به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 14 مرداد و در پاسخ به سوال محمود صادقی، نماینده تهران در مورد مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه گفت: این سوال در مورد مصاحبه وزیر اقتصاد وقت در سال 95 است. علیرغم اینکه این حساب ها در دوره رییس فعلی قوه قضاییه افتتاح نشده است و در دوره اینجانب نیز این موضوع مطرح نبوده است ولی گزارشی در مورد روند کار ارایه می دهم.

وی اظهار داشت: در اردیبهشت 96 وزیر وقت اقتصاد در پاسخ به این سوال در کمیسیون اقتصادی و با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال های 78 تا 95 اعلام کردند که صدور مجوز لازم برای حساب های قوه قضاییه قانونی بوده است و این حساب ها از محل سپرده های موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله در اختیار قوه قضاییه بوده است.

کرباسیان بیان کرد: افتتاح این حساب ها به سال 78 برمی گردد و 63 حساب بانکی است که در طول 23 سال گذشته افتتاح و بسته شده است.

وی بیان کرد: در هر دوره 3 الی 4 حساب فعال بوده است که این حساب ها همگی به نام قوه قضاییه و با امضای روسای قوا بوده اند.

کرباسیان تاکید کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک از سال 78 تا 91 شورای پول و اعتبار در چهارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده ها اعلام کرده است و صدور مجوز شورای پول و اعتبار در طول 20 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب ها بوده است.

وی تصریح کرد: در سال 95 رییس بانک مرکزی به عنوان رییس شورای عالی پول و اعتبار اعلام کرد که اخذ مجوز این شورا برای سپرده های قوه قضاییه الزامی نیست و باید در این چهارچوب عمل شود.

کرباسیان در بخش دوم سخنان خود گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح حساب و سود سپرده شورای پول و اعتبار است که دو ناظر از مجلس در این شورا عضویت دارند که این شورا در مورد اینکه این حساب ها قانونی است یا نه اعلام نظر کرده است و آنان را قانونی اعلام کردند گرچه هیئت نظارت بانک مرکزی نیز  در این زمینه اعلام نظر کردند.

وی بیان کرد: مجمع عمومی بانک ملی و حسابرس آن نیز تاکید کردند این حساب ها به نام قوه قضاییه است. به هر حال مراجع قانونی نظیر دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس قانونی بودن این حساب ها را تایید کردند.