در حالي که ديوان عدالت اداري با صدور نامه اخطارآميز به شرکت ملي گاز ايران زمان ضرب الاجل 48 ساعته براي تمکين اين شرکت به حکم ديوان را خواستار شده بود، شرکت ملي گاز ايران با کوتاه آمدن از موضع قبلي خود، فرآيند حذف آبونمان را کليد زد.

به گزارش تسنيم، سي‌ويکم مردادماه سال جاري روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام کرد که هيئت عمومي ديوان بخشنامه شماره 3/م/84203 ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها و شرکت گاز ملي در خصوص اخذ آبونمان از مشترکين را خلاف قانون تشخيص داده شد و ابطال شد.

در اين بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملي گاز ايران) مجاز است از ابتداي مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهيانه از مشترکين گاز طبيعي ( به استثناي جايگاه هاي CNG)بر اساس رابطه ثابت ماهيانه اقدام کنند.

موضوع با اعلام نظر هيئت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مبني بر اينکه بر مبناي بند ب و تبصره يک ماده 1 قانون هدفمند کردن يارانه ها قيمت گذاري گاز طبيعي با رعايت شرايط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزي براي اخذ آبونمان گاز طبيعي پيش بيني نشده است، در دستور کار هيئت عمومي قرار گرفت و در هيئت عمومي بخشنامه مورد شکايت بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون ياد شده که دريافت هرگونه وجهي را توسط دستگاه‌هاي اجرايي منوط به رعايت مقررات قانوني کرده است، خلاف قانون تشخيص داده شد و ابطال شد.

دو روز بعد، يعني دوم شهريورماه سال جاري شرکت ملي گاز ايران به اعلام روابط عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر صدور حکم جديد از سوي اين ديوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملي گاز ايران در واکنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درباره اين‌که «دريافت آبونمان از مشترکان شرکت ملي گاز خلاف قانون تشخيص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز اين موضوع به‌صورت مکتوب و قانوني به شرکت ملي گاز ابلاغ نشده است".

همچنين «مجيد بوجارزاده» سخنگوي شرکت ملي گاز ايران در اين خصوص گفت: "شرکت ملي گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح اقدام خواهد کرد".

بيست و دوم مهرماه يعني پس از گذشت حدود يک ماه و نيم از اين تاريخ، با انتشار رأي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.

در حالي که انتظار مي رفت با ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دريافت آبونمان گاز
بوديم

«حميدرضا عراقي» مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در ميانه آذرماه در گفت‌وگو با يکي از رسانه هاي دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: "مطابق با اين حکم موظف هستيم که نحوه و فرمول دريافت آبونمان را اصلاح کنيم. به‌طوري که شرايط دريافت آبونمان به پيش از آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها بازخواهد گشت."

اين اظهار نظر معاون وزير نفت، انتقاد و صدور ضرب العجل ديوان عدالت اداري را به دنبال داشت. ديوان عدالت اداري طي اخطاريه اي در روزهاي اخير به شرکت ملي گاز ايران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

ديوان عدالت اداري در نامه ابلاغي، شرکت ملي گاز را مکلف به استرداد مبالغ دريافتي از مشترکين تحت عنوان آبونمان از تاريخ صدور رأي کرده است. از آنجايي که آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لازم الاجراء است و براي متخلفين از آراء ابلاغي مجازات انفصال از خدمات دولتي به مدت 3 ماه تا يک سال در نظر گرفته مي شود، شرکت ملي گاز ايران دست تسليم بالا برد و قرار است از قبوض جديد بند آبونمان حذف شود.