به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، علي شمخاني در در نشست تخصصي انعکاس موازين حقوق بشري ايران که امروز (شنبه) با حضور دادستان تهران و معاونان دادستاني، سرپرستان دادسراهاي تهران و شهرستان هاي تابعه در مجتمع فرهنگي شهيد بهشتي قوه قضاييه برگزار شد، اظهار داشت: رعايت دقيق آيين دادرسي کيفري در تعيين تکليف پرونده هاي مختلف و دقت در صدور قرارهاي مختلف و توجه به دلايل قانوني براي بازداشت، از ضرورت هاي کيفي سازي نظام رسيدگي قضايي در کشور است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي توجه جمهوري اسلامي ايران به حقوق بشر را ناشي از اصول و تکاليف اساسي و الزامات قانون اساسي عنوان کرد و افزود: اگرچه نظام سلطه با فضاسازي هاي مغرضانه و سياسي به دنبال به چالش کشيدن جمهوري اسلامي به بهانه هاي حقوق بشري است، ولي اين موضوع نبايد مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالي باشد.
شمخاني مهم ترين تهديد امروز کشور را کاهش اعتماد مردم به کارآمدي نظام در ابعاد مختلف دانست و اظهار داشت: گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخش هاي اجرايي، قضايي و تقنيني شاخص اصلي حفظ و بسط کارآمدي نظام در ذهن جامعه است.
وي با اشاره به ضرورت مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهم ترين عامل کاهش اعتماد جامعه به کارآمدي نظام افزود: رسانه ها بايد با زبان گويا و بدون لکنت و در سايه مصونيت قضايي تام، به اطلاع رساني دقيق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحي اقدام کنند.
شمخاني با تاکيد بر ضرورت تبيين بهنگام و جامع ظرفيت هاي قانوني حقوق بشري در ايران گفت: ضمن آنکه نبايد اجازه بدهيم که موضوعات قضايي ما به مسأله امنيت ملي تبديل شود، بايد تلاش کنيم تا سردمدار حقوق بشر اسلامي در جهان شويم.