بهناز قاسمی
با توجه به اينكه در لايحه بودجه ۹۷ افزايش حقوق كاركنان دولت به صورت متغير پيش‌بيني شده، بنابراين این سناریو می‌تواند در تعیین حقوق كارگران نيز اجرا شود و به جاي تعيين عدد ثابت با توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه‌هاي معيشتي به صورت متغير افزايش يابد تا در يك دوره پنج ساله فاصله دستمزد تا معيشت كارگران بهبود يابد.
هر ساله از مهرماه نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت با تشكيل جلسات متعدد ميزان افزايش دستمزد كارگران را براي سال آينده بررسي مي‌كنند. هرچند چانه‌زني نمايندگان كارگري بيش از ديگران است، اما در نهايت در پايان بهمن‌ماه با اعمال نفوذ نماينده دولت به بهانه احتمال افزايش تورم با رشد نرخ دستمزد، طرفين متقاعد شده و حقوق كارگران اندكي بالا مي‌رود. براساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شوراي عالي كار، حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزايش 14/5 درصدي از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزايش يافت. همچنين حداقل دستمزد افرادي كه پايه حقوق آنها در سال ۹۵ بيش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به ميزان ۱۲درصد نسبت به پايه حقوق ۹۵ افزايش يافت. به گفته معاون وزير كار امسال با توجه به اينكه در لايحه بودجه ۹۷ افزايش حقوق كاركنان دولت به صورت متغير پيش‌بيني شده، به‌نحوي‌كه حقوق‌هاي كمتر از ۵ ميليون به صورت پلكاني بين 15 تا 18 درصد افزايش مي‌يابد، بنابراين در صورت تصويب اين تبصره در مجلس شوراي اسلامي، اين سناريو مي‌تواند در نحوه تعيين ميزان دستمزد كارگران مؤثر باشد، به‌طوري‌كه ميزان افزايش دستمزد براي سطوح مختلف مزدي يك ميزان ثابت نباشد، بلكه دستمزد حداقل‌بگيران بيش از ساير سطوح مزدي افزايش يابد.
احمدي مشيريان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا دولت برنامه‌اي براي جبران فاصله ايجاد شده بين «دستمزد» و «هزينه معيشت» دارد؟ مي‌گويد: مجموع نرخ تورم طي چهارسال گذشته با ميانگين سالانه نرخ ۱۰ درصد، ۴۰ درصد بوده، در‌حالي‌كه مجموع افزايش دستمزد كاركنان مشمول قانون كار در اين مدت ۷۵درصد بوده است، بنابراين در چهار سال گذشته سعي شده از افزايش اين فاصله جلوگيري شود، اما واقعيت اين است كه نمي‌توان به يكباره اين فاصله را با افزايش دستمزد در يك سال جبران كرد؛ چراكه در اين صورت اثرات تورمي براي جامعه خواهد داشت. معاون وزير كار مي‌افزايد: امروز جلسه بعدي كارگروه مزد برگزار مي‌شود تا سازوكارهاي تعيين دستمزد در اين جلسات تهيه شود. البته در نهايت اين مصوبات براي تعيين ميزان افزايش دستمزد ۹۷ بايد به تأييد آخرين جلسه شوراي عالي كار در سال‌جاري كه هفته آخر اسفند برگزار مي‌شود، برسد. همچنين نماينده كارگران درخصوص تصميمات نهايي كارگروه مزد در گفت‌و‌گو با مهر مي‌گويد: اقلام سبد معيشت در سال گذشته تعيين شده بود و همين اقلام نيز به عنوان سبد مؤثر در معيشت مورد پذيرش سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت قرار دارد. فرامرز توفيقي با يادآوري تعيين هزينه معيشت ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار توماني در سال گذشته و تصويب اين ميزان در شوراي عالي كار براي نخستين‌بار مي‌افزايد: قرار است در جلسه امروز با حضور نمايندگان سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت، هزينه معيشت براي سال ۹۶ براساس تأثيرات نرخ تورم به‌روز‌رساني شود. توفيقي با تأكيد بر اينكه درخواست نمايندگان كارگري براي تعيين حداقل دستمزد اجرايي كردن كامل ماده ۴۱ قانون كار است، تأكيد مي‌كند: نكته‌اي كه درخصوص تأثير تورم در معيشت مد‌نظر ما به‌عنوان نمايندگان كارگري قرار دارد، تأثير تورم بر مخارج است، در‌حالي‌كه طي سال‌هاي گذشته متأسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دليلي اگر محاسبات براي تعيين دستمزد سالانه كارگران طي سال‌هاي گذشته اشتباه بود، نبايد اين اشتباه هر سال تكرار شود. وی اظهار مي‌دارد: يكي از ايرادات اجراي ماده ۴۱ قانون كار براي تعيين دستمزد سالانه اين بود كه همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه مي‌شد، اما از اين پس نرخ تورم واقعي زماني مشخص مي‌شود كه تورم هزينه معيشت مورد محاسبه و بررسي قرار گيرد كه سال گذشته روي اقلام خوراكي و غيرخوراكي اين سبد توافق شد. اين فعال كارگري مي‌افزايد: بر اساس فرمول‌ها هزينه معيشت سال ۹۶ براي ميزان ميانگين تعداد خانوار كه از سوي مركز آمار ايران 33/3 نفر اعلام شده، محاسبه مي‌شود كه درصدي از معيشت خانوار را تشكيل مي‌دهد؛ طبيعتاً وقتي هزينه كل سبد معيشت براساس هزينه واقعي هر يك از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نيز پوشش داده خواهد شد.
ارائه پيشنهاد جبران فاصله حداقل دستمزد با هزينه معيشت در بازه ۵ ساله
نماينده كارگران در كميته دستمزد شوراي عالي كار به فاصله حداقل دستمزد تا هزينه معيشت اشاره كرد و مي‌گويد: اين فاصله به‌گونه‌اي شده كه ما انتظار نداريم يك‌ساله و يكباره اين فاصله جبران شود، اما انتظار هم نداريم جبران اين فاصله به‌عنوان يكي از خواسته‌هاي مهم نمايندگان كارگري در جلسات مزد به فراموشي سپرده شود چراكه مردم توان تحمل اين فاصله ايجاد شده را ندارند. وي با اشاره به تهيه سناريوهاي مختلف براي جبران فاصله حداقل دستمزد سالانه تا هزينه معيشت خانوار از سوي نمايندگان كارگري مي‌افزايد: براساس يكي از سناريوها پيشنهاد مي‌دهيم در يك بازه زماني پنج ساله علاوه بر افزايش حداقل دستمزد، براي ترميم و جبران تدريجي فاصله ايجاد شده بين حداقل دستمزد تا هزينه معيشت، درصدي به ميزان مصوب دستمزد اضافه شود.