محمدرضا محدث خراسانی معاون اسبق پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در سال 97 نسبت به سال‌های گذشته به نسبت کل بودجه کاهش یافته است، اظهار داشت: در بخشی از لایحه بودجه امسال به آموزش و پرورش مجوزی داده شده است تا بر اساس آن ساختمان‌های مازاد تبدیل وضعیت و کاربری داده شوند؛ این اتفاق از سویی مزایایی دارد اما می‌تواند معایب خطرناک‌تری داشته باشد.

وی افزود: جنبه خطرناک این مجوز این است که ممکن است برخی مدارس خوب و وسیع به حراج گذاشته شده یا واگذار شوند و ممکن است اماکن خوب به افراد خاصی داده شود؛ به عبارت دیگر احتمال سوءاستفاده از این مجوز بسیار زیاد است.

محدث با اشاره به استانی شدن بودجه 97، اضافه کرد: استانی شدن بودجه نیز مزایا و معایبی دارد؛ از سویی این اتفاق احتمال اعمال سلیقه در تخصیص بودجه را در هر استان افزایش می‌دهد که معمولاً نقایص بودجه‌ای بیشتر دامان آموزش و پرورش را می‌گیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر آیین‌نامه مشخصی برای تقسیم بودجه وجود داشته باشد، مسئولان استانی ممکن است برخی درآمدها را بیش از بودجه تعیین شده، به آموزش و پرورش اختصاص دهند که البته در کلان کشور این اتفاق نمی‌افتد و برعکس کسری که بیاید اول از آموزش و پرورش آغاز می‌شود.

معاون اسبق پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مدیرکل آموزش و پرورش نمی‌تواند مدافع خوب و توانمندی در استان برای دریافت بودجه و دفاع از آن باشد و به نظر می‌رسد خطرات این کار بر مزایای آن می‌چربد.

وی بیان داشت: احتمال کسری بودجه با مبلغ تعیین شده وجود دارد و تکه تکه و استانی کردن آن، درصد بروز مشکلات را افزایش می‌دهد.

محدث با بیان اینکه حدود 100 هزار میلیارد افزایش کل بودجه دولت به نسبت سال قبل است، گفت: در این میان افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت سایر دستگاه‌ها ناموزون است و منبعی برای کاهش اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان در وزارت آموزش و پرورش دیده نشده است.

معاون اسبق پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ناعادلانه بودن حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش بیان داشت: بسیاری از آشنایانی که مدارک تحصیلی آنها پایین‌تر از بنده است اما از دستگاه‌هایی غیر از آموزش و پرورش بازنشسته شده‌اند 2 تا 2.5 برابر بنده حقوق می‌گیرند و باید برای این تبعیض‌های شکننده چاره‌ای اندیشید. 

وی ادامه داد: مشکل کسری بودجه آموزش و پرورش همواره به سرانه مدارس، پاداش بازنشستگان، شیر مدارس و پرداخت حق‌التدریس‌ها باز می‌گردد و کیفیت‌بخشی و تحول در آموزش و پرورش باز هم قربانی کمبود بودجه شده و به تأخیر می‌افتد.

محدث خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اگر حقوق شاغلان وزارت آموزش و پرورش توسط متولی دیگری در دولت پرداخت شود و بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش تنها برای اداره مسائل تعلیم و تربیتی در این وزارتخانه باشد، بسیاری از مشکلات بودجه‌ای آن کاهش یابد.

انتهای پیام/