سخنگوي شرکت ملي گاز گفت: شرکت ملي گاز ايران مانند هميشه تابع قانون خواهد بود و فرآيند اجرايي شدن حکم ديوان عدالت اداري درباره آبونمان قبوض مشترکان گاز را آغاز کرده است.به گزارش وزارت نفت، مجيد بوجارزاده درباره حکم ديوان عدالت اداري مبني بر حذف آبونمان از قبوض گاز مشترکان گفت: شرکت ملي گاز ايران همواره تابع قانون بوده و هرآنچه که به صورت قانوني تکليف شود را به طور کامل اجرا مي‌کند.

وي افزود: از لحظه دريافت حکم ديوان عدالت اداري، فرآيند اجرايي شدن اين حکم آغاز شده است.

براساس اين گزارش ،پرونده دريافت آبونمان در قبوض گاز پس از مخالفت ديوان عدالت اداري و تعيين ضرب الاجل 48 ساعته با اجراي اين حکم توسط شرکت ملي گاز بسته مي شود که البته هنوز نحوه بازپرداخت مبالغ دريافت شده ،مشخص نشده است.

دريافت مبلغي تحت عنوان آبونمان در قبوض گاز، موضوعي است که بارها محل مجادله قرار گرفته است.

شرکت ملي گاز مي گويد: امروزه گستردگي شبکه گاز رساني در سراسر کشور نيازمند صرف هزينه‌هاي حفظ، تعمير و نگهداري شبکه و تاسيسات و همچنين بهسازي خطوط انتقال و امدادرساني است که تامين اين هزينه از محل آبونمان پيش بيني شده است.

درحقيقت مشترکان گاز طبيعي با پرداخت آبونمان از طريق قبوض خود در تامين هزينه‌ها مشارکت مي‌کنند که نتيجه آن گازرساني مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتي ديگر اگر اين سرمايه براي بهسازي خطوط انتقال تامين نشود، شاهد کاهش بهره‌وري خطوط انتقال گاز و شبکه گازرساني و در نتيجه افزايش هدررفت گاز در فاصله بين پالايشگاه‌هاي گاز و منازل مسکوني خواهيم بود که کمترين اثر اين مسئله از دست دادن عمده منابع ملي و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.

با وجود اين استدلال، ديوان عدالت اداري تاکيد کرده که دريافت اين آبونمان، مستند قانوني نداشته و غير قانوني است، بنابراين بايد حذف شود.

ديوان عدالت اداري در اوايل هفته جاري، به دليل ادامه اخذ آبونمان از مشترکين گاز در برخي شهرها و عدم اجراي حکم ديوان، ضرب الاجل 48 ساعته براي شرکت ملي گاز صادر کرد.

با وجود اين که بر اساس حکم ديوان عدالت اداري، مصوبه سال 91 ستاد هدفمندي يارانه‌ها در مورد محاسبه آبونمان گاز در مرداد ماه 96 با راي هيات عمومي ديوان ابطال شده بود، اما اخذ آبونمان در برخي شهرها توسط شرکت ملي گاز ادامه داشت، بر اين اساس مهلت 48 ساعته تعيين شد.

ديوان عدالت اداري در نامه‌اي ضمن اخطار به شرکت ملي گاز ايران، 48 ساعت فرصت داد تا مطابق با رأي ابلاغي ديوان، اقدامات عملياتي براي حذف آبونمان از مشترکين گاز انجام و نتيجه به ديوان عدالت اداري اعلام شود.

همچنين ديوان عدالت اداري در نامه ابلاغي شرکت ملي گاز را مکلف به استرداد مبالغ دريافتي از مشترکين تحت عنوان آبونمان از تاريخ صدور رأي کرده است.

موظف هستيم که نحوه و فرمول دريافت آبونمان را اصلاح کنيم

حميدرضا عراقي مديرعامل شرکت ملي گاز درباره حکم ديوان عدالت اداري براي ابطال بخشنامه دبير ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها مبني بر نحوه کنوني محاسبه آبونمان ثابت ماهانه براي مشترکان گاز طبيعي گفته بود: مطابق با حکم ديوان عدالت اداري موظف هستيم که نحوه و فرمول دريافت آبونمان را اصلاح کنيم به طوري که شرايط دريافت آبونمان به پيش از آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها بازگردد.

به گفته وي، در دولت دهم و پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، رديف آبونمان گاز در قبوض مصرفي حذف و پس از 2 سال با تغيير نحوه محاسبه اين رديف، دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون ديوان عدالت اداري حکم داده است که مسئولان دولت اجازه ابطال و احياي آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح اين رديف بر اساس شرايط پيش از هدفمندي يارانه‌هاست.

وي يادآور شده بود: تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در آذرماه 89 هزينه آبونمان در قبوض گاز لحاظ مي‌شد و اين مبلغ همواره در سال‌ها تابعي از قيمت گاز بوده و با فرمولي مشخص در قبوض مصرفي محاسبه شده است.

عراقي خاطر نشان کرده بود: اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعي از قيمت گاز است با افزايش قيمت در پي اجراي هدفمندي يارانه ها اين مبلغ افزايش قابل توجهي پيدا مي کرد از اين رو سازمان هدفمندي يارانه‌ها تصميم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت.

وي گفته بود: پس از مدتي از يکم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولي جديد تصويب و به شرکت ملي گاز ايران ابلاغ شد بر اين اساس فرمول پيشين محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفيت کنتور ضرب در ميانگين قيمت گاز ضرب درضريب ثابت 9 يا 12 (بسته به ميزان ظرفيت کنتور) بود با تبديل به يک سوم مقدار قبلي به صورت «ظرفيت کنتور ضرب در ميانگين قيمت گاز ضرب در ضريب ثابت 3» تبديل شد.