وي خاطرنشان کرد: علي‌رغم فشارهاي سياسي و اجرايي موجود، در دور اول مذاکرات موضوع ارجاع پرونده کشتي ايران به کميته اخلاق و امور انضباطي در واقع امتياز تعاملات ديپلماتيک ايران بود که از اين طريق، اتحاديه فرصتي به ايران داد که براي ارائه راه‌حلي در اين باره استفاده کند. فدراسيون ايران در محدوده زماني مذکور تا دور دوم مذاکرات که اواخر هفته قبل صورت گرفت، تمام توان ديپلماتيک خود را براي ارائه راه‌حلي مؤثر که از تعليق کشتي ايران جلوگيري کند، به‌کار برد اما به‌دليل شفافيت مستندات موجود و نيز پيگيري کميته بين المللي المپيک با استناد به مستندات مشابه اين موضوع از حدود سيزده سال گذشته تا کنون، موضوع تعليق کشتي ايران و محروميت کشتي‌گير و مربي به‌قوت خود باقي ماند. در نهايت در مذاکرات دور دوم، زمان محدود ديگري نيز براي پيدا کردن راه‌حلي قابل قبول، براي ارائه به کميته بين المللي المپيک و ساير سازمان‌هاي بين المللي ذي‌ربط، حاصل شد اما به‌دليل حساسيت بالاي اين موضوع براي کميته بين المللي المپيک، تعليق کشتي ايران و محروميت کشتي‌گير و مربي وي، در اتحاديه جهاني کشتي به جريان افتاده است و تصميم نهايي در اين زمينه به‌زودي اعلام خواهد شد.

نايب‌رئيس فدراسيون کشتي ايران در پايان گفت: فدراسيون ايران با تمام توان، از ظرفيت ديپلماسي خود براي کاهش اين جرايم به‌طور قطع استفاده خواهد کرد اما با توجه به ورود مستقيم IOC و فشارهاي بالادستي موجود، قطعاً اين موضوع فراتر از تعاملات کشتي ايران و اتحاديه جهاني کشتي است و بايد در سطح کلان مديريت داخلي و خارجي کشور تعيين تکليف شود، چون در اين خصوص صرفاً بحث ورزش و کشتي مطرح نيست.کشتي ايران با بهره‌مندي از نفوذ خود در اتحاديه، توانسته دو نوبت زمان بگيرد. اما موضوع در سطح بين المللي آن، بسيار فراتر از حوزه کشتي است.