وی افزود: در سال جاری از نیمه مهرماه سلسله جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز شد و جوانب مختلف مؤثر در تعیین حداقل دستمزد با محوریت هزینه سبد معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسه دوشنبه 23 بهمن حداقل هزینه معیشت تعیین شود.
توفیقی با یادآوری تعیین هزینه معیشت دو میلیون و 489 هزار تومانی در سال گذشته و تصویب این میزان در شورای عالی کار برای نخستین بار ادامه داد: نکته‌ای که در خصوص تاثیر تورم در معیشت مدنظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی که طی سال‌های گذشته متأسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه‌شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران طی سال‌های گذشته اشتباه بوده، نباید این اشتباه هر سال تکرار شود.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از ایرادات اجرای ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می‌شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می‌شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد.
این فعال کارگری افزود: براساس فرمول‌ها هزینه معیشت سال 96 برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران 3.33 نفر اعلام شده، محاسبه می‌شود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد؛ طبیعتاً وقتی هزینه کل سبد معیشت بر اساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار به فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت اشاره کرد و گفت: این فاصله به گونه‌ای شده که ما انتظار نداریم یکساله و یکباره جبران شود اما انتظار هم نداریم جبران این فاصله به عنوان یکی از خواسته‌های مهم نمایندگان کارگری در جلسات مزد به فراموشی سپرده شود، چراکه مردم توان تحمل این فاصله ایجادشده را ندارند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز تمام سران حکومت دغدغه مردم را «مشکلات معیشتی» می‌دانند، بنابراین باید به صدای مردم گوش کنند؛ پس باید برای جبران این فاصله راهکاری ارائه کنیم.