به گزارش خبرگزاري صداو سيما از شاتا،محمد شريعتمداري افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را براي استيفاي حقوق مصرف کنندگان در کشور را به کار گرفته است اما براساس منشور حقوق شهروندي نيز تلاش هاي زيادي در يک سال گذشته در اين وزارتخانه انجام شده است.
وي اظهار داشت: به همين منظور براي دستيابي به حقوق مصرف کنندگان شوراي عالي تشکيل شده است و سازمان حقوق مصرف کنندگان در دولت نيز فعاليت دارد که يکي از مهمترين اموري که به عهده آن قرار دارد، استانداردسازي فعاليت ها به عنوان يکي از مهمترين حقوق مصرف کنندگان است.
شريعتمداري با بيان اينکه رئيس جمهوري نيز روي آن تاکيد جدي دارد، اظهار داشت: شوراي عالي استاندارد در اين زمينه حقوق مصرف کنندگان را تعيين مي کند و آن دسته از کالاها و خدماتي که داراي استاندارد اجباري هستند مورد کنترل دولت است و بقيه کالاها نيز از طريق صاحبان توليدکننده مي توانند آرم استاندارد دريافت کنند ولي آرم استاندارد براي کالاهايي است که شوراي استاندارد اجباري بودن آن را تاييد کرده است.
وي درباره ديگر اقدامات اين وزارتخانه در راستاي اجراي منشور حقوق شهروندي نيز گفت: به همين منظور ابلاغيه عام و خاصي در زمينه حقوق شهروندي به همه بخش ها ارسال شده است و با مشارکت دستگاه هاي اجرايي، براي تحقق آن تلاش مي کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته بايد التزام عملي به اجراي اين اقدامات در جامعه داشته باشند و لوايح و شورايي براي مجموعه حقوق شهروندي در وزارتخانه تشکيل شده است.
شريعتمداري ادامه داد: با اجراي اين منشور تسهيل امور، ايجاد فرصت هاي برابر، ايجاد شغل در بخش صنعتي، فعاليت هاي دسترسي آزاد به اطلاعات، شفاف سازي فعاليت هاي اجرايي وزارتخانه، حذف مقررات دست و پا گير، ايجاد شرايط مطلوب تر براي مراجعه مردم به بخش هاي گوناگون صنعتي براي کسب مجوزهاي لازم، اصلاح فضاي کسب و کار و کاهش ميزان مجوزهاي صادره صورت مي گيرد که البته همه اينها در حوزه هاي مختلف گزارش مشروع آنها رسيده است.