به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حقیقت این است که قوانین رایج اما نانوشته‌ای در بین مردم وجود دارد که قبل از انجام هرکاری به دنبال پارتی هستند و اگر پیدا نشد، پول دوای هر درد بی‌درمانی است. بازرگانی که برای ترخیص محموله وارداتی‌اش مشکل پیدا کرده، پیمانکاری که برای اخذ مجوز ساخت‌وساز در راهروهای شهرداری سرگردان مانده و بیماری که برای عمل جراحی یک ماه بعد از بیمارستان نوبت گرفته است، مشکلات فراوانی دارند اما راه‌حل آن یک چیز است: «تقبل حق الزحمه!»«رشوه» عبارت است‌از: «آنچه برای از بین بردن حقی یا حق کردن باطلی می‌دهند یا آنچه که به کسی بدهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد، یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد.»یکی از بلاهایی که از دیرباز دامنگیر جوامع بشری بوده و هم‌اکنون هم با شدت بیشتری به حیات شوم خود ادامه می‌دهد، معضل رشوه و رشوه‌خواری است. پدیده «رشوه» از بارزترین آسیب‌های اجتماعی و شایع‌ترین بیماری‌های اداری در نظام مدیریتی کشورهاست که پیامدهای منفی و مظاهر نکبت‌بار آن در بسیاری از جوامع ازجمله کشورهای اسلامی قابل مشاهده و پیگیری است.

یکی از احکام اسلام در حوزه اقتصادی، اجتماعی و حکومتی، مبارزه با رشوه و رشوه‌خواری است. در اسلام رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به‌شدت محکوم شده‌اند  و این امر حرام است و جزء گناهان کبیره محسوب می‌شود.

رشوه، آثار سوئی بر جامعه و حکومت اسلامی دارد و باعث ایجاد بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق افراد جامعه می‌شود. طبقات با نفوذ و دارای تمکن مالی با پرداخت رشوه به راحتی به اهداف و مقاصد خود می‌رسند و اقشار ضعیف و فقیر حتی قادر به دریافت حق خود نیستند و در چنین فضای بی‌عدالتی، هرکس که نفوذ و پول بیشتری داشته باشد، برنده و پیروز است.

از عوامل گرایش به رشوه و رشوه‌خواری می‌توان به ایمان ضعیف، سودجویی و منفعت‌طلبی، مشکلات اقتصادی کارکنان، موانع اداری و جهل اشاره کرد.

مجازات در انتظار رشوه‌بگیران
علی‌اصغر مرادی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به بررسی جرم «رشوه» اظهار داشت: قانونگذار سه مورد جرم را در میان جرائم مشابه بسیار قبیح می‌داند و آنها عبارتنداز: ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری.

وی افزود: این جرائم از نظر قانونگذار آنقدر جرم سنگینی است که برای آن قانون «تشدید» مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصویب کرده است.

این حقوقدان با اشاره به نحوه برخورد با فرد رشوه گیرنده، گفت: از جمله سختگیری‌هایی که برای حتی متهمین به این جرم در نظر گرفته شده است می‌توان به یک ماه بازداشت موقت الزامی آن اشاره کرد.

مرادی تصریح کرد: پزشکان به‌طور کلی کارمند دولت محسوب نمی‌شوند، مگر پزشکان مستخدم دولت شاغل در بیمارستان‌های دولتی و‌ وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که تعداد آنها ‌محدود است و‌ پزشکان خصوصی اگر مرتکب این جرم شوند، اصطلاح «رشوه‌گیر» برای آنها به کار گرفته نمی‌شود و اتهام آنها طبق قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود، نه قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری.

این مدرس دانشگاه در پایان افزود: بنابر قوانین فعلی آن چه برخی پزشکان به‌عنوان زیرمیزی می‌گیرند رشوه محسوب نمی‌شود. در نتیجه جرم‌شان سبک‌تر است و از آنجا که پزشکان با جان افراد سروکار دارند لزوم بازنگری جدی در قوانین بازدارنده و ‌مجازات در این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.

وجود فساد بالای اداری در کشور
این پدیده که خواسته یا ناخواسته در بین مردم نهادینه شده است و گاهی مردم خود مشتاق به رشوه دادن هستند را از دید جامعه‌شناسی با «کامل دلپسند» عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران بررسی کردیم.

وی با اشاره به منشا «رشوه» در جامعه اداری اظهار داشت: منشا رشوه در جوامع اداری به صورت عام تعریف می‌شود و قدمت آن به درازای تشکیل دولت است.

وی افزود: قاعدتا رشوه در جایی مطرح می‌شود که قدرت وجود داشته باشد و از قدرتی که در اختیار کارمندان گذاشته می‌شود به نحو نادرست استفاده شود.

عضو میز پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با اشاره به مطالعات و بررسی‌های انجام شده در این حوزه، گفت: طبق سنجش رفتارهای فرهنگی ایرانیان که از سوی این پژوهشگاه انجام شده است، می‌توان گفت که مردم اذعان به وجود فساد بالای اداری در ادارات ایران دارند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: فساد اداری یا همان رشوه را در سازمان مالیات اداری، گمرک و شهرداری‌ها که نظارت بر آنها کمتر است، بیشتر مشاهده می‌کنیم.

دلپسند با اشاره به عوامل موثر در نهادینه شدن رشوه در جوامع، گفت: شرایط اجتماعی‌پذیر در ایران به اشتباه تعریف شده است؛ کودکان را براساس منفعت فردی و نه منفعت اجتماعی تربیت می‌کنیم و شیوه آموزشی فردگرایانه است و این خود عامل مهمی در زمینه بروز رشوه و اینکه شخص رشوه را حق طبیعی خود قلمداد کند، است.

این جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: نظریه فشار ساختاری مرتن را می‌توان بهترین تحلیلگر برای بررسی رشوه در نظر گرفت؛ زمانی که در تمام تبلیغات زندگی‌های مرفه را به نمایش می‌گذاریم، شخصی که حقوق کارمندی کمی می‌گیرد، برای رسیدن به این زندگی عنوان شده مجبور است به راه‌هایی نظیر رشوه دست بزند.

گاهی مردم برای فرار از حق خود ترجیح می‌دهند به «رشوه» روی آورند به‌طور مثال شخص ترجیح می‌دهد 40 هزار تومان به مامور راهنمایی و رانندگی رشوه دهد تا اینکه قبض جریمه 100 هزار تومانی متقبل شود.

برای مبارزه با این پدیده شوم در جامعه در وهله اول، مهم‌ترین وظیفه مبارزه با این امر برعهده دولت‌ها و متولیان امر است که با تصویب قوانین مربوطه و اهتمام جدی در اجرای آن به کاهش مفاسد و زیان‌های ناشی از این معضل اجتماعی کمک کنند.

اما از آنجا که رشوه در ادارات و نهادهای دولتی بیشتر بروز و ظهور را دارد، مدیران مربوطه می‌توانند با ارائه راهکارهایی از قبیل استفاده از کادر بازرسی و ناظر در بخش‌های مختلف، حذف تشریفات زائد اداری با هدف جلوگیری از سرگردانی مردم در راهروهای عریض و طویل ادارات، پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارمندان و... رشوه‌خواری را به حداقل برسانند. برای رسیدن به آرمان‌های جامعه مدنی باید نظارت بر دستگاه‌های دولتی و خصوصی را افزایش داد و تا سرحد امکان شرایط را برای کارمندان و اشخاصی که در قدرت قرار می‌گیرند به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که خود دیگر میل به دست زدن به این کار خلاف شرع و عرف نداشته باشند.

* گزارش از مهسا شمس‌کلایی