خبرگزاری فارس: سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در بازه زمانی ۴ ساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، برای اجرا به کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

طبق این مصوبه، اولویت‌های پژوهش و فناوری در زمینه دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی در ۱۷ بند به شرح زیر است:

۱- به روز رسانی سامانه‌های فرماندهی، کنترل، امنیت و دفاع سایبری

۲-تقویت شبکه کنترل مراقبت هوایی

۳- ایجاد ارتباط امن و مطمئن

۴- ارتقاء توانمندی‌های پایش و جمع‌آوری اطلاعات راهبردی

۵- تقویت سامانه‌های مقابله با تهدیدات

۶- توسعه رویکرد‌های نرم به امنیت اجتماعی و فرهنگی

۷- شناسایی تهدیدات ناشی از رسانه‌های نوظهور در حوزه امنیت ملی

۸- ابعاد شناختی در دفاع و امنیت ملی

۹- مقابله با تهدیدات ناشی از توسعه فناوری‌های نو به ویژه تهدیدات زیست‌محیطی، بیولوژیک، شیمیایی، پرتویی یا CBRN در بخش‌های مختلف

۱۰- خودکفایی در تولید تجهیز شناسایی و مراقبت ملی

۱۱- تقویت پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی کشور اعم از آب، حمل و نقل، انرژی، فاوا و محیط زیست

۱۲- مدیریت امنیت دریا

۱۳- بهبود دیپلماسی (فرهنگی و رسانه‌ای، علم و فناوری، دفاعی و اقتصادی) و واکنش مناسب به روند‌های نظام بین‌الملل و منطقه‌ای با رویکرد پدافند غیرعامل

۱۴- توسعه و تامین فناوری‌های کلیدی هوافضا در ارائه خدمات مطلوب به جامعه

۱۵- به روز رسانی آمایش سرزمینی و پهنه‌بندی دفاعی و مکان‌یابی زیرساخت‌های حیاتی بر اساس تهدیدات

۱۶- ارائه راهکار‌های مناسب در مقابل عملیات روانی و نفوذ جنگ نرم فرهنگی

۱۷- پژوهش در حوزه‌های نظری، کاربردی و محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در گذشته با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش­بینی شده و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر ذکر شده است:

- اولویت‎بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلند‌مدت سرمایه‎گذاری کلان در بخش‎های آموزشی و پژوهشی و فناوری

- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری.

بنا بر این گزارش، در ساختار شورای‌عالی عتف، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و وزیر علوم به عنوان نایب رئیس است و این شورا دارای دبیرکل، کمیسیون دائمی و کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌باشد.

مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسه‌های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.