نمايندگان مجلس مصوب کردند دو درصد اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي از بيمه گذار صرف امور منجر به کاهش تصادفات شود.

به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر ديروز ماده ۲۰ طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

به موجب اين مصوبه مجلس، شرکت هاي بيمه اي مکلف شدند معادل دو درصد از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي از بيمه گذار را طي جدولي که براساس فروش بيمه هر يک از شرکت ها تعيين مي شود و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز کنند.

وجوه واريزي از محل اعتباري که سالانه در قوانين بودجه پيش بيني مي شود، در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا براساس موافقت نامه تبادل شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه شود.

همچنين بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين ماده شد و وجوه واريزي شرکت هاي بيمه اي موضوع اين ماده توسط شرکت هاي بيمه اي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. همچنين ضمن تصويب ماده ۱۹ اين طرح به هر يک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شرکت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود که طبق قوانين بودجه سنواتي قبوض گاز و برق براي هر واحد مسکوني و تجاري تعيين شود و صرفا براي بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مصدوميت مشترکان شهري و روستايي و سکونتگاه هاي عشايري گاز و برق از طريق شرکت هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام کنند.