بعد از مدت‌ها لایحه سی.اف.تی که نمایندگان بعد از حواشی ایجاد شده آن را مصوب کرده بودند و بعد از آن بیانیه‌ای منتشر شد که نشان از عدم پذیرش شرط‌های جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این لایحه می‌داد، خبر آمد که شورای نگهبان این لایحه مصوب مجلس را مخالف شرع و قانون دانسته و رد کرده است. تا برای امریکایی که تحریم‌های غیرقانونی می‌کند و اروپایی که تهمت غیرمعقول زند و از تروریست‌ها حمایت می‌کند درس عبرت شود که در روز مبارزه با استکبار اگر قرار بر قانونگذاری هم باشد مجلس شورای اسلامی مستقلا ورود کرده و اجازه نمی‌دهد با تهدید و زور کارهای به اصلاح ابرقدرت‌ها پیش رود.
شورای نگهبان لایحه سی.اف.تی را مخالف شرع و قانون اساسی دانست و گفته که ابهامات این لایحه به مجلس ارسال شده است. در همین راستا عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست، این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
اما او دقایقی پس از انتشار این مطلب روی صفحه اجتماعی خود در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها جزئیات بیشتری درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی) بیان کرد. او گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: ایرادات این شورا نسبت به لایحه سی.اف.تی حدود ۲۰ مورد است.
وی افزود: همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه سی.اف.تی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است. ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه سی.اف.تی را نیز که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: این ابهاماتی که به لایحه سی.اف.تی از سوی این شورا وارد شده، به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
کدخدایی همچنین گفته است که ایرادات یاد شده پیش از این، از سوی شورای نگهبان و «در موعد مقرر» به مجلس اعلام شده است.
شورای نگهبان لایحه مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم یا سی‌.اف.تی را در تاریخ ۱۸ مهر دریافت کرده و تا زمان اعلام خبر رد آن از سوی سخنگوی این شورا، دست‌کم ۲۵ روز از آن گذشته است. این لایحه در تاریخ ۲۵ مهر گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و برای شورای نگهبان فرستاده شده بود. هر چند که کدخدایی مشخص نکرده که این لایحه در چه زمانی به مجلس بازگردانده شده است.

ادامه بررسی سی.اف.تی منوط به نظر مجلس است
اما سخنگوی شورای نگهبان گفته که ادامه کار منوط به نظر مجلس شورای اسلامی است. باید ببینیم که مجلس انشاالله چه اقدامی خواهد کرد. مجلس ایرادات را بررسی و اعلام‌نظر کند و مجدداً شورای نگهبان هم اعلام‌نظر خواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دور جدید تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا چه میزان می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ تصریح کرد: در طول ۴۰ سال گذشته تحریم، حمله نظامی و حتی اغتشاشات داخلی را تجربه کردیم، طبعاً خوی استکباری آمریکا اجازه نمی‌دهد کاری غیر از این انجام دهد اما اگر با وحدت و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین توجه به اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، تحریم‌ها هیچ‌گونه تأثیری نخواهد داشت و از این مرحله نیز عبور می‌کنیم.
کدخدایی افزود: تحریم‌های آمریکا برخلاف تعهدات بین‌المللی و برخلاف موافقت‌نامه‌هایی است که پای آن را امضا کرده‌اند که بر این اساس آبروی آمریکا از بین رفته است.
تاکید کدخدایی بر «موعد مقرر» به دلیل آن است که اخباری در مورد سپری شدن این موعد منتشر شده بود. خبرگزاری ایرنا روز شنبه ۱۲ آبان، در این زمینه نوشته بود که براساس قانون اساسی، شورای نگهبان ده روز فرصت داشته تا درباره این لایحه مصوب مجلس اظهارنظر کند. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی ایران، اگر شورای نگهبان ظرف ده روز از زمان دریافت رسمی لایحه مصوبه مجلس در مورد آن اظهارنظر رسمی نکند، آن لایحه خود بخود به قانون تبدیل می‌شود. با این حال شورای نگهبان می‌تواند این مدت را برای ده روز دیگر تمدید کرده و آن را به مجلس اطلاع دهد.
گفتنی است که در همین راستا و برای سرعت بخشیدن به اعلام نظر شورا و مجمع تشخیص درباره لوایح و مصوبات مجلس سال گذشته هیئت عالى نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجراى بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی با دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت تا با دقت کارشناسانه و سرعت لازم به نظارت بر اجراى سیاست‌هاى کلى نظام بپردازد. این نظارت در مورد قوانین، با همکارى کمیسیون‌هاى مجلس انجام مى‌گیرد و نتیجه آن به‌اطلاع شوراى نگهبان نیز مى‌رسد. وظیفه نظارت هیئت عالى فقط بر اجراى سیاست‌هاى کلى است و تداخلى با وظایف عمومى شوراى نگهبان ندارد. اطلاع‌رسانى هیئت عالى به شوراى نگهبان براى کمک تخصصى به ایفاى وظایف قانونى شوراى نگهبان است.
گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و... با عنوان استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری منتشر کرد.
اف.ای.تی.اف دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که تمامی جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، اف.ای.تی.اف از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) در مجلس، اف.ای.تی.اف به تازگی مهلت چهار ماهه‌ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داده است، مهلتی که بهمن‌ماه پایان می‌یابد. مهلتی که برخی آن را به عنوان راه فرار از تحریم می‌شناسند و السابقون می‌دانند که تحریم‌ها با تصویب و یا عدم تصویب سی.اف.تی‌ها و اف.ای.تی.اف‌ها بر داشته نمی‌شود همانطور که برجام تحریم‌ها را چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ نبرد! چراکه راهبرد امریکا با جمهوری اسلامی مصالحه نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت آنها به براندازی نرم چشم دارند.
حال باید دید با توجه به مواضع روشن شورای نگهبان و نظر مجمع تشخیص مصلحت و صحبتهای رئیس اف.ای.تی.اف درباره برداشته نشدن نام ایران از لیست سیاه و تضمن ندادن وزیر خارجه درباره برطرف شدن مشکلات با تصویب این لایحه آیا باز هم دولتی‌ها بر اجرای چنین تعهدی اصرار می‌کنند یا خیر.

^{نویسنده: مائده شیرپور}