شهروند| اقتصاد ایران گرفتار 4 سناریوی مخرب است که اجرای هر کدام از آنها می‌تواند عقبگرد به گذشته را ایجاد کند. این موضوعی است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در دومین همایش اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت در یک دوره بلندمدت اقتصاد ایران به این وضع گرفتار شده است، بنابراین نمی‌توان به صورت موردی به آن پرداخت. حالا به گفته این اقتصاددان، مشکلات اقتصادی آن‌چنان در هم پیچیده شده است که باز کردن این گره به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم اشتباهات پی‌درپی سیاست‌گذاری را عامل عقب‌ماندگی ایران دانست و گفت: ايران همزمان با برخي كشورهاي آسياي شرقي و آمريكاي لاتين مسير توسعه را آغاز كرد، اما با وجود آن‌كه امكانات و منابع ايران از برخي از اين كشورها بيشتر و مناسب‌تر بود، امروز در مقايسه می‌بينيم كه از نظر پيشرفت و توسعه عقب‌تر هستيم. جهانگیری تأکید کرد: حالا شرایط به جایی رسیده است که اگر نقدی هم انجام شود، دیگران آن را رفتار سیاسی تعبیر می‌کنند.
حل ابرچالش‌های اقتصاد
نیازمند اراده سیاسی
حالا دیگر کمتر سمینار و همایشی مربوط به اقتصاد ایران را می‌توان یافت که بررسی چالش‌های اقتصادی کشور و ارایه صورت‌بندی از راهکار‌های رفع آنها از موضوعات اصلی آن نباشد. دومین کنفرانس اقتصاد ایران که دیروز با حضور معاون اول و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شده بود نیز از این قاعده مستثنی نبود.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: درحال حاضر مسأله اول ایران اقتصاد است و دشمنان ملت ايران نيز هرگاه كه می‌خواهند ايران را تهديد كنند، موضوع تحريم اقتصادي را پيش می‌كشند و اين‌كه همواره اقتصاد ايران را نشانه می‌روند گوياي اين واقعيت است كه فشار بر اقتصاد ايران يك مسأله جدي است.
معاون اول رئیس‌جمهوری در معرفی ماهیت در هم تنیده و چندبُعدی این چالش‌ها و راهکار رفع معضلات گفت: چالش‌هایی امروز پیش روی اقتصاد ایران است که به‌عنوان ابرچالش‌ها نیز شناسایی می‌شود، در اندازه ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به هم تنیده شده‌اند؛ به‌نحوی که این‌گونه نیست که یکی از اینها هدف‌گذاری شود تا مشکل آنها حل شود، امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: با چالش‌های اقتصادی نمي‌توان به صورت يك‌بُعدي مقابله كرد و اين‌گونه نيست كه بتوانيم با مسائل اقتصادي از طريق تدابير صرفا اقتصادي اين مسائل را حل‌وفصل كنيم. مهمترين چالش ما اين است كه چگونه هماهنگي ميان همه اركان نظام به وجود آوريم تا بتوانيم در برابر چالش‌هاي مختلف راهكارهاي مناسب پيدا كنيم.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم در تشریح راهکار رفع معضلات اقتصادی کشور گفت: برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است؛ این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی، محتوای مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و سازوکارها دارد، اما باید این راه‌حل‌ها چکش‌کاری و اراده سیاسی بر آن حاکم شود تا پیاده‌سازی شود.
اَبَرچالش‌ها
و 4 سناریوی مخرب اقتصاد ایران
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری که پیشتر ابرچالش‌های اصلی اقتصاد ایران را بودجه، نظام بانکی، محیط زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری ارزیابی کرده بود، در این همایش گفت: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند؛ در کنار سازوکارهای مخرب رشد نیز سازوکار تضعیف‌کننده رشد ازجمله نبود بنگاهداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا وجود دارد. بر این اساس، نرخ بالای بیکاری و فقر نیز گریبانگیر کشور می‌شود.
او در ادامه با اشاره به چهار سناریوی مخرب پیش‌روی اقتصاد ایران گفت: اگر ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش روی ما قرار خواهد گرفت که سناریوی اول آن است که سناریوهای مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخلات دولت در بنگاهداری در کنار تورم ۲۰‌درصدی حفظ می‌شود؛ پس اگر این‌جا محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، تولید را راه بیندازیم، به انباشت بدهی خارجی تبدیل خواهد شد. سناریوی دوم این است که وضع نامساعد تعامل با دنیا و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، بر خصوصی‌سازی تأکید کنیم، پس در این‌جا خصولتی‌ها رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاه‌ها انگیزه کافی را ندارند.
نیلی سناریوی سوم را انگاشتن تورم مزمن ۲۰‌درصدی به‌عنوان پیش‌فرض دانست و خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری با حفظ تورم ۲۰‌درصدی منجر به این می‌شود که بازگشت مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و سازوکارهای مخرب دوباره بازخواهد گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ سازوکارهای مخرب رشد در دستور کار قرار گرفته و تورم کاهش می‌یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخلات را ایجاد کرده‌اند، به کسری بودجه دولت می‌انجامد و تورم را مجدد حاصل می‌کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران از اینرسی بالایی برخوردار و اشتباه است که اگر بخواهیم به صورت موردی در این چهار زمینه به این موضوع بپردازيم. او با تأکید بر این‌که به راه‌حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر به این ۴ سناریو به صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل بازخواهیم گشت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را بدون استثنا در سال‌های قبل تجربه کرده‌ایم.
بهره‌وری
بعد از چند برنامه هنوز بدون تغییر مانده
معاون اول رئیس‌جمهوری هم با اشاره به ضرورت نگاه چند بعدی به چالش‌های پیش روی اقتصاد، راه‌حل این چالش‌ها را فراتر از توان یک یا چند وزارتخانه ارزیابی کرد. او به‌عنوان مثال با اشاره به معضل کمبود آب در کشور گفت: چالش‌هاي پيش روي كشور مسأله كمبود منابع آب است كه اين موضوع تنها در حوزه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي قابل حل نيست، بلكه موضوع كمبود آب به يكي از اولويت‌هاي نهادهاي امنيتي كشور نيز تبديل شده است.
او همچنين با تأكيد بر پيچيدگي مسائل زيست‌محيطي كشور گفت: امروز ديگر مسائل زيست‌محيطي موضوعي فانتزي نيستند. تالاب‌هاي كشور در حال خشك‌شدن هستند و می‌توانند به كانون توليد ريزگردها تبديل شوند و حيات را مورد تهديد قرار دهند.
جهانگيري همچنين با اشاره به محدوديت‌هاي نظام تامين مالي و مشكلات نظام بانكي كشور كه مسائلي پيچيده و در هم تنيده شده‌اند، گفت: صندوق‌هاي بازنشستگي كشور نيز با مشكلات جدي روبه‌رو هستند و حدود پنجاه - شصت‌هزار ميليارد تومان در بودجه ‌سال 97 كل كشور براي كمك به اين صندوق‌ها در نظر گرفته شده و متاسفانه پس از بازنشستگي افراد، تأمين هزينه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از يك رديف بودجه به رديف بودجه ديگري منتقل مي‌شود. ضمن آن‌كه بايد به هر فرد بازنشسته منابعي به‌عنوان پاداش آخر خدمت نيز پرداخت شود.
معاون اول رئيس‌جمهوری با يادآوري اين‌كه وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خريد و درآمد آحاد جامعه كاهش پيدا كرده است، گفت: رشد اقتصادي، بودجه دولت و بهره‌وري نيز وضعيت مناسبي ندارد و با وجود آن‌كه از چند برنامه قبلي توسعه هدف‌گذاري شده بود كه 30‌درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري تأمين شود اما امروز پس از سپري‌شدن چند برنامه ميزان بهره‌وري هنوز پايين است و تغيير چنداني نداشته است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم درخصوص راهکارهای مقابله با ابرچالش‌های اقتصاد ایران گفت: اگر بخواهیم به شکل درستی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که بودجه ورودی سازوکارهای مخرب در اقتصاد ایران است، باید قاعده‌مند کردن سیاست‌ها را در اقتصاد پیاده‌سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد؛ یعنی باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد تغییر کند.
نیلی با بیان این‌که باید در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی و مالی تجدیدنظرهایی انجام شود، گفت: در مورد این‌که بنگاه مرکز رشد است و در بخش‌های مختلف اقتصاد متجلی شده، باید بررسی لازم را انجام داد؛ ضمن این‌که در بازار انرژی و سیاست‌های تجاری و برون‌گرایی و در نظام حقوقی و محیط کسب و کار باید بازنگری کرد. پس برای این‌که بتوانیم به راه‌حل برسیم، بايد قطعات پازل را در کنار هم چید.
او با بیان این‌که باید عوامل مخرب رشد را رفع کرده و عوامل تضعیف‌کننده رشد را هم بهبود بخشیم، گفت: نقش بخش‌های اقتصادی در تحقق رشد بالا برای اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت؛ مسأله توزیع و بازتوزیع درآمدها را نیز باید مورد توجه قرار داد تا خانوارها از رشد حاصل شده بهره‌مند شوند.
هماهنگی و سیاست‌گذاری
چالشی روی چالش‌های اقتصادی ایران
موضوع توسعه‌گرایی و عملی‌نشدن برنامه‌های توسعه در اقتصاد ایران ازجمله موارد مطرح‌شده در این همایش بود. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اين‌كه ايران از دهه 1340 برنامه‌هاي توسعه را در پيش گرفت، گفت: ايران همزمان با برخي كشورهاي آسياي شرقي و آمريكاي لاتين مسير توسعه را آغاز كرد اما با آن‌كه امكانات و منابع ايران از برخي از اين كشورها بيشتر و مناسب‌تر بود، امروز در مقايسه می‌بينيم كه از نظر پيشرفت و توسعه عقب‌تر هستيم.
معاون اول رئيس‌جمهوری ادامه داد: در برنامه‌هاي توسعه چه برنامه‌هاي پيش از انقلاب اسلامي و چه برنامه‌هاي پس از انقلاب، اهدافي نظير كاهش تورم، كاهش نرخ بيكاري، افزايش رفاه مردم و رشد اقتصادي همواره تكرار شده و به‌خصوص در 6 برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهمترين دغدغه مردم كشور مسائل اقتصادي بوده است.
جهانگيري دليل ناكامي و عدم موفقيت در دستيابي به اهداف برنامه‌هاي توسعه را سياست‌گذاري‌هاي ضعيف دانست و گفت: متاسفانه اگر هم سياست‌گذاري علمي و دقيقي در كشور وجود داشته، نه‌تنها با تغيير دولت‌ها اين سياست‌ها عوض شده‌اند بلكه اين سياست‌ها بعضاً در يك دوره رياست‌جمهوري با تغيير مديران نيز دستخوش تغييراتي بوده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: چالش ديگري كه در سياستگذاري ايران وجود دارد اين است كه برنامه جامعي براي تعيين اهداف كمي مشخص و قابل اندازه‌گيري وجود ندارد و با وجود آن‌كه برنامه‌هاي 5ساله بايد از اين ويژگي برخوردار باشند، متاسفانه در نحوه نگارش و تدوين آنها خلأهايي وجود دارد كه نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمين كند.
جهانگیری فقدان مطالعات علمي را از ديگر چالش‌هاي سياست‌گذاري در كشور برشمرد و افزود: متاسفانه تا راجع به سياست‌هاي اصلي كشور كه سرنوشت و آينده ايران را تعيين مي‌كند نقدي صورت می‌گيرد، برخي می‌گويند كه موضوع سياسي شده و هدف زير سوال بردن دولت قبل است، اما بايد بتوانيم خارج از جنبه‌هاي سياسي، سياست‌ها را نقد كنيم و تحليل‌ها به دور از حب و بغض‌هاي سياسي باشد.