شرق: صنعت ساختمان در ایران گرفتار چالش‌های متعددی است که در نهایت موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده و کاهش قابل توجه صدور پروانه‌های ساختمانی را به دنبال داشته است. کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در نهایت منجر به کاهش عرضه نسبت به تقاضا شده است و اگر بخواهیم انباشت تقاضا را از سال‌های گذشته در نظر بگیریم، با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و تداوم این روند، بخش مسکن دچار چالش‌های عمیق‌تر می‌شود. در همین زمینه یکی از الزامات مهم صنعت ساختمان اصلاح قوانین این بخش است. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، به اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، تعریف حقوقی مفهوم توسعه‌گر در صنعت ساختمان و اصلاح بندهای مالیاتی در این بخش پرداخته و در یک برنامه تلویزیونی می‌گوید که برداشتن این چالش‌ها از پیش‌روی صنعت ساختمان می‌تواند ضمن تأمین حقوق مصرف‌کننده، عرضه ساختمان را افزایش دهد. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم خبر می‌دهد که مجلس به دنبال اصلاح این قوانین است و پیش‌نویس قانون جلب مشارکت توسعه‌گران بخش خصوصی در مجلس در دست بررسی است و پس از این مرحله به تصویب خواهد رسید.
حذف قوانین منسوخ در صنعت ساختمان
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در این میزگرد توضیح داد: «در حوزه صنعت ساختمان شماری قوانین نامعتبر و منسوخ وجود دارد و مجلس از دهه 30 تا امروز شروع به تنقیح قوانین کرد و اخیرا نزدیک به 250 قانون نامعتبر را در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار داد و آنها را منسوخ اعلام کرد. البته ماجرا به همین 250 قانون محدود نمی‌شود، چراکه هرکدام از این قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های متعددی دارد که بوروکراسی پیچیده‌ای را در حوزه صنعت ساختمان ایجاد کرده بود.
این اولین گام مجلس برای کمک به وضعیت صنعت ساختمان بود». او در ادامه گفت: «گام دوم مجلس کمک به عرضه مسکن بوده است که در قالب قانون حمایت از جهش تولید مسکن اتفاق افتاد. در این قانون دو رویکرد مثبت وجود دارد. رویکرد مثبت اول تسهیل واگذاری زمین و دیگری کاهش بوروکراسی است. برای تحقق این موضوع دولت، تمام دستگاه‌ها را ملزم کرد که زمین‌های قابل واگذاری خود را عرضه کنند و نکته دیگر بحث تأمین تسهیلات و منابع مالی است که در مجموع این مصوبه‌ها در نهایت می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن شود. هرچند این قانون خالی از ایراد و اشکال نبوده است و ایرادهایی به آن وارد کرده‌اند».
سرگزی تأکید کرد: «به‌عنوان مثال در قانون جهش تولید مسکن مشخص نیست که مجری و فاعل اجرای این قانون کیست؟ یا در زمینه مالیات، مجلس بخش مسکن را به عنوان تولیدکننده ندیده و به عنوان بخش خدماتی دیده است اما ما باید بخش مسکن را در حوزه صنعت و تولید ببینیم. زیرا وقتی بخش مسکن را در حوزه تولید ببینیم مشمول مالیات کمتری می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در این بخش، رغبت بیشتری نشان می‌دهد». رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «اقدام دیگری که باید در مجلس انجام شود، تعریف حقوقی توسعه‌گر در این صنعت است، چراکه در حال حاضر در اسناد حقوقی الزامات حاکم بر توسعه‌گرها در قانون نیامده است. دومین قانون خوبی که در این زمینه وجود دارد، قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی است، زیرا وقتی اسناد رسمی در معاملات استفاده می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری در یک صنعت را کم می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری در یک بخش افزایش می‌دهد».
لزوم اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان
در ادامه این نشست، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان هم تأکید کرد: «آقای سرگزی به نکات خوبی اشاره کردند و در حالی که در قانون جهش تولید مسکن به ساخت‌وساز به عنوان تولید نگاه می‌کنند، در بخش مالیات ساخت‌وساز را خدمات می‌بینند. این در حالی است که خدمات مشاغلی است که مواد اولیه برای تولید ندارند و یک‌سری ابزار را برای ایجاد شغل در اختیار دارند. این در حالی است که این تعریف با صنعت ساختمان همخوانی ندارد. نکته دیگر این است که از قضا صنعت ساختمان یک صنعت مالیات‌گریز نبوده و به قوانین پرداخت مالیات پایبند بوده است. ما در صنعت ساختمان اعتقاد داریم برای اینکه مملکت آبادتری داشته باشیم باید مالیات‌دهندگان خوبی باشیم اما پرداخت مالیات باید به روش خردمندانه باشد و در همین زمینه آقای دکتر سرگزی گفتند مجلس دنبال اصلاح این قانون است». او در ادامه توضیح داد: «درباره موضوع توسعه‌گر هم باید اشاره کنم که انجمن صنعت ساختمان، پیش‌نویس قانون جلب مشارکت توسعه‌گران بخش خصوصی را تهیه کرده و به سران سه قوه ارسال کرده است و همچنین این قانون را به کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون عمران و کمیسیون حقوقی و قضائی ارائه کرده است». رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: در واقع باید بگویم که مفهوم توسعه‌گر در صنعت ساختمان کشور یک حلقه مفقوده بوده است. این در حالی است که توسعه‌گر براساس هزینه و فایده نگاه منطقی و علمی به پروژه‌های مختلف دارد و خلق ثروت می‌کند.
ضمن اینکه توسعه‌گر به منابع مالی دولتی نیاز ندارد و از آنجا که چشمداشتی به منابع مالی دولت ندارد قدرت تحمل ریسک دارد». جوزی ادامه داد: «در صنعت ساختمان یکی از مواردی که از نظر من نیاز به اصلاح دارد، قانون پیش‌فروش ساختمان است که در واقع سازندگان کوچک‌مقیاس را جایگزین سازنده‌های کلان می‌کند و از همین‌جا مشکلات متعددی برای پیش‌فروش ساختمان ایجاد شده است. ما در پیش‌نویس قانون جلب مشارکت توسعه‌گران بخش خصوصی تضامینی در نظر گرفته‌ایم که تضامین بسیار محکمی برای پیش‌فروش ساختمان در نظر می‌گیرد. تضامینی مانند ایجاد حساب‌های امانی است که پول پیش خریداران مسکن به آن حساب‌ها واریز می‌شود و بر آن نظارت عالی دستگاه‌های ناظر مترتب است. تضمین دیگر صندوق، تضمین کیفیت و صحت اجراست و تمام این موارد می‌تواند به افزایش عرضه در بازار مسکن کمک کند و در عین حال حقوق مصرف‌کننده رعایت شود». در ادامه محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت «مفهوم توسعه‌گر در صنعت ساختمان اساسا یک مفهوم جدید است، این در حالی است که چنین موضوعی در کشورهای مختلف تعریف شده است و من تصور می‌کنم که این ایده بسیار خوبی است و باید الزامات حقوقی آن در مجلس بررسی شود و برای آن برنامه‌ریزی انجام شود. چون ما اساسا در صنعت ساختمان توسعه‌گر نداشتیم. نکته دیگر اینکه در بعضی بخش‌های صنعت ساختمان، همان‌طورکه آقای مهندس جوزی اشاره کردند، نیاز به اصلاح قوانین است.
مثلا قانون پیش‌فروش ساختمان چندین سال است که اجرا شده اما می‌بینیم که مردم خیلی از این قانون استقبال نکرده‌اند. همین مسئله نشان می‌دهد که در این بخش خلأهای جدی وجود دارد و اصلاح برخی از مواد این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است». او تأکید کرد: «درباره مفهوم توسعه‌گری هم تیم تخصصی ما دارد روی پیش‌نویس کار می‌کند و امیدوار هستیم تا دو، سه ماه این پیش‌نویس تنظیم شود و بتوانیم به‌عنوان یک طرح به مجلس محترم ارائه کنیم. بحث دیگر، اصلاح قانون نظام مهندسی است و اصلاحاتی باید در این زمینه انجام شود. همچنین در بحث قانون کار ما حمایت‌هایی را برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته‌ایم که شامل بحث‌های بیمه کارگران ساختمانی و... می‌شود». در ادامه پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، توضیح داد: «در بحث اصلاح قانون نظام مهندسی، ما خواهان جداسازی سازمان نظام مهندسی از کنترل ساختمان هستیم تا بتوانیم آن را با فرمول بین‌المللی نظامات حرفه‌ای در دنیا منطبق کنیم؛ چراکه نظارت بر صنعت ساختمان یک مسئله حاکمیتی است که ما این را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. در بخش اصلاح قانون مالیات هم که نکات مهم گفته شد و در بحث قانون پیش‌فروش ساختمان، حلقه مفقوده حمایت از مصرف‌کننده است که من فکر می‌کنم با اصلاحات پیش‌رو، حمایت مؤثری از مصرف‌کننده اتفاق بیفتد».