شرکت‌های بیمه ای  موظف شدند تا درصدی از حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در اختیار نیروی انتظامی قراردهند تا در اموری که منجر به کاهش تصادفات می شود هزینه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 20 این طرح را با 142 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس این ماده شرکتهای بیمه‌ای مکلف شدند معادل دو درصداز اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می‌شود، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف به نظارت بر اجرای این ماده شد. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

در جریان رسیدگی به این ماده حسن کامران نماینده اصفهان پیشنهاد الحاق متنی را به این ماده مطرح کرد که با 106 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید که براین اساس شرکت های بیمه ای مکلفند دیه،‌خسارت مالی و جانی راننده مقصر در تصادفات بپردازند