مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانیم: هفته گذشته روحانی و چند تن از وزرایش راهی بهارستان شدند تا بودجه سال 97 را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه دهند.

ساعاتی از سخنرانی روحانی و ارائه بودجه به رئیس مجلس نگذشته بود که انتقادات به ردیف‌های بودجه سال 97 در فضای مجازی اوج گرفت و پس‌ازآن نیز کارشناسان مختلف به تحلیل و تفسیر لایحه بودجه پرداختند.

روحانی بودجه سال آتی را 1194 تریلیونی و باهدف اشتغال‌زایی،‌ رفع فقر، عدالت و با نرخ محاسباتی دلار 3500 تومان هر بشکه 55 دلار بسته است. نکته جالب در بودجه سال آتی این است که ردیف بودجه‌ها بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی تخصیص داده‌شده است.

بودجه عمرانی نسبت به بودجه سال گذشته ده هزار میلیارد تومان کاهش داشته و به 60 هزار میلیارد رسیده است اما با تصمیمات اتخاذشده و همکاری با بخش خصوصی،‌ بودجه بخش عمران به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی تصمیم بر آن است که بخش زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار شود.

جدای از افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشور و تخصیص بودجه به برخی از نهادهای دینی-فرهنگی که انتقادات فراوانی به آن‌ها شده است،‌ حذف یارانه 30 میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه نیز در دستور کار قرارگرفته است. البته بودجه سال آینده افزایش 3 درصدی هم داشته است اما با توجه به افزایش هزینه‌ها علی‌الخصوص افزایش ده‌درصدی حقوق کارکنان دولتی،‌ این افزایش بودجه کاملاً طبیعی است.

این بودجه منتقدانی هم از همان ابتدا پیدا کرد؛ از جمله فرشاد مومنی اقتصاددان. او که معتقد است دولت در بودجه سال 1397 سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید می‌کند.

مومنی می‎گوید باید به دولت و مجلس هشدار داد که «در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.» هر چند نظر فرشاد مومنی درباره تورم زا بودن بودجه مخالفانی هم دارد؛ از جمله هادی حق شناس.

هادی حق‌شناس،‌ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با رویداد24،‌ با اشاره به انتقادات اخیر در خصوص بودجه سال 97،‌ گفت: طبیعتاً زمانی که عوارض خروج از کشور که به‌یک‌باره از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان رسیده و در سفرهای بعدی به 50 و 100 درصد هم افزایش پیدا خواهد کرد،‌ یک‌روال غیرعادی در بودجه‌نویسی است و طبیعتاً این اعتراضات و انتقاداتی که صورت گرفته کاملاً طبیعی است. از سوی دیگر هم البته بعید به نظر می‌رسد که مجلس بخواهد چنین افزایش قیمتی را تصویب کند.

این کارشناس بابیان اینکه بخشی از نهادهای حقیقی و حقوقی بدون اینکه گزارش کاری به دولت و ملت ارائه دهند،‌ منابع مالی دریافت می‌کنند،‌ خاطرنشان کرد: این نهادها اگر یک گزارش کار برای هزینه‌های خود به مردم یا دولت ارائه می‌کردند، با این حجم از واکنش منفی در فضای مجازی مواجه نمی‌شدند؛ اما به نظر من فارغ از این دو موضوع، بحث دیگری در بودجه سال 97 در حال وقوع است که هم اقتصاد ایران و هم وضعیت دولت را می‌تواند متأثر کند.

حق‌شناس ادامه داد: اگر از رقم کل بودجه کشور بگذریم، بودجه منابع عمومی دولت در سال آینده، 368 هزار میلیارد تومان است. از این رقم 106 هزار میلیارد تومان از نفت و 108 هزار میلیارد تومان از مالیات و درآمدهای دیگر به دست می‎آید که مجموع این دو، عدد 300 هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد و آن 68 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده منبع درآمدی است که قرار است از استقراض از ملت به دست بیاید. زمانی که می‌گوییم دولت اوراق اسناد خزانه منتشر می‌کند، یعنی قرض از ملت؛ نکته تأسف‌بار اما این است که اگر در سال 368 هزار میلیارد تومان منابع عمومی داریم، در سمت دیگر باید به همان میزان نیز مصارف عمومی داشته باشیم که این‌گونه نیست. مصارف عمومی جاری ما در سال آینده حدود 300 هزار میلیارد تومان است که تعبیر و تفسیر ساده آن، این است که دولت در سال آینده هر میزان نفتی که به فروش می‌رساند و یا هر میزان مالیاتی که دریافت می‌کند تماماً صرف هزینه‌های جاری کشور خواهد شد.

این کارشناس در ادامه افزود: دولت اگر در سال آینده بخواهد حدود 60 هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد، باید این رقم را از ملت در قالب اسناد خزانه و اوراق قرضه، استقراض کند. نکته مهم و قابل‌توجه بودجه 97 همین قسمت است. با این شرایط دولت در سال آینده مالیات بیشتری دریافت کند و مفهوم ساده آن این است که دولت مالیات سال آتی را پیشاپیش برای هزینه جاری کنار گذاشته است.

حق‌شناس با اشاره به حذف یارانه 30 میلیون از یارانه بگیران طبقه بالای جامعه، کفت: حذف یارانه از اقشار ثروتمند یکی از راهکار‌های تامین بودجه است؛ اما مهم‌تر از حذف یارانه اقشار پردرآمد این است که دولت راهکاری را اتخاذ کند که تا معافیت و فرار مالیاتی و فعالیت اقتصادی زیرزمینی به حداقل برسد. در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، حداقل دریافت مالیاتشان نسبت به تولید ناخالص ملی از 15 تا 50 درصد است. در اقتصاد ایران اما این عدد 7 درصد و علت آن‌هم این است که در اقتصاد ایران فقط 40 درصد مشمول مالیات می‌شوند و 60 درصد باقی‌مانده یا به‌صورت رسمی از پرداخت مالیات معاف هستند و یا فرار مالیاتی دارند.

این کارشناس با تأکید بر اینکه دولت باید تدبیری به کار بگیرد تا 60 درصد از فعالین اقتصادی هم مالیات پرداخت کنند،‌ خاطرنشان کرد: گرفتن مالیات از کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند نسبت به حذف یارانه‌ها باید در اولویت برنامه‌های دولت باشد. هرچند که پرداخت یارانه به دهک‌های بالای جامعه از سال 89 تاکنون یک کار غیرقانونی بوده است.

حق‌شناس در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه بودجه سال 97، 3/7 دهم درصد افزایش داشته است و بودجه عمومی هم کمتر از نرخ تورم افزایش پیداکرده است، ما بودجه سال آینده را انقباضی می‌دانیم؛ اما اگر دولت به هر دلیلی نتواند به‌جای پولی که هزینه می‌کند، کالا و خدمات تولید کند، بودجه می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد؛ اما به نظر می‌رسد با این توزیعی که در لایحه بودجه صورت گرفته است قطعاً برای سال 97 تورم‌زا نخواهد بود و انتظار این است که در سال آینده نیز همانند امسال تورم یک‌رقمی را شاهد باشیم.
*منبع: پایگاه خبری رویداد24 / 26 آذر 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی