ایران آنلاین / عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ششمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری گفت: پیگیری مطالبات مردم برای نمایندگان مجلس وقتی باقی نمی گذارد تا در آنچه که می خواهند تصویب کنند تامل کرده و به قدر کافی بیندیشند.

داریوش اسماعیلی  در همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که صبح امروز - دوشنبه 27 آذرماه- در ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: امروزه به شکل نانوشته و غیرمصوب یک وظیفه به وظیفه دیگر نمایندگان علاوه بر قانونگذاری و نظارت، افزوده شده و آن پیگیری اجرایی شدن مطالبات مردم است و نتیجه آن این است که نمایندگان زمان کافی برای تأمل در آنچه می‌خواهند تصویب کنند، ندارند.

وی در ادامه گفت:  شکی در این نیست که مجموعه کارها و برنامه‌ها زمانی محقق می‌شود که محصول اتاق فکر باشد. اتاق فکری که در یک جو آرام و در یک محیط کاملا فنی و علمی برنامه مورد نظر سازمان را بررسی و ارزیابی کند و عوامل دخیل در آن را در نظر بگیرد و متنی را برای مجموعه ارائه دهد، موثر است.

وی با اشاره به محورهای فعالیت اتاق فکر گفت: یک اتاق فکر برای یک مجموعه باید حداقل در دو محور فعال باشد؛ اولین محور مسائل و مشکلات و درخواست هایی را که به اتاق فکر ارائه می شود، بررسی کند و راه حل های لازم را ارائه دهد؛ دومین محور اقدامات لازمی که مجموعه باید انجام دهد بیان شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: ضرورت مرکز پژوهش امروزه به چند دلیل بیشتر است؛ اول پیچیدگی‌هایی که در جهان وجود دارد، معادلات جدید اقتصادی، سیاسی که همه روزه در دنیا اتفاق می‌افتد موجب می‌شود مرکز از گذشته فعالتر باشد.

اسماعیلی یادآور شد: آنچه در مرکز پژوهش‌ها کمتر به آن توجه شده این است که قوانین مصوب شده و تاثیر آن در جامعه بررسی نمی‌شود؛ باید بررسی کرد و دید که مصوبات مجلس در چه مواردی اجرا شده و اگر اجرا نشده، دولت اجرا نکرده، قابلیت اعمال نداشته و یا جامعه پذیرای آن نبوده است.

وی با اشاره به لزوم وجود مرکز پژوهشی در دولت گفت: در مجموعه دولت جای چنین مرکزی خالی است، وجود یک کمیسیون و کمیته تخصصی نشان دهنده این مرکز نیست و به همین دلیل است لوایحی که از سوی دولت می‌آید، از سوی نمایندگان دچار تغییر می‌شود.

وی با بیان اینکه یک دغدغه متقابل جامعه علمی و قانونگذاران داشتن ارتباط موثر با یکدیگر برای بهبود کیفیت مدیریت کشور است، بیان کرد: در این میان پژوهشگران معمولاً از بی توجهی قانونگذاران به تحقیقات علمی گله دارند؛ گرچه معمولا هنگام بحث در این خصوص به عدم تناسب تحقیقات علمی با مسائل واقعی کشور و بی اعتنایی قانونگذاران به تحقیقات علمی اشاره می‌شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع ابعاد دیگری نیز دارد، اظهار داشت: پژوهش برای قانونگذاری نه تنها با پژوهش محض، متفاوت است، بلکه با آنچه تحت عنوان «پژوهش کاربردی» رایج شده نیز تفاوت دارد. پژوهش برای قانونگذاری از سنخ تحقیقاتی است که در مطالعات سیاستگذاری عمومی از آن به "تحلیل سیاستی" یاد می‌شود. تحلیل سیاستی، گزارشی است که معطوف به مساله ای عمومی با حدود و ثغور مشخص و حول محور متغیرهای قابل دستکاری خطاب به سیاستگذار تهیه شده و به توصیه‌هایی دربردارنده، ابزارهای سیاستی مشخص ختم می شود. با این توضیح گزارش‌هایی که منجر به توصیه‌های کلی یا اجرا ناپذیر می‌شود، در زمره تحلیل سیاستی قرار نمی‌گیرند.

اسماعیلی بیان کرد: برخلاف سایر فعالیت‌های علمی، استخراج مقاله یا کتاب، نقطه اوج فعالیت تحلیلگر نیست؛ بلکه مهم، تاثیر مثبت بر قانونگذار است.