ایلنا| نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران که روز شنبه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد، گفت: اصل برائت و رأفت سنگ بنای نظام قضائی مبتنی بر آموزههای دین حنیف اسلام است.شمخانی گفت: رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پروندههای مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورتهای کیفیسازی نظام رسیدگی قضائی در کشور است.دبیر شورایعالی امنیت ملی توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر را ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اگر چه نظام سلطه با فضاسازیهای مغرضانه و سیاسی به دنبال به چالشکشیدن جمهوری اسلامی به بهانههای حقوق بشری است، لیکن این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرفکردن نقاط ضعف احتمالی باشد.شمخانی مهمترین تهدید امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخشهای اجرایی، قضائی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است. وی با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدی نظام افزود: رسانهها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضائی تام نسبت به اطلاعرسانی دقیق در مورد فساد اثباتشده در هر سطحی اقدام کنند.شمخانی با تأکید بر ضرورت تبیین بههنگام و جامع ظرفیتهای قانونی حقوق بشری در ایران افزود: ما ضمن آنکه نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضائی ما تبدیل به مسأله امنیت ملی شود، باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.
∎علی شمخانی:
رسانهها با مصونیت قضائی تام، مفاسد را افشا کنند
صاحبخبر -