فرارو- در حالیکه امروز ۱۳ آبان سالروز آغاز رسمی تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران بود و انتظار می‌رفت بازار‌های ایران تحت تاثیر بار روانی و خبری این موضوع قرار گیرند و با افت و کاهش روبه رو شوند، اما تا ساعت ۱۱ صبح اوضاع کاملا کنترل شده بود و خبری از سقوط بورس و افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه نبود، اما ناگهان انتشار یک خبر از سوی سخنگوی شورای نگهبان روند را تغییر داد، شاخص بورس در حالیکه روند مثبتی را طی می‌کرد، اما با انتشار این خبر فروریخت. خبر عباسعلی کدخدایی این بود "شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به سی. اف. تی، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رد کرد".

به گزارش فرارو، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در توییتر نوشت که اعضای این شورا لایحه مزبور را در جلسات متعدد بررسی کرده و آن را واجد ایرادات و ابهاماتی دانسته اند. او علت رد این لایحه و برگشت آن به مجلس را وجود موارد "خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام"اعلام کرد.

خبرگزاری فارس به نقل از کدخدایی نوشته است که ایرادات شورای نگهبان ۲۰ مورد بود. کدخدایی تاکید کرد: «این ایرادات که شامل ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسی است پیش از این از سوی شورای نگهبان و در موعد مقرر به مجلس اعلام شده است.»

شب گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت با انتشار گزارشی نوشته بود که طبق قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملا به قانون تبدیل شده است.

مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی ایران، اگر شورای نگهبان ظرف ده روز از زمان دریافت رسمی لایحه مصوبه مجلس در مورد آن اظهار نظر رسمی نکند، آن لایحه خودبخود به قانون تبدیل می‌شود. با این حال شورای نگهبان می‌تواند این مدت را برای ده روز دیگر تمدید کرده و آن را به مجلس اطلاع دهد.

پیشتر بخشی از اصولگرایان پس از تصویب لایحه "سی اف تی" در مجلس تلاش وسیعی برای رد آن از سوی شورای نگهبان آغاز کردند. آن‌ها به خاطر تصویب این لایحه به شدت به علی لاریجانی، رییس مجلس حمله کرده و او را متهم به خیانت کردند.

 

این لایحه، ۱۵ مهر ماه در جلسه‌ای جنجالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است. دولت در این لایحه با شروطی از جمله به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی با پیوستن به این کنوانسیون موافقت کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (اف‌ای تی اف) روز ۲۷ مهر ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.

اف‌ای تی اف در همین حال از ایران انتقاد کرد که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهداتش را حل نکرده است. انتقادی که رفع آن نیازمند تصویب لوایح چهارگانه دولت است. با این حال دولت ایران انتقاد اف‌ ای تی اف را رد کرد.

از سال۲۰۱۶ که ایران از سیاهه اف‌ای‌تی‌اف خارج شد تاکنون این نهاد چند بار از درج نام ایران در سیاهه خود امتناع کرده و در واقع فرصت اصلاحات ساختاری را به طور موقت تمدید کرده است.

سقوط شاخص بورس پس از اعلام نظر شورای نگهبان درباره سی اف تی

اف‌ای تی اف چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یک سازمان بین‌المللی است که معیار‌هایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.

هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصاد‌های بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه‌اند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی در محور‌های سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهاد‌های دولتی، قضایی و مالی ۴۰ "توصیه" دارد.

این گروه سالانه فهرستی را از کشور‌هایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی را انجام دهند منتشر می‌کند. این گروه همچنین کشور‌های دیگری را نیز به عنوان کشور‌های تحت نظارت معرفی می‌کند.

در سال جاری ایران و کره شمالی به عنوان کشور‌هایی که باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند معرفی شده‌اند. نه کشور هم، از جمله عراق و افغانستان، در فهرست کشور‌های تحت نظارت گروه ویژه هستند.

درباره لوایح 4گانه یک دوقطبی رسانه ای و سیاسی شکل گرفته است

چهار لایحه برای پیوستن ایران به اف‌ای تی اف
دولت ایران پنج ماه پیش چهار لایحه برای تحقق شرایط پیوستن به اف‌ای تی اف و خروج کامل از لیست سیاه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این چهار لایحه عبارتند از: "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، لایحه پالرمو. "

شورای نگهبان تاکنون فقط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کرده است. لوایح دیگر هر سه توسط شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده و به مجلس باز گردانده شدند.

شورای نگهبان می‌گوید لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود نه از سوی دولت. از طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرده که پیوستن به به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) خلاف امنیت ملی کشور است.

با بالا گرفتن اختلافات برای تصویب لوایج چهارگانه عده‌ای می‌گفتندکه هیات ۱۵ نفره نظارت مجمع تشخیص به موضوع ورود پیدا کند و مخصوصا درباره سی اف تی تصمیم گیری نماید.

اما دولت منتقد ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لوایح است. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور به روزنامه ایران گفت طبق قوانین، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد.

امیری افزود نیازی به چنین اظهارنظری از سوی مجمع نبود و ورود مجمع به این مساله را یک اتفاق جدید خواند.

منتقدان می‌گویند ورود مجمع به این ماجرا بدعت است.

در کنار این بحث‌ها و مجادلات سیاسی در فضای رسانه‌ای هم جدالی سنگین در جریان است. در هفته‌های اخیر دو قطبی رسانه‌ای به راه افتاده و از یک طرف رسانه‌های اصولگرا به دنبال عدم تصویب لوایح هستند و از طرف دیگر رسانه‌های اصلاح طلب و میانه رو تلاش وسیعی برای تصویب لوایح انجام دادند. در این بین دو قطبی تصمیم گیری نیز شکل گرفت. نهاد‌های انتخابی همچون دولت و مجلس لوایح را تصویب کردند، اما نهاد‌های انتصابی با آن مخالفت نمودند.

تا الان تکلیف لوایح عنوان روشن نیست و باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد، اما با رد سی اف تی در شورای نگهبان کفه ترازو به سود مخالفان تصویب لوایح سنگینی می‌کند.

اگر مجلس شورای اسلامی بتواند ایرادات شورای نگهبان در "سی اف تی" را رفع کند که به نظر می‌رسد کار بسیار دشواری است، می‌توان به بسته شدن پرونده ایران در اف‌ای تی اف امیدوار بود در غیر اینصورت اگر مجلس و شورای نگهبان بر نظرات خود پا فشاری کنند این مجمع تشخیص است که نظرنهایی را باید اعلام کند. مجمعی که پیشتر با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو مخالفت کرده بود.