صاحب‌خبر - فرهیختگان: شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ارکان مهم و تصمیم‌ساز درعرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور است؛ شورایی که در آذر 1363 با فرمان امام خمینی‌(ره) ایجاد شد و در طول نزدیک به چهار دهه از عمر خود، مصوبات زیادی را در عرصه‌های مختلف داشته است؛ مصوباتی که علی‌رغم ابلاغ به دستگاه‌های مختلف برای اجرا، ولی برخی از آنها هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوباتش دانست؛ از این‌رو سراغ صالح‌رشید حاجی‌خواجه‌لو، عضو پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت رفتیم و در این‌باره گفت‌وگویی با او داشتیم که متن آن به شرح زیر است: تا به امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته در حوزه اسناد بالادستی و تدوین سیاست‌های کلان نقش تاثیرگذاری داشته باشد، با این حال شاهد عدم‌اجرای بسیاری از مصوبات این شورا هستیم، در این زمینه توضیح دهید. شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعبیر مقام معظم رهبری، نقش قرارگاه فرهنگی و سیاستگذاری را داشته و وظیفه دارد به‌منظور ارتقای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و علم و فناوری کشور به تعیین خط‌مشی و تدوین سیاست‌های راهبردی این حوزه بپردازد. اقتضائات و مسائل کشور در دهه‌های اول انقلاب اسلامی ایجاب می‌کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی امور روزمره و مقطعی کشور بپردازد؛ اما انتظاری که الان از شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یک قرارگاه فرهنگی می‌رود، این است که در کنار این مسائل به سیاستگذاری‌های آینده‌گرایانه و بلندمدت نیز بپردازد. انصافا نیز این شورا در این مسیر، به‌ویژه از دهه سوم عمر خود تلاش‌های زیادی کرده و مصوبات (بنا بر آماری بیش از 2000 مصوبه)، اسناد و سیاست‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و علم و فناوری کشور ازجمله؛ نقشه جامع علمی کشور، سند نقشه مهندسی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی، سند آمایش آموزش عالی کشور و... را بعد از فراز و نشیب‌ها و رفت و برگشت‌های مختلف بین نهادها و وزارتخانه‌های مختلف و چکش‌کاری‌های متعدد تدوین، تصویب و ابلاغ کرده است. اما مساله‌ای که اکنون جایگاه و عملکرد حکمرانی و سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی را با چالش مواجه کرده، ضمانت اجرایی نداشتن این مصوبات، اسناد بالادستی و سیاست‌های گذاشته شده است. برای ضمانت اجرایی نداشتن آنها، مسائل و استدلال‌های مختلفی ممکن است مطرح شود. مساله اصلی که ضمانت اجرایی شدن مصوبات، اسناد و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و به تبع آن جایگاه و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را نزد سایر قوا و نهادها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و به حاشیه می‌برد، جایگاه ساختاری و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نسبت قوا و نهادهای کشور است. با گذشت 33 سال از تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز جایگاه حقوقی و قانونی این نهاد دقیقا مشخص نیست. هرچند که مطابق فرمایش امام‌(ره) و مقام معظم رهبری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است، اما چنین وضعیتی اجرایی شدن مصوبات شورا را دچار مشکل کرده و باعث شده شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار حکمرانی و نظارتی مناسب را در اجرای مصوبات و مطالبه آن از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌های دیگر نداشته باشد. به‌طوری که درحال حاضر بسته به اینکه مجلس یا دولت‌ها چه مقدار نسبت به مقام معظم رهبری و احکام ابلاغ شده از سوی ایشان همراهی و توجه داشته باشند، ظرفیت نفوذ شورا و اجرایی شدن احکام آن مشخص می‌شود؛ چراکه یک مسیر مشخص قانونی آن را موظف نمی‌کند. لذا مساله اول ضرورت تعریف و تبیین جایگاه ساختاری و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی کشور و سایر قوانین موضوعه است. به نظر شما تنها دلیل عدم‌اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه ساختاری و حقوقی شورا است؟ الزام مهم دیگر، تدوین پیوست فرهنگی و اجرایی اسناد و سیاست‌ها و به عبارت دیگر، برنامه و سازوکارهای تفصیلی اجرایی و تعیین معیارهای کمی و کیفی و چگونگی نظارت و ارزیابی آنهاست. سیاستگذاری فقط گذاشتن سیاست نیست، بلکه نحوه برنامه‌ریزی، روش اجرا و شیوه نظارتش و پیشرفت آ‌نها نیز باید همانجا طراحی شود که متاسفانه عمده اسناد و سیاست‌های تدوین‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، چنین پیوستی برایش تدوین نشده است. این مساله باعث شده است نهادهای مجری در اجرایی و عملیاتی کردن آن با سردرگمی و ابهام روبه‌رو شوند و نگاه سلیقه‌ای به این اسناد و سیاست‌ها داشته باشند و درنهایت خیلی از سیاست‌ها در حد آرزو و آرمان و روی کاغذ بماند. هنوز هفت سال بعد از تصویب و ابلاغ نقشه جامع علمی کشور و حدود 6 سال بعد از تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پیوست فرهنگی و اجرایی آنها تدوین نشده است. 6 سال است که صحبت از تدوین زیرنظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (زیرنظام راهبری و مدیریت، زیرنظام برنامه درسی و... ) است. سالیان سال است که صحبت از آمایش آموزش عالی کشور می‌شود، اما در عرصه عمل گام جدی برداشته نشده و سایر اسناد و سیاست‌ها نیز با چنین مساله‌ای مواجه هستند. به‌طوری که رهبری انقلاب نیز در دیدارهای مختلفی که با اعضای شورای انقلاب فرهنگی داشته‌اند، این موضوع را به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرده‌اند. سومین مساله، ضعف گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسناد و سیاست‌های مصوب خود در مجامع و عرصه عمومی و تخصصی است. یک سند و سیاست معین به‌منظور اینکه، به سرانجام و اثرگذاری اجتماعی نزدیک شود، لازم است قبل و بعد از تدوین آن، بحث گفتمان‌سازی‌اش مورد توجه جدی قرار گیرد. فرآیند سیاستگذاری با تدوین سیاست و گذاشتن سیاست تمام نمی‌شود، بلکه آغاز یک سیاست و گام اول آن است. تا وقتی یک سیاست به گفتمان و باور عمومی جامعه تبدیل نشود، اجرا و مطالبه آن سیاست نیز باور عمومی نخواهد بود. به‌طور مثال، می‌توان به اسناد بالادستی که در حوزه علم و فناوری و آموزش عالی تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است، اشاره کرد. گفتمان‌سازی این اسناد بین جامعه و مردم جای بحث دارد. حتی آن‌طور که باید این اسناد در سطح نخبگانی و علمی – تخصصی گفتمان‌سازی می‌شد، اقدام جدی صورت نگرفته است. وقتی گفت‌وگو و صحبت کوتاهی با جامعه علمی و دانشگاهی (اساتید، دانشجویان و... ) داشته باشید از چیستی آن سوال می‌کنند و اینکه اطلاع و شناخت کافی و درستی از این اسناد و سیاست‌ها ندارند. بنابراین، می‌طلبد که شورا در این خصوص تلاش‌ها و اقدامات بیشتری انجام دهد و از ظرفیت‌های مختلف ازجمله صدا و سیما استفاده کند.∎​