به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود با تسلیت حادثه تروریستی دیروز اهواز به خانواده معظم این شهدا، برای مجروحان مصدومان این جنایت تروریستی شفای عاجل را از خداوند منان مسالت کرد.
وی گفت: این جنایت تروریستی در زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین و انقلابی اهواز ضمن اینکه مشغول عزاداری سرور و سالار شهیدان بودند، هفته دفاع مقدس را نیز گرامی می داشتند و این تروریست های جنایتکار در این شرایط با اقدامی خبیثانه تعدادی را شهید و مجروح کردند که در میان این شهدا کودک چند ماهه هم بود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه با این اقدام بار دیگر تشت رسوایی مدافعان حقوق بشر با صدای بلندتر از همیشه به صدا درآمد، افزود: کسانی که سال ها ادعای دفاع از حقوق بشر می کنند و به عنوان دفاع از حقوق بشر از این جریان های تروریستی حمایت می کردند، دست به آدم کشی و کودک کشی زدند.
وی گفت: این جنایت تروریستی در زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین و انقلابی اهواز ضمن اینکه مشغول عزاداری سرور و سالار شهیدان بودند، هفته دفاع مقدس را نیز گرامی می داشتند و این تروریست های جنایتکار در این شرایط با اقدامی خبیثانه تعدادی را شهید و مجروح کردند که در میان این شهدا کودک چند ماهه هم بود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه با این اقدام بار دیگر تشت رسوایی مدافعان حقوق بشر با صدای بلندتر از همیشه به صدا درآمد، افزود: کسانی که سال ها ادعای دفاع از حقوق بشر می کنند و به عنوان دفاع از حقوق بشر از این جریان های تروریستی حمایت می کردند، دست به آدم کشی و کودک کشی زدند.
محسنی اژه ای گفت: متأسفانه برخی بوق های ضد انقلاب و برخی تریبون های کشورهای مختلف هم به صورت روشن و واضح و صریح حاضر نشدند این اقدام تروریستی را محکوم کنند البته بسیاری از کشورها و مقامات کشورها این اقدام را محکوم کردند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: به سهم خود از وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه و دادستان کل کشور که مواضع خوبی داشتند تشکر می کنم و البته به این میزان اقدامات که تا اکنون شده است نباید بسنده کنیم و حتماً دادستان کل کشور، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ؛ جنایت تروریستی این گروهک را از طریق مجامع بین المللی تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند کسانی را که با این گروهها هستند ، شناسایی کنند و تحویل قوه قضائیه بدهند.
محسنی اژه ای افزود: دادستان و رئیس کل دادگستری استان خوزستان و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز لازم است تلاش کنند تا هر چه سریعتر پشتیبانان، حامیان و هواداران این تروریست ها شناسایی شوند و آنها را تحویل قوه قضائیه دهند تا با سرعت با این مجرمان در هر رده ای که هستند مطابق قانون برخورد شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: به سهم خود از وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه و دادستان کل کشور که مواضع خوبی داشتند تشکر می کنم و البته به این میزان اقدامات که تا اکنون شده است نباید بسنده کنیم و حتماً دادستان کل کشور، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ؛ جنایت تروریستی این گروهک را از طریق مجامع بین المللی تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند کسانی را که با این گروهها هستند ، شناسایی کنند و تحویل قوه قضائیه بدهند.
محسنی اژه ای افزود: دادستان و رئیس کل دادگستری استان خوزستان و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز لازم است تلاش کنند تا هر چه سریعتر پشتیبانان، حامیان و هواداران این تروریست ها شناسایی شوند و آنها را تحویل قوه قضائیه دهند تا با سرعت با این مجرمان در هر رده ای که هستند مطابق قانون برخورد شود.
وی گفت: جانیان و تروریست ها فکر می کنند با این اقدامات می توانند بر روحیه شهادت طلبانه مردم ما تأثیر بگذارند اما 38 سال پیش صدام بدبخت معدوم با کمک کشورهای غربی و غیر غربی رجز خواند و گفت: الاهواز ؛ اما دیدیم که آن جنایتکار کارش به کجا رسید و به حمد خدا مردم مقاوم ایران و خطه خوزستان با مقاومت و استقامت نه تنها یک وجب از زمین خود را از دست ندادند بلکه استقلال کامل خود را حفظ کردند و امروز در اوج اقتدار و عزت به سر می برند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : امروز هم کسانی که زمانی صدام را که به درک واصل شده است ، حمایت کردند سرافکنده و خجل هستند که همه توان نظامی و اطلاعاتی خود را در اختیار صدام قرار دادند تا مردم انقلابی ایران را از پای درآورند اما نه تنها موفق نشدند بلکه مردم، مقاوم تر و با انگیزه تر از هر زمان دیگری هستند و با هر نوع اقدام جنایتکارانه برخورد می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : امروز هم کسانی که زمانی صدام را که به درک واصل شده است ، حمایت کردند سرافکنده و خجل هستند که همه توان نظامی و اطلاعاتی خود را در اختیار صدام قرار دادند تا مردم انقلابی ایران را از پای درآورند اما نه تنها موفق نشدند بلکه مردم، مقاوم تر و با انگیزه تر از هر زمان دیگری هستند و با هر نوع اقدام جنایتکارانه برخورد می کنند.
محسنی اژه ای؛ حکم قطعی تعدادی از کارمندان گمرک را اعلام کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم قطعی شش نفر از کارمندان گمرک را به اتهام اخذ رشوه و همچنین حکم چهار نفر دیگر را به اتهام پرداخت کننده رشوه اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: پرونده‌ای با چند متهم داشتیم که اغلب متهمان آن کارمندان گمرک بودند، حکمشان در شهریور ماه قطعی شد که این پرونده مربوط به تخلفات صورت گرفته در گمرک بوشهر بوده است.
وی گفت: بهنام نوروزی فرزند رستم مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام رشوه به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و به ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال بابت اخذ رشوه و به جزای نقدی معادل همین مبلغ محکوم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: فرد بعدی امید محمدی فرزند نجف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت رد مال به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جزای نقدی به میزان همین مبلغ محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم قطعی شش نفر از کارمندان گمرک را به اتهام اخذ رشوه و همچنین حکم چهار نفر دیگر را به اتهام پرداخت کننده رشوه اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و یکمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: پرونده‌ای با چند متهم داشتیم که اغلب متهمان آن کارمندان گمرک بودند، حکمشان در شهریور ماه قطعی شد که این پرونده مربوط به تخلفات صورت گرفته در گمرک بوشهر بوده است.
وی گفت: بهنام نوروزی فرزند رستم مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام رشوه به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و به ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال بابت اخذ رشوه و به جزای نقدی معادل همین مبلغ محکوم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: فرد بعدی امید محمدی فرزند نجف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت رد مال به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جزای نقدی به میزان همین مبلغ محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرد بعدی الله قلی کمانی فرزند امیر علی، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت هفت میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رد مال بابت اخذ رشوه و به میزان همین مبلغ جزای نقدی محکوم شد.
وی گفت: نفر چهارم حمید جعفری فرزند حبیب الله، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت پنج میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت رد مال به جهت اخذ رشوه و به همین میزان به جزای نقدی محکوم شد و نفر پنجم علمدار کرمی فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و دو میلیار دو ۵۰ میلیون ریال رد مال به جهت اخذ رشوه و به همین میزان مبلغ به جزای نقدی محکوم شد.
نفر ششم سید اسحاق بهنیاپور فرزند سید یعقوب کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه انفصال از خدمات دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال به عنوان رد مال بابت اخذ رشوه و به پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.
وی گفت: نفر چهارم حمید جعفری فرزند حبیب الله، کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت پنج میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت رد مال به جهت اخذ رشوه و به همین میزان به جزای نقدی محکوم شد و نفر پنجم علمدار کرمی فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و دو میلیار دو ۵۰ میلیون ریال رد مال به جهت اخذ رشوه و به همین میزان مبلغ به جزای نقدی محکوم شد.
نفر ششم سید اسحاق بهنیاپور فرزند سید یعقوب کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه انفصال از خدمات دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال به عنوان رد مال بابت اخذ رشوه و به پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.
محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده آقایان مهدی رضایی فرزند فتاح، عبدالرسول شاکیان فرزند کرم، نوید گودرزی فرزند علی، سعید تفضیلی فرزند نادعلی و محسن بردستانی فرزند محمد نیز به اتهام پرداخت رشوه در این پرونده محکوم شدند و البته این افراد شلاق و انفصال از خدمت ندارند و میزان حبس آنها نیز کمتر است.
ارسال پرونده بازداشت شدگان محیط زیست به دادگاه تا دو هفته آینده
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به احتمال زیاد پرونده بازداشت شدگان محیط زیست کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه ارسال می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا دادگاه بازداشت شدگان محیط زیست برگزار نمی‌شود گفت: پرونده‌های پیچیده و سنگین و زمان بر است و قرار نهایی برای تعدادی از این متهمان ۱۰ روز پیش صادر شد که دادستان ایراد گرفت و برگرداند تا رفع ایراد شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اخیراً برخی مقامات ذیربط هم قرار بود جواب بدهند که جواب دادند و فکر می‌کنم این پرونده کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه برود.
وی در پاسخ به سؤال همان خبرنگار مبنی بر اینکه مگر قرار نبود براساس اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پرونده این بازداشت شدگان تا پایان تابستان امسال تعیین تکلیف شود؟، افزود: از خودشان بپرسید؛ چه کسی گفته است تابستان تعیین تکلیف می‌شود؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به احتمال زیاد پرونده بازداشت شدگان محیط زیست کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه ارسال می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا دادگاه بازداشت شدگان محیط زیست برگزار نمی‌شود گفت: پرونده‌های پیچیده و سنگین و زمان بر است و قرار نهایی برای تعدادی از این متهمان ۱۰ روز پیش صادر شد که دادستان ایراد گرفت و برگرداند تا رفع ایراد شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اخیراً برخی مقامات ذیربط هم قرار بود جواب بدهند که جواب دادند و فکر می‌کنم این پرونده کمتر از دو هفته دیگر به دادگاه برود.
وی در پاسخ به سؤال همان خبرنگار مبنی بر اینکه مگر قرار نبود براساس اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پرونده این بازداشت شدگان تا پایان تابستان امسال تعیین تکلیف شود؟، افزود: از خودشان بپرسید؛ چه کسی گفته است تابستان تعیین تکلیف می‌شود؟
مردم به میزان نیازشان خرید کنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم باید دولت را کمک کنند و به میزان نیازشان از بازار خرید کنند و الا خانه‌ها تبدیل به انبار می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با محتکران دانه درشت برخورد می‌کند و آیا محتکران بعنوان اخلالگران نظام اقتصادی متهم می‌شوند؟ افزود: قطعاً اگر احتکار به صورت عمده باشد مشمول قانون مجازات اخلالگران هستند و اگر احتکار به صورت عمده نباشد، سازمان تعزیرات رسیدگی می‌کند.
وی گفت: البته ما باید بررسی کنیم که آیا احتکار هست یا نیست؟ مثلاً اگر ۱۰۰ هزار تن برنج در انبار باشد و از انبار این برنج‌ها مرتب خارج شود این دیگر احتکار نیست و برخی در انبار‌ها، انبارداری می‌کنند و کالای دیگران را نگه می‌دارند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه درخصوص گرانی مایحتاج مردم ازجمله گوشت، رب گوجه و میوه که هر روز قیمتش بالا می‌رود، ورود نمی‌کند؟ افزود: آیا واقعاً ما در قوه قضائیه آنقدر نیرو داریم که بخواهیم افراد را شناسایی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مردم، دولت، نظام و قوه قضائیه را یاری کنند، مسائل یک طور پیش می‌رود و اگر مردم کمک نکنند کار به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود و سخت می‌شود.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان هم به مردم کمک نکنند کار سخت می‌شود و در این شرایط برخورد‌ها بسیار هزینه بر است.
محسنی اژه‌ای گفت: مردم باید به میزان نیاز از فروشگاه‌ها خریداری کنند و مثلاً چه لزومی دارد ۱۰ برابر نیازشان مواد شوینده خریداری کنند؟ و با این کار همه خانه‌ها، محل احتکار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم به میزان نیازشان از بازار خرید کنند و چه بسا خرید مازاد از نیاز موجب فاسد شدن آن هم می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مردم هم می‌توانند موارد احتکار را گزارش کنند؟ گفت: اگر مردم خبر دارند اطلاع رسانی کنند چراکه دستگاه قضائی آنقدر نیرو ندارد که بتواند همه انبار‌ها را یکی یکی بررسی کند علاوه بر اینکه شاید اصلاً در حیطه وظایف ما هم نباشد.
وی گفت: تعزیرات هم با محدودیت روبرو است و می‌گوید نیرو کم دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: البته برخی موارد اعلامی به ما هم آنطور که رصد می‌کنیم صحت ندارد و چندی پیش پیامکی دادند مبنی بر اینکه ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در جایی احتکار شده است و وقتی بررسی کردیم ۶۳ دستگاه بود، اما در عین حال همان ۶۳ دستگاه هم بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم باید دولت را کمک کنند و به میزان نیازشان از بازار خرید کنند و الا خانه‌ها تبدیل به انبار می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه با محتکران دانه درشت برخورد می‌کند و آیا محتکران بعنوان اخلالگران نظام اقتصادی متهم می‌شوند؟ افزود: قطعاً اگر احتکار به صورت عمده باشد مشمول قانون مجازات اخلالگران هستند و اگر احتکار به صورت عمده نباشد، سازمان تعزیرات رسیدگی می‌کند.
وی گفت: البته ما باید بررسی کنیم که آیا احتکار هست یا نیست؟ مثلاً اگر ۱۰۰ هزار تن برنج در انبار باشد و از انبار این برنج‌ها مرتب خارج شود این دیگر احتکار نیست و برخی در انبار‌ها، انبارداری می‌کنند و کالای دیگران را نگه می‌دارند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه درخصوص گرانی مایحتاج مردم ازجمله گوشت، رب گوجه و میوه که هر روز قیمتش بالا می‌رود، ورود نمی‌کند؟ افزود: آیا واقعاً ما در قوه قضائیه آنقدر نیرو داریم که بخواهیم افراد را شناسایی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مردم، دولت، نظام و قوه قضائیه را یاری کنند، مسائل یک طور پیش می‌رود و اگر مردم کمک نکنند کار به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود و سخت می‌شود.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان هم به مردم کمک نکنند کار سخت می‌شود و در این شرایط برخورد‌ها بسیار هزینه بر است.
محسنی اژه‌ای گفت: مردم باید به میزان نیاز از فروشگاه‌ها خریداری کنند و مثلاً چه لزومی دارد ۱۰ برابر نیازشان مواد شوینده خریداری کنند؟ و با این کار همه خانه‌ها، محل احتکار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مردم به میزان نیازشان از بازار خرید کنند و چه بسا خرید مازاد از نیاز موجب فاسد شدن آن هم می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مردم هم می‌توانند موارد احتکار را گزارش کنند؟ گفت: اگر مردم خبر دارند اطلاع رسانی کنند چراکه دستگاه قضائی آنقدر نیرو ندارد که بتواند همه انبار‌ها را یکی یکی بررسی کند علاوه بر اینکه شاید اصلاً در حیطه وظایف ما هم نباشد.
وی گفت: تعزیرات هم با محدودیت روبرو است و می‌گوید نیرو کم دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: البته برخی موارد اعلامی به ما هم آنطور که رصد می‌کنیم صحت ندارد و چندی پیش پیامکی دادند مبنی بر اینکه ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در جایی احتکار شده است و وقتی بررسی کردیم ۶۳ دستگاه بود، اما در عین حال همان ۶۳ دستگاه هم بررسی می‌شود.
بستر فساد از بین نرود مجازات اعدام هم تأثیر ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر بستر فساد از بین نرود، مجازات‌ها از جمله اعدام هم تأثیر قطعی و کامل ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم آن طور که باید، عمل نمی‌کند؟ افزود: پیشگیری مقوله کشداری است و جرمی که می‌خواهد واقع شود ممکن است مجموع مقدماتی فراهم شود تا جرم صورت گیرد و نمی‌شود گفت، چون یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری است پس باید خودش هم برای رفع این مقدمات اقدام کند.
وی گفت: مثلاً کسی سرقت می‌کند که ممکن است یکی از عوامل آن بیکاری، فقر و بی سوادی باشد و نمی‌شود از قوه قضائیه توقع ایجاد شغل، رفع فقر و سوادآموزی را داشت، اما قوه قضائیه می‌تواند در راستای رسیدگی به پرونده ها، آسیب‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های ذیربط ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مثلاً اگر در رسیدگی به پرونده‌های سرقت به این نتیجه برسیم که یکی از عوامل سرقت‌های خرد، بیکاری است می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که وظیفه اشتغال آفرینی را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی همچنان میزان فساد در جامعه بالاست؟ گفت: اگر فکر می‌کنیم صرف مجازات، یک جرم را به صفر می‌رساند این موضوع در هیچ کشوری عملی نیست و شاید بالاترین مجازات‌ها درخصوص یک جرم اعمال شود، اما همچنان جرم صورت گیرد و البته ممکن است جرم کمتر شود.
وی افزود: توقع نداشته باشیم که اگر همه مفسدان را اعدام کنیم دیگر شاهد فساد مالی و اخلاقی نخواهیم بود و باید بستر فساد، ریشه کن شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مثلاً درخصوص مسائل ارزی یک سلسله اقداماتی باید می‌شد که فرد متخلف نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد و باید مسائل آن قدر شفاف باشد که کسی نتواند تخلف کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر بستر تخلف را از بین نبریم هر قدر مفسدان را بگیریم باز تخلفات ادامه پیدا می‌کند.
وی گفت: اکنون قوه قضائیه با کمک دیگران نهایت تلاش خود را می‌کند تا به دولت، مجلس، مراکز فرهنگی و تریبون داران بگوید که باید آگاهی مردم بالا برود و با حقوق خود آشنا شوند و مثلاً خانواده‌ها بیش از این مراقب همسر و فرزندان خود باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر مثلاً فردی شغل مشخصی دارد، اما یک دفعه در مدت سه تا چهار سال ثروت هنگفتی بدست بیاورد آیا نباید این فرزند از پدرش، و یا آن زن از شوهرش بپرسد که از کجا این ثروت کسب شده است؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر بستر فساد از بین نرود، مجازات‌ها از جمله اعدام هم تأثیر قطعی و کامل ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم آن طور که باید، عمل نمی‌کند؟ افزود: پیشگیری مقوله کشداری است و جرمی که می‌خواهد واقع شود ممکن است مجموع مقدماتی فراهم شود تا جرم صورت گیرد و نمی‌شود گفت، چون یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری است پس باید خودش هم برای رفع این مقدمات اقدام کند.
وی گفت: مثلاً کسی سرقت می‌کند که ممکن است یکی از عوامل آن بیکاری، فقر و بی سوادی باشد و نمی‌شود از قوه قضائیه توقع ایجاد شغل، رفع فقر و سوادآموزی را داشت، اما قوه قضائیه می‌تواند در راستای رسیدگی به پرونده ها، آسیب‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های ذیربط ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مثلاً اگر در رسیدگی به پرونده‌های سرقت به این نتیجه برسیم که یکی از عوامل سرقت‌های خرد، بیکاری است می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که وظیفه اشتغال آفرینی را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی همچنان میزان فساد در جامعه بالاست؟ گفت: اگر فکر می‌کنیم صرف مجازات، یک جرم را به صفر می‌رساند این موضوع در هیچ کشوری عملی نیست و شاید بالاترین مجازات‌ها درخصوص یک جرم اعمال شود، اما همچنان جرم صورت گیرد و البته ممکن است جرم کمتر شود.
وی افزود: توقع نداشته باشیم که اگر همه مفسدان را اعدام کنیم دیگر شاهد فساد مالی و اخلاقی نخواهیم بود و باید بستر فساد، ریشه کن شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مثلاً درخصوص مسائل ارزی یک سلسله اقداماتی باید می‌شد که فرد متخلف نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد و باید مسائل آن قدر شفاف باشد که کسی نتواند تخلف کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر بستر تخلف را از بین نبریم هر قدر مفسدان را بگیریم باز تخلفات ادامه پیدا می‌کند.
وی گفت: اکنون قوه قضائیه با کمک دیگران نهایت تلاش خود را می‌کند تا به دولت، مجلس، مراکز فرهنگی و تریبون داران بگوید که باید آگاهی مردم بالا برود و با حقوق خود آشنا شوند و مثلاً خانواده‌ها بیش از این مراقب همسر و فرزندان خود باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر مثلاً فردی شغل مشخصی دارد، اما یک دفعه در مدت سه تا چهار سال ثروت هنگفتی بدست بیاورد آیا نباید این فرزند از پدرش، و یا آن زن از شوهرش بپرسد که از کجا این ثروت کسب شده است؟
قوه قضاییه به دنبال اصلاح ماده ۴۸ است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال اصلاح ماده ۴۸ و تبصره آن است، اما تاکنون اصلاحی صورت نگرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و اصلاح تبصره ماده ۴۸ پرسید، افزود: ماده ۴۸ و تبصره آن این بود در پرونده‌های امنیتی وکلایی شرکت کنند و یا دست بگیرند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد که البته این موضوع (وکلا مورد تایید قوه قضاییه باشند) پیشنهاد رئیس قوه نبود و اینگونه نبود که ما این را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهیم به ویژه که قوه با این ماده و تبصره کارش سخت شد و این موضوع از این جهت بود که اولا رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند این مجموعه وکلا را که تعدادشان قابل توجه است همه آنها را مورد بررسی قرار دهد و تایید کند؛ بنابراین درخواست اصلاح این ماده مطرح و یک بخشی از آن اصلاح شد و به طور کامل اصلاح صورت نگرفت.
وی گفت: اکنون نیز ما به دنبال اصلاح آن هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه گفته شده است ۲۰ نفر از وکلا تایید شده اند، این اشتباه است بلکه اکنون تعداد این وکلا دو هزار نفر شده است و مرتب به تعداد آنها افزوده شده و می‌شود به طوری که تعداد آنها هزار و ۹۰۰ تا دوهزار نفر هستند، در استان‌های مختلف لیست این افراد تایید شده است و در خود تهران نیز ۲۰ نفر اضافه شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین باید بررسی اجمالی در این خصوص صورت گیرد و حتی در پرونده‌های اخیر اخلال در نظام اقتصادی نیز که استجازه صورت گرفت، وکلای مورد تایید مشمول این طرح شدند و از این بابت خیلی مشکلی نیست، اما در عین حال تقاضایی از مجلس داریم که این ماده اصلاح شود، اما هم اکنون اصلاحیه در مجلس است و به صحن مجلس هم نرفته است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی همکاری کند تا این ماده اصلاح شود و اصلاح آن هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال اصلاح ماده ۴۸ و تبصره آن است، اما تاکنون اصلاحی صورت نگرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و اصلاح تبصره ماده ۴۸ پرسید، افزود: ماده ۴۸ و تبصره آن این بود در پرونده‌های امنیتی وکلایی شرکت کنند و یا دست بگیرند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد که البته این موضوع (وکلا مورد تایید قوه قضاییه باشند) پیشنهاد رئیس قوه نبود و اینگونه نبود که ما این را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهیم به ویژه که قوه با این ماده و تبصره کارش سخت شد و این موضوع از این جهت بود که اولا رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند این مجموعه وکلا را که تعدادشان قابل توجه است همه آنها را مورد بررسی قرار دهد و تایید کند؛ بنابراین درخواست اصلاح این ماده مطرح و یک بخشی از آن اصلاح شد و به طور کامل اصلاح صورت نگرفت.
وی گفت: اکنون نیز ما به دنبال اصلاح آن هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه گفته شده است ۲۰ نفر از وکلا تایید شده اند، این اشتباه است بلکه اکنون تعداد این وکلا دو هزار نفر شده است و مرتب به تعداد آنها افزوده شده و می‌شود به طوری که تعداد آنها هزار و ۹۰۰ تا دوهزار نفر هستند، در استان‌های مختلف لیست این افراد تایید شده است و در خود تهران نیز ۲۰ نفر اضافه شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین باید بررسی اجمالی در این خصوص صورت گیرد و حتی در پرونده‌های اخیر اخلال در نظام اقتصادی نیز که استجازه صورت گرفت، وکلای مورد تایید مشمول این طرح شدند و از این بابت خیلی مشکلی نیست، اما در عین حال تقاضایی از مجلس داریم که این ماده اصلاح شود، اما هم اکنون اصلاحیه در مجلس است و به صحن مجلس هم نرفته است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی همکاری کند تا این ماده اصلاح شود و اصلاح آن هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضاییه است.
لیست وزارت صمت کامل نبود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لیست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) کامل نبود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وزارت صمت اعلام کرده است اسامی کسانی را که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به قوه قضاییه به ویژه به دادستانی داده است ایا در این خصوص اقدامی صورت گرفته یا خیر؟ گفت: لیستی به ما داده اند که کامل نبود و ما براساس همان لیست اقدام کردیم و تعدادی افراد از صرافی‌ها احضار و برخورد شده اند.
وی گفت: اما شرط بر این است که این لیست درست و کامل باشدو باید بررسی صورت گیرد که آیا براساس آن دلاری که دریافت کرده کالایی وارد کرده است یا خیر؟
محسنی اژه‌ای گفت: در این خصوص نیز تعدادی اکنون بازداشت هستند، برای تعدادی قرار وثیقه صادر شده و برای تعدادی قرار صادر شده، اما به هر حال این لیست کامل نیست، یک لیست کامل تری از کسانی که ارز گرفته اند و یا درخواست واردات کالا کرده اند، نیاز است.
محسنی اژه همچنین در خصوص کوه خواری که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: اگر تعدی در این خصوص به اراضی صورت گیرد رسیدگی خواهد شد و قوه قضاییه و دادستانی مطلع باشد حتماً ورود می‌کند و اکنون از این موضوع خبر ندارم، اما اگر دادستانی از طریق گزارش مردمی یا نهادی از موضوع بخصوصی مطلع شود حتماً ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لیست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) کامل نبود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وزارت صمت اعلام کرده است اسامی کسانی را که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به قوه قضاییه به ویژه به دادستانی داده است ایا در این خصوص اقدامی صورت گرفته یا خیر؟ گفت: لیستی به ما داده اند که کامل نبود و ما براساس همان لیست اقدام کردیم و تعدادی افراد از صرافی‌ها احضار و برخورد شده اند.
وی گفت: اما شرط بر این است که این لیست درست و کامل باشدو باید بررسی صورت گیرد که آیا براساس آن دلاری که دریافت کرده کالایی وارد کرده است یا خیر؟
محسنی اژه‌ای گفت: در این خصوص نیز تعدادی اکنون بازداشت هستند، برای تعدادی قرار وثیقه صادر شده و برای تعدادی قرار صادر شده، اما به هر حال این لیست کامل نیست، یک لیست کامل تری از کسانی که ارز گرفته اند و یا درخواست واردات کالا کرده اند، نیاز است.
محسنی اژه همچنین در خصوص کوه خواری که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: اگر تعدی در این خصوص به اراضی صورت گیرد رسیدگی خواهد شد و قوه قضاییه و دادستانی مطلع باشد حتماً ورود می‌کند و اکنون از این موضوع خبر ندارم، اما اگر دادستانی از طریق گزارش مردمی یا نهادی از موضوع بخصوصی مطلع شود حتماً ورود می‌کند.
پرونده سایت ثامن ۶۰۰ شاکی دارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده سایت ثامن ۶۰۰ شاکی دارد و خود متهم نیز در دسترس نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در خصوص سایت ثامن آیا اقدام مجرمانه‌ای انجام شده یا جرم کلاهبرداری رخ داده است و کسی از این سایت شکایت کرده و متهم پرونده ممنوع الخروج شده است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ افزود: همانطور که بار‌ها گفته ام اینکه کسی در سایتی اعلام کرد که سود بیشتری پرداخت می‌کند و یا سود‌های غیر متعارف به سپرده گذاری‌ها می‌دهد، مردم باید شک کنندو چند بار باید این هشدار‌ها داده شود، اما باز می‌بینیم که غفلت می‌شود و بعد از اینکه گرفتار شدند به سراغ قوه قضاییه می‌روند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در خصوص سایت ثامن آیا اقدام مجرمانه‌ای انجام شده یا جرم کلاهبرداری رخ داده است و کسی از این سایت شکایت کرده و متهم پرونده ممنوع الخروج شده است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ افزود: همانطور که بار‌ها گفته ام اینکه کسی در سایتی اعلام کرد که سود بیشتری پرداخت می‌کند و یا سود‌های غیر متعارف به سپرده گذاری‌ها می‌دهد، مردم باید شک کنندو چند بار باید این هشدار‌ها داده شود، اما باز می‌بینیم که غفلت می‌شود و بعد از اینکه گرفتار شدند به سراغ قوه قضاییه می‌روند.
وی گفت: در این پرونده افرادی شکایت کردند که در واقع حدود ۶۰۰ نفر تا کنون شاکی دارد و آیا اینکه شکاک همین تعداد هستند یا بیشترند و اموال چقدر است یا اموال غیر منقول متهم چه مقدار است این‌ها بحث‌های بعدی است که پرونده هنوز به آن مرحله نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم اصلی پرونده اکنون در دسترس نیست و اینکه آیا از کشور خارج شده یا در داخل کشور است، اما دسترسی به آن وجود ندارد، اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها حاکی از آن است که از کشور خارج شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: اینکه به پرونده رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ مردم توجه داشته باشند به این پرونده رسیدگی خواهد شد، اما اگر یک کلاهبرداری پیدا شد باید توجه داشته باشیم که در دام آنها نیفتیم.
وی افزود: این فرد حساب‌های متعددی داشته و اکنون نیز ممنوع الخروج است و اگر از کشور خارج نشده، ممنوع الخروج است و اموال وی نیز در حال شناسایی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها بحث مالی است که طرف یا پول را بر می‌دارد و می‌برد و یا اینکه موجودی حسابش کمتر از میزان پولی است که شاکیان طلب دارند، اما شاکیان پرونده انتظار دارند که قوه قضاییه پول آنها را کامل بپردازد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نهایت تلاش خود را می‌کند تا اموال را شناسایی کند، اما اینکه موجودی وی به اندازه کافی است یا خیر، در مراحل بعدی مشخص خواهد شد.
حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی تا آخر هفته صادر خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا آخر هفته حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر از متهمان مفاسد اقتصادی که اخیراً به پرونده آنها رسیدگی شده است، صادر خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره احکام متهمان مفاسد اقتصادی و میثم رضایی پرسید، گفت: امیدوار بودیم با این دادگاه‌های ویژه‌ای که تشکیل شد که البته نهایت تلاش خود را نیز کرده اند و می‌کنند و با سرعت کار خود را انجام می‌دهند، قبل از عاشورا و تاسوعا؛ حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر و وضعیت آنها روشن شود البته نتوانستند چرا که در برخی پرونده امروز آخرین دفاع را گرفتند.
وی گفت: اگر تا آخر هفته ۳۵ تا ۳۶ نفر حکم علیه شان صادر شود آن‌هایی که حکمشان قطعی است اطلاع رسانی خواهد شد.
اژه‌ای درباره میثم رضایی نیز گفت: این پرونده به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است که البته این پرونده چند متهم دارد و برخی از متهمان بازداشت هستند و برخی از متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم اصلی پرونده اکنون در دسترس نیست و اینکه آیا از کشور خارج شده یا در داخل کشور است، اما دسترسی به آن وجود ندارد، اطلاعی ندارم، اما برخی خبر‌ها حاکی از آن است که از کشور خارج شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: اینکه به پرونده رسیدگی خواهد شد یا خیر؟ مردم توجه داشته باشند به این پرونده رسیدگی خواهد شد، اما اگر یک کلاهبرداری پیدا شد باید توجه داشته باشیم که در دام آنها نیفتیم.
وی افزود: این فرد حساب‌های متعددی داشته و اکنون نیز ممنوع الخروج است و اگر از کشور خارج نشده، ممنوع الخروج است و اموال وی نیز در حال شناسایی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها بحث مالی است که طرف یا پول را بر می‌دارد و می‌برد و یا اینکه موجودی حسابش کمتر از میزان پولی است که شاکیان طلب دارند، اما شاکیان پرونده انتظار دارند که قوه قضاییه پول آنها را کامل بپردازد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نهایت تلاش خود را می‌کند تا اموال را شناسایی کند، اما اینکه موجودی وی به اندازه کافی است یا خیر، در مراحل بعدی مشخص خواهد شد.
حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی تا آخر هفته صادر خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا آخر هفته حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر از متهمان مفاسد اقتصادی که اخیراً به پرونده آنها رسیدگی شده است، صادر خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره احکام متهمان مفاسد اقتصادی و میثم رضایی پرسید، گفت: امیدوار بودیم با این دادگاه‌های ویژه‌ای که تشکیل شد که البته نهایت تلاش خود را نیز کرده اند و می‌کنند و با سرعت کار خود را انجام می‌دهند، قبل از عاشورا و تاسوعا؛ حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر و وضعیت آنها روشن شود البته نتوانستند چرا که در برخی پرونده امروز آخرین دفاع را گرفتند.
وی گفت: اگر تا آخر هفته ۳۵ تا ۳۶ نفر حکم علیه شان صادر شود آن‌هایی که حکمشان قطعی است اطلاع رسانی خواهد شد.
اژه‌ای درباره میثم رضایی نیز گفت: این پرونده به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است که البته این پرونده چند متهم دارد و برخی از متهمان بازداشت هستند و برخی از متهمان نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی اضافه کرد: در واقع دادگاه نواقصی را مشاهده کرده و ضروری دیده است که خودش از افرادی تحقیق کند که در حال انجام است.
محسنی اژه‌ای گفت: در مورد وزارت صمت نیز چهار نفر از کارمندانش بازداشت هستند و پرونده در حال تحقیق است و هنوز کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه نرفته است.
در مجموع معوقات بانکی کم نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مجموع معوقات بانک‌ها کم نشده است، اما کسانی که معوقات سنگین داشتند تعدادشان کم شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مسئولان بانک از بدهکاران بانکی شکایت نمی‌کنند و چرا قوه قضائیه هم بعنوان مدعی العموم ورود نمی‌کند؟ افزود: قبلاً برخی بانک‌ها حاضر به شکایت از بدهکاران بانکی نبودند، اما در سال‌های اخیر که قوه قضائیه وارد شده است آنها بیشتر شکایت می‌کنند، اما مدعی العموم هم ورود کرده است.
وی گفت: اینکه چرا بانک‌ها شکایت نمی‌کنند باید از خودشان پرسیده شود، اما نظر شخصی ام این است که دو تا سه اشکال در بانک‌ها وجود دارد که این کار را نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بانک‌ها به کسی که تسهیلات می‌خواهد باید ابتدا اعتبارسنجی کنند که آیا آن فرد توان پرداخت تسهیلات را دارد؟ آیا آن فرد توان ساخت پروژه را دارد؟ آیا اصلاً آن فرد واردکننده است که می‌خواهد بابت آن تسهیلات بگیرد؟
وی گفت: این‌ها در بانک‌ها پیش بینی شده است، اما مسئولان بانک‌ها به طور کامل انجام نمی‌دهند.
محسنی اژه‌ای گفت: برخی تسهیلات درخصوص انجام پروژه‌ها نیز باید مرحله به مرحله پرداخت شود و بانک‌ها باید نظارت کنند که طرح چقدر پیشرفت داشته است و اگر پیشرفت داشت مرحله بعدی تسهیلات را پرداخت کنند که بانک‌ها در این خصوص هم آنطور که باید، نظارت نمی‌کنند.
وی گفت: مسئله بعدی درخصوص تضمین هاست بدین ترتیب که باید به گونه‌ای تضمین بگیرند که اگر فرد، اقساط را پرداخت نکند بتوانند با همان تضمین‌ها طلب خود را وصول کنند و نیازی به شکایت نداشته باشند. اما بانک‌ها تضمین کامل را نمی‌گیرند و احتمال دارد علاوه بر همه این مشکلات فسادی هم در بانک صورت بگیرد.
محسنی اژه‌ای افزود: شاید یکی از دلایل اینکه بانک‌ها شکایت نمی‌کنند این باشد که خودشان کوتاهی کرده اند و مقصر تشخیص داده می‌شوند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه میزان معوقات بانکی چقدر است؟ گفت: در مجموع معوقات بانک‌ها کم نشده است، اما شاهد کم شدن معوقات سنگین هستیم و خیلی از دانه درشت‌ها با ورود به دادستانی یا بدهی خود را پرداخت و یا آن را تقسیط کرده اند و یا با بانک مربوطه از طریق اموالشان تهاتر کرده اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر برخی بازنشسته‌ها از قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اخیراً ابلاغ شد استنکاف کنند چه برخوردی با آنها خواهد شد؟ افزود: قانون از زمانیکه رئیس جمهور اعلام کند و در روزنامه رسمی اعلام شود لازم الاجراست و همه کسانیکه مشمول این قانون هستند باید از شغل خود کناره گیری کنند.
وی گفت: هر چیزی که قانون آن را جرم بداند اگر مدعی العموم مطلع شد ورود می‌کند و شکایت خصوصی هم نمی‌خواهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته الان سازمان بازرسی کل کشور مشغول شناسایی این افراد است و قطعاً اگر کسی تخلف کند دستگاه قضائی رسیدگی خواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مردم هم می‌توانند درخصوص این بازنشستگان گزارش دهند؟ گفت: مردم می‌توانند، اما در این خصوص شاکی خصوصی تلقی نمی‌شوند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در قوه قضائیه هم کسانی مشمول این قانون می‌شوند؟ گفت: نمی‌دانم و این را بررسی نکرده ام، چون این قانون مخصوص کسانی است که بازنشسته شده باشند و معاونت پشتیبانی و منابع انسانی قوه قضائیه این موضوع را پیگیری می‌کند و اگر کسانی در قوه قضائیه هم مشمول این قانون شوند تفاوتی نمی‌کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این قانون شامل حال خودتان هم می‌شود؟ گفت: من بازنشسته نشده ام.
۱۵ مدیر شرکت‌های مرتبط با خودرو در بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص تخلفات مربوط به خودرو ۱۵ مدیر شرکت، ۴ نفر از وزارت صمت و تعدادی دلال بازداشت هستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود قوه قضاییه در خصوص تخلفات مربوط به خودور افزود: ما این پرونده را از چند جهت دنبال کردیم و برخی بازداشت هستند و از رییس سازمان توسعه تجارت هم تحقیق شده است.
وی افزود: برخی افراد که توجه اتهام به آنها بوده است بازداشت هستند و برخی با قرار آزاد شده اند و برخی وارد کنندگان هم که اتهاماتی داشته اند بازداشت شده اند.
وی گفت: وزیر صمت هم اعلام کرده بود که ما به تخلفات رسیدیم و در سال ۹۶ آن را به وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات و واحد صنفی اعلام کردیم، البته به دستگاه قضایی اعلام نکرده بودند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا معاون وزیر صمت هم در مظان اتهام است؟ گفت: یک نوبت از او تحقیق شده و هنوز قرار صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای ممنوع الخروجی رئیس سابق بانک مرکزی را تایید کرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است یا نه؟، گفت:ممنوع الخروج است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده که پرونده رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی را تشریح کنید، افزود: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده است و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.
وی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این فرد که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده است و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.
خبرنگار در ادامه پرسید آیا ایشان ممنوع الخروج است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: بله.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است یا نه؟، گفت:ممنوع الخروج است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده که پرونده رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده است، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی را تشریح کنید، افزود: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده است و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.
وی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این فرد که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده است و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.
خبرنگار در ادامه پرسید آیا ایشان ممنوع الخروج است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: بله.
سایت‌ها و روزنامه‌های منتشر کننده اخبار زائران عراقی تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سایت و روزنامه‌ای که اخباری در باره زائران عراقی منتشر کردند و برخی افراد که درباره زائران عراقی در ایران صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید طی هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار درباره زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضاییه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده اند، دستور داده است، آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این رسانه‌ها به کجا رسید؟ افزود: سایت تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر که منتشرکننده این اخبار بودند بعد از احضار، گفته اند که ما این مطالب را از جا‌های دیگر دریافت کرده ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به هر حال کسانی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند که این اقدامات بستگی به نوع عملکرد آنها دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سایت و روزنامه‌ای که اخباری در باره زائران عراقی منتشر کردند و برخی افراد که درباره زائران عراقی در ایران صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید طی هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار درباره زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضاییه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده اند، دستور داده است، آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این رسانه‌ها به کجا رسید؟ افزود: سایت تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر که منتشرکننده این اخبار بودند بعد از احضار، گفته اند که ما این مطالب را از جا‌های دیگر دریافت کرده ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به هر حال کسانی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند که این اقدامات بستگی به نوع عملکرد آنها دارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در اختلاف افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آنها شوند که اگر احراز شود که سوء نیتی داشتند کارشان بسیار سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر سوء نیت روزنامه‌ها احراز شود کار آنها بسیار مجرمانه‌ای است، گفت: به نظر بنده روزنامه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد، اما اگر سوء نیت آنها احراز شود کار آنها کار بسیار مجرمانه‌ای است و قوه قضاییه باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت، عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنده از دادستان تهران در این خصوص فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید در خصوص این موضوع به خرج دهد، نداده است و از ایشان نیز خواسته‌ام و تاکید کرده‌ام که موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در اینگونه موارد سرعت بیشتیر وجود داشته باشد.
اطاله دادرسی‌ها در پرونده‌های مفاسد اقتصادی بخاطر تکرار کارشناسی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت:اطاله دادرسی‌ها در پرونده‌های مفاسد اقتصادی به خاطر تکرار کارشناسی اموال است.
در نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، خبرنگاری درباره علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرسید و گفت: در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران عنوان کردید که یکی از علل اطاله دادرسی شناسایی اموال است و دسترسی به این اطلاعات را از توان قوه قضاییه خارج دانستید، در حالی که این اطلاعات در اختیار سازمان ثبت هست و قرار بوده آیبن نامه‌ای تدوین و سامانه الکترونیکی برخط استعلامات اشخاص را اجرایی کنند؟
اژه‌ای هم گفت: در خصوص بحث اطاله دادرسی، کارشناسی اموال را مطرح کردم که کسی که کارشناسی به نفعش نباشد اعتراض می‌کند و بر اساس قانون این کارشناسی‌ها چند نوبت می‌تواند با اعتراض فردی که کارشناسی به نفعش نیست، تکرار شود.
وی گفت: حقیقتا برخی از این کارشناسی‌ها موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شود خصوصا اینکه کارشناسی‌ها، خیلی با یکدیگر اختلاف فاحش داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با شناسایی اموال به عنوان یکی از علل اطاله دادرسی نیز افزود: همه افراد اموالی را که دارند ثبت نمی‌کنند. خیلی وقت‌ها برای اینکه از ابتدا سوء نیت دارند اموال را به نام دیگری می‌کنند که شناسایی را مشکل می‌کند و برخی که می‌خواهند فرار از دِین داشته باشند قبل از اینکه پرونده‌ای تشکیل شود به صورت صوری اموال را منتقل می‌کنند که شناسایی صوری بودن زمان می‌برد.
محسنی اژه‌ای گفت:نکته سوم که نیاز به قانون دارد و قوه قضاییه نیز به دنبال آن است؛ خیلی از معاملات غیرمنقول به صورت رسمی ثبت نمی‌شود و قولنامه‌ای است که در سازمان ثبت، موجود نیست.
وی افزود: در پرونده‌های اقتصادی بسیاری از اموال یا به نام خود افراد نیست و یا اموال را به نام بستگان خود کرده‌اند یا کارشناسی یک ملک چندین سال طول می‌کشد یا بسیاری از اموال سند رسمی ندارند و شناسایی اموال با مشکل مواجه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:اطاله دادرسی‌ها در پرونده‌های مفاسد اقتصادی به خاطر تکرار کارشناسی اموال است.
در نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، خبرنگاری درباره علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرسید و گفت: در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران عنوان کردید که یکی از علل اطاله دادرسی شناسایی اموال است و دسترسی به این اطلاعات را از توان قوه قضاییه خارج دانستید، در حالی که این اطلاعات در اختیار سازمان ثبت هست و قرار بوده آیبن نامه‌ای تدوین و سامانه الکترونیکی برخط استعلامات اشخاص را اجرایی کنند؟
اژه‌ای هم گفت: در خصوص بحث اطاله دادرسی، کارشناسی اموال را مطرح کردم که کسی که کارشناسی به نفعش نباشد اعتراض می‌کند و بر اساس قانون این کارشناسی‌ها چند نوبت می‌تواند با اعتراض فردی که کارشناسی به نفعش نیست، تکرار شود.
وی گفت: حقیقتا برخی از این کارشناسی‌ها موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شود خصوصا اینکه کارشناسی‌ها، خیلی با یکدیگر اختلاف فاحش داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با شناسایی اموال به عنوان یکی از علل اطاله دادرسی نیز افزود: همه افراد اموالی را که دارند ثبت نمی‌کنند. خیلی وقت‌ها برای اینکه از ابتدا سوء نیت دارند اموال را به نام دیگری می‌کنند که شناسایی را مشکل می‌کند و برخی که می‌خواهند فرار از دِین داشته باشند قبل از اینکه پرونده‌ای تشکیل شود به صورت صوری اموال را منتقل می‌کنند که شناسایی صوری بودن زمان می‌برد.
محسنی اژه‌ای گفت:نکته سوم که نیاز به قانون دارد و قوه قضاییه نیز به دنبال آن است؛ خیلی از معاملات غیرمنقول به صورت رسمی ثبت نمی‌شود و قولنامه‌ای است که در سازمان ثبت، موجود نیست.
وی افزود: در پرونده‌های اقتصادی بسیاری از اموال یا به نام خود افراد نیست و یا اموال را به نام بستگان خود کرده‌اند یا کارشناسی یک ملک چندین سال طول می‌کشد یا بسیاری از اموال سند رسمی ندارند و شناسایی اموال با مشکل مواجه است.
بسیاری از مسئولان ما فساد ندارند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: واقعا بسیاری از مسئولان ما فساد ندارند و اغلب، شایعه رسانه‌های ضد نظام است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید دادگاه‌های اخیر که در باره مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود، مردم را قانع نکرد، چرا قوه قضاییه در پرونده‌های اقتصادی به پرونده‌های دانه درشت‌ها رسیدگی نمی‌کند؟، افزود: ابتدا باید مشخص شود که منظور از دانه درشت چیست و چه کسی است. آیا فردی که گردش حساب آن چند صد میلیارد دلار تومان، دانه درشت نیست؟
وی گفت:با افراد زیادی در پرونده‌های کلان برخورد شده است و اگر ما دانه درشت را فرد دارای سمت و مسئول دولتی بدانیم، باید بگویم که بسیاری از مسئولان ما فساد ندارند و بیشتر شایعه رسانه‌ای است که در این خصوص حرف بسیار است و اگر هم مواردی بود که به آن رسیدگی می‌شود و اینکه مجرم است یا نیست مورد تحقیق قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ضمن اینکه در این سال‌ها به پرونده افرادی از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیر و نماینده و کارمند دولت و ... هم رسیدگی شده است. اما اینکه این شایعاتی که در بین مردم مطرح می‌شود و ضدانقلاب به آن دامن می‌زند درست است یا خیر؟ خیلی‌ها بی اساس است. ضمن اینکه به آنها نیز رسیدگی و مشخص شده است که درست نیست.
وی گفت:دانه درشت را چه کسانی می‌دانید به چه سمت و جایگاهی گفته می‌شود، هم اکنون افراد زیادی داریم که با اموال زیاد در زندان هستند. همین مدیر کلی گمرک استان سمت کمی نیست که رسیدگی و حکم صادر شد و گاهی هم به واسطه تکرار اعداد و ارقام به نظرم کم می‌اید.
سخنگوی دستگاه قضا درباره گرانی ارز و تأثیر منفی آن بر آمار زائران اربعین نیز افزود: موضوع راهپیمایی اربعین یک مسئله مهم است و هر چقدر برای آن هزینه شود، به نوعی سرمایه گذاری است و دولت هم در حال تلاش است که تسهیلاتی برای زائران اربعین فراهم کند، البته این موضوع قضایی نیست که قوه قضاییه ورود پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: واقعا بسیاری از مسئولان ما فساد ندارند و اغلب، شایعه رسانه‌های ضد نظام است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید دادگاه‌های اخیر که در باره مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود، مردم را قانع نکرد، چرا قوه قضاییه در پرونده‌های اقتصادی به پرونده‌های دانه درشت‌ها رسیدگی نمی‌کند؟، افزود: ابتدا باید مشخص شود که منظور از دانه درشت چیست و چه کسی است. آیا فردی که گردش حساب آن چند صد میلیارد دلار تومان، دانه درشت نیست؟
وی گفت:با افراد زیادی در پرونده‌های کلان برخورد شده است و اگر ما دانه درشت را فرد دارای سمت و مسئول دولتی بدانیم، باید بگویم که بسیاری از مسئولان ما فساد ندارند و بیشتر شایعه رسانه‌ای است که در این خصوص حرف بسیار است و اگر هم مواردی بود که به آن رسیدگی می‌شود و اینکه مجرم است یا نیست مورد تحقیق قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ضمن اینکه در این سال‌ها به پرونده افرادی از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیر و نماینده و کارمند دولت و ... هم رسیدگی شده است. اما اینکه این شایعاتی که در بین مردم مطرح می‌شود و ضدانقلاب به آن دامن می‌زند درست است یا خیر؟ خیلی‌ها بی اساس است. ضمن اینکه به آنها نیز رسیدگی و مشخص شده است که درست نیست.
وی گفت:دانه درشت را چه کسانی می‌دانید به چه سمت و جایگاهی گفته می‌شود، هم اکنون افراد زیادی داریم که با اموال زیاد در زندان هستند. همین مدیر کلی گمرک استان سمت کمی نیست که رسیدگی و حکم صادر شد و گاهی هم به واسطه تکرار اعداد و ارقام به نظرم کم می‌اید.
سخنگوی دستگاه قضا درباره گرانی ارز و تأثیر منفی آن بر آمار زائران اربعین نیز افزود: موضوع راهپیمایی اربعین یک مسئله مهم است و هر چقدر برای آن هزینه شود، به نوعی سرمایه گذاری است و دولت هم در حال تلاش است که تسهیلاتی برای زائران اربعین فراهم کند، البته این موضوع قضایی نیست که قوه قضاییه ورود پیدا کند.
کسانی که اطلاعات و مدارکی دارند آن را به قوه قضاییه تحویل دهند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که در باره پرونده‌ای اسناد، مدارک و اطلاعاتی دارند، آن را به قوه قضاییه تحویل دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر خبر از برداشت‌های چند ده میلیاردی از سازمان بازنشستگی کشوری در دوره ریاست مصطفی منتظرالمهدی داده بود، رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده است؟ افزود: درخواست ما این است اگر کسانی که به خصوص در نهاد‌های دولتی و عمومی هستند، ادعایی می‌کنند؛ اطلاعات و مدارک خود را به قوه قضاییه تحویل دهند.
وی گفت: اینکه فردی مصاحبه‌ای بکند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است، رافع تکلیف او نیست، اما در مسائلی که جنبه عمومی دارد، دادستان باید دنبال و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص نیز همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند، اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است، اما از نتیجه تحقیقات اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که در باره پرونده‌ای اسناد، مدارک و اطلاعاتی دارند، آن را به قوه قضاییه تحویل دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر خبر از برداشت‌های چند ده میلیاردی از سازمان بازنشستگی کشوری در دوره ریاست مصطفی منتظرالمهدی داده بود، رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده است؟ افزود: درخواست ما این است اگر کسانی که به خصوص در نهاد‌های دولتی و عمومی هستند، ادعایی می‌کنند؛ اطلاعات و مدارک خود را به قوه قضاییه تحویل دهند.
وی گفت: اینکه فردی مصاحبه‌ای بکند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است، رافع تکلیف او نیست، اما در مسائلی که جنبه عمومی دارد، دادستان باید دنبال و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این خصوص نیز همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند، اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است، اما از نتیجه تحقیقات اطلاعی ندارم.
نظر شما