به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ کانال اقتصاد سیاسی نوشت:
با تلاش سازمان برنامه و بودجه خوشبختانه بودجه ٩٧ به موقع تحویل مجلس گردید. بودجه‌ای با افزایش شدید هزینه‌های جاری، کاهش بودجه عمرانی و افزایش شدید کسری.
مهمترین اتفاق در لایحه بودجه ٩٧ افزایش ١٨ درصدی بودجه جاری است (از ٢٣٦ به ٢٧٦) اگر این رشد را با حداکثر افزایش حقوق ١٠ درصدی و تورم پیش بینی شده ٩ درصدی مقایسه کنیم، مشخص می‌شود افزایش هزینه‌های جاری در ٩٧ بسیار شتابان است. (تقریبا دو برابر حداکثر افزایش حقوق و دو برابر تورم انتظاری)
از طرف دیگر بودجه عمرانی - که معمولا در سه سال گذشته درصد تحقق پایینی داشته و در ٩٥ به اتکای واگذاری أوراق به پیمانکار در حدی حرکت داشته- نه تن‌ها افزایش نیافته بلکه کم هم شده (از ٦٢ به ٦٠).
اما مهمتر از این هر دو، در طرف درامد، افزایش بسیار شدید کسری اشکار بودجه است. جمع فروش أوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩٦، ٤١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ٩٧ به ٥٩ هزار میلیارد تومان رسیده. نکته مهم ان که علیرغم ان که در سال ٩٦ ثابت شد اقتصاد ایران ظرفیت فروش ٣٤ هزار میلیارد تومان أوراق را أبدا ندارد این عدد در سال ٩٧ به ۵. ۳۸ افزایش یافته است. در مورد صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدید تَر است و برداشت از ٧. ٥ هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
دو مورد فوق صورت‌های آشکار کسری هستند و علاوه بر ان‌ها تعداد قابل توجهی از ردیف‌های درامدی بسیار مشکوک الوصولند. از جمله منابع مالی حاصل از دریافت وامها، افزایش ١٢ هزار میلیارد تومانی مالیات با توجه به شتاب کاهنده وصول مالیات از ٩٥ به ٩٦ و مانند این.
باز باید توجه کرد که برای تراز کردن بودجه فرض شده یک کاهش وسیع در دریافت کنندگان یارانه رخ داده است. سبکتر از به این حکم در قانون بودجه ٩٤ وجود داشت ولی إجرائی نشد.
مجموع حقائق فوق باعث شده کسانی از اقتصاددانان إظهار کنند کسری بودجه حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان است که ردیف إعداد فوق این ادعا را رد نمی‌کند. در صورت صحت در همین بودجه پیشنهادی (که أساسا تعهد ویژه‌ای در باب دیون قبلی ندارد) ٢٣ درصد کسری وحود دارد که عدد بسیار بزرگی برای شرایط ایران است.
درباره این که چه دستگاه‌ها یا طرحهایی عامل رشد بودجه جاری و افزایش کسری هستند به دستگاههای مختلفی می‌توان اشاره کرد ولی یکی از مهمترین نمونه‌ها که به تنهایی ۵. ۱۲ درصد افزایش را توضیح می‌دهد سازمان بیمه سلامت است که بودجه ان حدود ١٠٠ درصد افزایش یافته است و به ١٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. طرحی که معلوم نیست با وضع فعلی و با توجه به نقص روش تأمین مالی و با فشاری که به منابع سازمان تأمین اجتماعی و بیمه گر‌ها می‌أورد آیا ادامه حیات خواهد داد یا خیر؟
آیا می‌شد به این شرایط نرسید؟ بله. أیا رسیدن به چنین بودجه‌ای محتوم بود؟ واضح است که نه.
اگر دولت محترم گام سوم طرح سلامت را اجرا نمی‌کرد و هزینه‌های آن را چند برابر نمی‌نمود، اگر به غلط تصور نمی‌شد که افزایش فعال پایه پولی برای اقتصاد زهر است، اگر در سالهای ٩٥ و ٩٦ بودجه جاری با ان شدت افزایش نمی‌یافت که حالا عدد افزوده شده ١٨ درصدی کشور را گرفتار کسری شدید کند، اگر نرخ أرز در بودجه با سیر منطقی تعدیل شده بود، ... لازم نبود چنین بودجه‌ای برای سال ٩٧ بسته شود. بودجه ٩٧ قطعا بودجه شجاعانه‌ای است ولی نه شجاعت اعمال یک برنامه توسعه ای. بلکه شجاعت ناچار، تهور ناشئ از فشار هزینه جاری.