صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، مسعود کرباسيان در جلسه علني امروز يکشنبه مجلس براي پاسخ به سوال محمود صادقي نماينده تهران در مورد مبناي قانوني و شرعي افتتاح حساب‌هاي سپرده توسط قوه قضاييه چيست و اين که تعداد اين حساب‌ها، صاحبان اين حساب‌ها، مبالغ واريز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است، در مجلس حضور يافت. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اين سوال مربوط به سال 1395 و درباره مصاحبه وزير وقت اقتصاد نسبت به حساب‌هاي قوه قضاييه است. کرباسيان ادامه داد: وزير وقت اقتصاد در ارديبهشت سال 96 در کميسيون اقتصادي به اين سوال پاسخ داده که به دليل قانع نشدن نماينده مذکور، سوال به صحن ارجاع شد، که مجددا در دولت دوازدهم اين سوال مورد پيگيري قرار گرفت. وي گفت: حساب‌هاي افتتاح شده در دوره رييس فعلي قوه قضاييه و مديريت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است، ولي بنده به احترام مجلس و نمايندگان بر اساس اطلاعات دريافتي اين توضيحات را ارائه مي‌کنم که اميدوارم قانع‌کننده باشد. وزير اقتصاد ادامه داد: در ارديبهشت سال 96 وزير وقت اقتصاد در کميسيون اقتصادي در پاسخ به اين سوال، به مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال‌هاي 78 تا 95 استناد مي‌کند، اين مصوبات مجوز لازم به حساب‌هاي قوه قضاييه را داده است که قانوني بودن مراحل آن را اعلام مي‌کند. کرباسيان ادامه داد: اين حساب‌ها از محل سپرده‌هاي موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومي به منظور سپرده‌گذاري و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است. وي با بيان اين که افتتاح اين حساب‌ها به سال 78 بر مي‌گردد، گفت: 63 حساب بانکي در طول 23 سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه يا چهار حساب فعال بوده است، لازم به ذکر است اين حساب‌ها همگي به نام قوه قضاييه بوده و صاحب امضا هم روساي قوه بودند. کرباسيان گفت: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌هاي 78 تا 91 شوراي پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شوراي پول و اعتبار در طول 23 سال گذشته بيانگر قانوني بودن اين اختيارات است. وي افزود: در سال 95 بانک مرکزي به عنوان رييس شوراي پول و اعتبار، اخذ مجوز اين شورا را براي سپرده‌هاي قوه قضاييه نيز الزامي ندانست لذا اين فرآيند بيانگر حساب‌هاي قوه قضاييه از سال 78 تاکنون بوده است. وزير اقتصاد تصريح کرد: بالاترين مرجع قانوني براي افتتاح اين حساب و سود سپرده‌ها از سال 78 تا 95، شوراي پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت مي‌کردند، هيات نظار بانک مرکزي و مجمع عمومي بانک هم اجازه دادن سود را دادند. وي افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اينکه بايد مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتيم و جزء 2 بند ه تبصره 12 اين موضوع تاکيد شد اما در سال‌هاي قبل مجوز اين موضوع را شوراي پول و اعتبار داده است. کرباسيان ادامه داد: حسابرس و بازرس نيز قانوني بودن اين موضوع را تاييد کرده‌ است، البته اين سوال مطرح شده که آيا اين حساب‌ها بر اساس اصل 53 از وجوه دولت محسوب مي‌شود؟ اين سپرده اشخاص و وجوه اماني که به حساب دولت واريز نمي‌شود، جزء درآمدهاي دولت زماني تعلق مي‌گيرد که حکم قضايي صادر شود تا به حساب دولت واريز شود، اين روند مشخص است. وي ادامه داد: تاکنون ديوان محاسبات، شوراي پول و اعتبار و مجلس تاکيد کرده که اين روند قانوني بوده است. **محمود صادقي از پاسخ هاي وزير اقتصاد قانع شد محمود صادقي نماينده تهران و طراح اين سوال گفت: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داري کل کشور انجام مي شود. وي اضافه کرد: وجوهي نظير سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختيار دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد تا وقتي که در اختيار دستگاه‌هاي مذکور است، تصرف در آنها بدون رضايت يا احراز رضايت از صاحبان حساب غيرقانوني است. وي ادامه داد: وجوهي که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکي تشکيل مي‌شود بايد در بانک مرکزي يا در حسابي که شعب بانک ها افتتاح مي‌شود، واريز شود که برداشت از اين حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واريز شوند. صادقي افزود: تصرف قوه قضاييه در وجوهي شامل وجوهي که مردم و اصحاب دعوا به اين حساب‌ها واريز مي‌کنند يا در قالب قرارهاي کفايت يا اخذ محکوم پرداخت مي‌شود در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. وي ادامه داد: سپرده‌گذاري آنها و پرداخت نشدن اين وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومي کشور و اصل 53 قانون اساسي است. محمود صادقي نماينده مردم تهران پس از اظهارات وزير اقتصاد گفت: سوال را به راي نمي گذارم ولي مستقلا تقاضاي تحقيق و تفحص از اين حساب ها را مطرح مي کنم. سيام**9121**1058**1553 انتهاي پيام /*∎​