صاحب‌خبر - چندی پیش، رئیس‌جمهور با اشاره به فشار زیاد وارده به بودجه کشورگفت: «امروز که شرایط کشور تغییر کرده است، باید این سیاست (خرید تضمینی) اصلاح و به‌روز شود.» بنابراین می‌توان دریافت که این اظهارات حاکی از زمینه‌سازی مقامات ارشد دولتی برای تضعیف سیاست خرید تضمینی گندم است. اواخر آبان، رئیس‌جمهور در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز با اشاره به فشار زیاد وارده به بودجه کشور با استمرار همیشگی پرداخت مبلغ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در بخشی از سخنان خود گفت: «آنچه به‌عنوان حمایت از کشاورزی با خرید تضمینی محصولات، وضع شده مربوط به 28 سال پیش است و امروز که شرایط کشور تغییر کرده باید این سیاست اصلاح و به‌روز شود.» در پی این اظهارات، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست و وزیر اسبق کشاورزی نیز گفت: «سال 67 حضرت امام به من گفتند تو به‌عنوان وزیر کشاورزی کاری باید بکنی که رفاه زندگی این قشر (کشاورزان) بیشتر شود. این قشر، قشر ستمدیده‌ای است. نگفتند در گندم، گوشت قرمز و... خودکفا شویم. کشاورزی‌مان هم مثل محیط‌زیست‌مان است. همه تالاب‌هایش خشکیده، همه دریاچه‌هایش خشکیده، هیچ‌رودخانه‌ای به مقصد نمی‌رسد. ما نمی‌توانیم با کشاورزی ریشه کشور را بخشکانیم.» حال جالب توجه است که حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در بسیاری از فرمایشات خود تاکید فراوانی بر لزوم خودکفایی بالاخص در محصولات استراتژیک مانند گندم داشتند. به‌ طور مثال حضرت امام خمینی در یکی از بیانات خود می‌فرمایند: «چقدر برای یک مملکت عیب است و سر شکستگی که دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده، کشکول گداییش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد. تا این ملت بنایش را بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می‌آورد، ما نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم.» (صحیفه امام، ج 11، ص 222). همچنین مقام معظم رهبری در 14 اسفند سال 77 درباره توسعه خودکفایی و باور به ظرفیت‌های کشور (برخلاف باور آقای کلانتری) فرمودند: «ما اگر تلاش کنیم، اگر از روش‌های علمی استفاده کنیم و مدیریت درست را به کار ببریم. با همین میزان موجودی آبی که در ایران داریم، می‌توانیم این سرزمین وسیع را یکپارچه پوشش گیاهی دهیم. برای ما مایه شرمندگی است که با وجود این کشور غنی، محصولات گیاهی و حتی مواد غذایی لازم را از دیگران بگیریم. درست مثل کشوری که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزی را ندارد.» در کشورهای توسعه‌یافته خودکفایی در حوزه‌هایی چون کشاورزی، دامداری و محصولات استراتژیک در اولویت برنامه‌هایشان وجود دارد و حتی در صورت نفت‌خیز بودن، متکی به درآمدهای نفتی نیستند و اصل خودکفایی یک اصل اساسی است. ایران به دلیل تنوع اقلیمی، ظرفیت بسیار بالایی برای تامین مواد غذایی خود دارد، در نتیجه تنها تمرکز بر یک محصول مانند نفت برای به دست آوردن درآمدهای ارزی راه اشتباهی است، زیرا اگر واردات به هر دلیلی قطع شود باید توانایی تولید و تامین نیازهای اولیه وجود داشته باشد. خریدن گندم از خارج خیانت آشکار به کشاورزان خودی و میلیون‌ها نفری است که از این طریق امرار معاش می‌کنند و خیانت‌بارتر از آن خلع سلاح کشور است به دست خود که هر لحظه دشمن می‌تواند پا بر گلوی ما بگذارد و بفشارد. مروری بر کارنامه دولت درباره حمایت از مهم‌ترین کالای استراتژیک کشور گندم به‌عنوان استراتژیک‌ترین اقلام کشاورزی به دلیل اینکه قوت غالب مردم است، باید مورد توجه‌ای ویژه قرار گیرد. سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست‌های حمایتی است که در چند سال گذشته موجب خودکفایی در تولید گندم و قطع وابستگی به سایر کشورها در این محصول شده است. اثر این حمایت در دولت یازدهم به قدری مشهود بود که طی چهار سال تولیدات بخش کشاورزی بیش از چند برابر شده وبه 118 میلیون تن رسیده و همچنین میزان ذخایر گندم در کشور به 5/8 میلیون تن افزایش پیدا کرده، اما حدود دو سال است که سیاست خرید تضمینی گندم به شکل صحیح اجرا نمی‌شود و برای کشاورزان مشکل‌ساز شده است. برای مثال عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران و عدم اعلام به‌موقع نرخ خریدهای تضمینی برای سال زراعی آینده و عدم افزایش قیمت، متناسب با افزایش تورم از مشکلات اصلی این حوزه به شمار می‌روند. عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، موجب سردرگمی کشاورزان شده و این برداشت می‌شود که ممکن است برای تولید گندم، از سوی دولت حمایت نشوند؛ بنابراین اولین ضربه به خودکفایی تولید گندم در کشور توسط دولت وارد شد و زنگ خطر واردات گندم به صدا درآمد، در صورتی که تداوم خودکفایی برای ضربه‌ناپذیر شدن کشور، نیازمند حمایت دولت است. همچنین هزینه‌های تولید کشاورزان هر سال افزایش پیدا می‌کند اما از آن طرف دولت مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم توسط کشاورز انجام می‌شود. در پی استمرار خودکفایی در تولید گندم عده‌ای تحقق این آرمان بنیادی نظام جمهوری اسلامی را تاب نیاوردند و با هجمه‌های مختلفی چون عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، عدم پرداخت مطالبات گندمکاران و طرح ادعاهای خلاف واقع مبنی‌بر پایین بودن کیفیت گندم داخلی و اختلاط گندم و نان‌های مصرفی مردم با خاک و... ، شیرینی خودکفایی را به کام گندمکاران تلخ کردند. با کنار هم قرار دادن اظهارات مقامات دولتی و این سستی‌ها در اجرای صحیح سیاست خرید تضمینی گندم می‌توان فهمید که دولت در زمینه تداوم این سیاست دچار تردید جدی شده است و به نظر می‌رسد جریان وارداتچی به دنبال سنگ‌اندازی در حمایت از توان داخل و تولید محصولات کشاورزی است تا به واردات بپردازند و به دنبال منافع خود باشند. آیا سیاست قیمت تضمینی جایگزین مناسب برای طرح خرید تضمینی گندم است؟ مهم‌ترین پیشنهاد مطرح‌شده برای سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالاست. طبق قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در مرداد سال 89 تصویب شد به تولیدکنندگان اجازه عرضه محصولات‌شان در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی داده شده است. میرزایی‌پور، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران با بیان اینکه در چند سال گذشته حجم محدودی از محصولات کشاورزی در بورس کالا عرضه شده است، گفت: «سالانه در کشور 100 تا 120 میلیون تن محصول کشاورزی با ارزش 270 هزار میلیارد تومان در سه بخش دامی، زراعی و باغی تولید می‌شود ولی از این مقدار فقط زمینه عرضه 12 درصد آن در بورس کالا فراهم شده است. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) و شرکت پشتیبانی امور دام باید زمینه‌های عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا را فراهم کنند.» در همین راستا، بسیاری از کارشناسان معتقدند مدل‌های فعلی که توسط شرکت GTC برای خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی در حال اجراست، ناکارآمد است. عدم شفافیت مالی به‌رغم دریافت بودجه‌های کلان ملی، عدم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مانند انبارداری، سیستم‌های نظارتی برای سنجش کیفیت کالا، عدم فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی، عدم جلوگیری از سوداگری دلالان و مشکلات بازاریابی و عدم فروش محصولات از جمله نقدهای وارده به سازمان بورس است. لذا کشاورزی ایران برای عرضه گندم در بورس تجهیز نشده است و توان این کار را ندارد. سیاست قیمت تضمینی، ذاتا سیاست بدی نیست اما زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور وجود ندارد. به‌عنوان مثال شبکه حمل‌ونقل آسان و گسترده برای تولیدکننده، آشنایی و آموزش کافی و به‌هنگام کشاورزان برای فعالیت در بورس کالا، فقدان سازوکار ارزیابی کیفیت کالای کشاورزی، ضعف برندسازی، ضعف صنایع بسته بندی و... ؛ بنابراین اجرای آن در برهه فعلی، شکست در خودکفایی گندم و کاهش تولید این محصول استراتژیک را به دنبال خواهد داشت. همچنین تجربه عرضه موقت جو و ذرت در بازار بورس هم موفق نبوده و مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است. باید این واقعیت را پذیرفت که غذا به‌مثابه یک سلاح است و در صورت وابستگی غذایی یک دولت به دولت‌های ثالث هر لحظه ممکن است امنیت ملی کشور وابسته تهدید شود، بنابراین دولت موظف است همزمان با اجرای قانون جدید «کاتسا» و اهتمام غرب برای ضربه اقتصادی به کشور، در پازل دشمن بازی نکند و با درک دقیق شرایط سیاسی کشور با اجرای سیاستگذاری صحیح کشاورزی از استمرار خودکفایی حمایت کند.∎​