اتاق ایران- نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور دراین باره گفت: مشکل کارت های اجاره ای بازرگانی در این است که دارندگان، به ازای مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می دهند و آن فرد میلیاردها تومان کالا وارد کشور می کند.

وی افزود: زمانی که اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می رسد و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت صادر می شود، می بینیم که دارنده اصلی آه در بساط ندارد و حتی مجموع دارایی های او به یک میلیون تومان هم نمی رسد که بتوان آن را به دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کرد.

وی با بیان تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم برای رفع این مشکل گفت: این بند از قانون به سازمان مالیاتی اجازه می دهد درصورتی که دارنده کارت بازرگانی اظهار کند که کالای وارد شده مربوط به چه کسی است، مورد واقعی شناسایی شود اما برای مطالبه مالیات، باید این فرآیند در دادگاه ها پیگیری شود که زمان بر است.

جنتی افزود: برای رفع این مشکل جلساتی را با گمرک و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضاییه داریم تا بتوان به شکل ریشه ای و از مرحله صدور کارت بازرگانی مشکل را رفع کرد.معاون سازمان امور مالیاتی گفت: نحوه صدور کارت و تعیین شرایطی برای دارندگان آن و حتی تعیین سقف واردات برای کارت ها ازجمله موضوعاتی است که در این جلسات در دست بررسی است.