مهران ابراهيميان
دكتر مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: «در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادي سرانه در محدوده یک تا ۲ درصد قرار خواهد گرفت و ضعف دولت در ارائه خدمات عمومي، نرخ بالاي بيكاري و عدم بهبود در وضعيت رفاهي خانوارها تداوم خواهد داشت.» اين به معناي فشار بيشتر به مردم و كاهش خدمات دولتي به مردم خواهد بود كه در سال‌هاي آينده با روند فعلي در مؤسسه نياوران پيش بيني مي‌شود.
مسعود نيلي رئيس مؤسسه پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي دیروز در دومين همايش اقتصاد ايران در سخنراني‌ای با عنوان «ارائه شرايط اقتصاد كشور و معرفي طرح جامع مطالعات اقتصاد ايران» گفت: از آنجا كه عملكرد بلندمدت اقتصاد ايران منعكس‌كننده «رشد پايين در مقايسه با ظرفيت‌هاي ارزشمند اقتصاد ايران، پرنوسان، با اشتغالزايي كم و بهره‌مندي غيرقابل‌قبول قشر فقير» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحي «تغيير مسير» بلندمدت اقتصاد ايران است. اهميت اين تغيير بزرگ وقتي بيشتر مي‌شود كه توجه كنيم در اسناد بالادستي سياستگذاري نه‌تنها همواره بر رشد بالاي اقتصادي، رفع بيكاري و بهبود فقر و توزيع درآمد تأكيد شده بلكه در مواردي به چگونگي تحقق اين هدف‌ها نيز با تفصيل نسبتاً زياد پرداخته شده است.
مسعود نيلي افزوده است: الگوي كلان‌سنجي طرح جامع مطالعات اقتصاد ايران نشان مي‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادي سرانه در محدوده 1- تا 2 درصد قرار خواهد گرفت و ضعف دولت درارائه خدمات عمومي ادامه مي‌يابد و نرخ بالاي بيكاري و عدم‌بهبود در وضعيت رفاهي خانوارها تداوم خواهد داشت. همچنين در متن سخنراني كه از سوي دكتر حميد آذرمند پژوهشگر اقتصادي به شكل پاورپوينت ارائه شده نيز اين پيش‌بيني دكتر نيلي چنين آمده است: «مي‌توان گفت رشد اقتصادي سال‌هاي آينده از ميانگين بلندمدت رشد، كمتر خواهد بود كه اين مسئله منجر به افزايش بيكاري، كاهش رفاه جامعه و تنزل جايگاه اقتصاد ايران در منطقه و جهان خواهد شد.»
در همايش قبلي اقتصاد ايران بر رشد اقتصادي «بالا»، «پايدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگير»، تأكيد شده بود اما ظاهراً بدون احتساب نوسانات نرخ رشد ناشي از فروش بيشتر نفت اين اهداف در دولت يازدهم دنبال نشده كه دكتر نيلي نرخ رشد را در حد يك تا 2 درصد براي سال‌هاي آتی پيش بيني كرده است. دكتر نيلي در اين همايش اگر چه باز هم بر اساس داده‌هاي سال‌هاي قبل از دولت يازدهم سخنراني‌اش را تنظيم وسعي كرده با خوشبيني، اميد به استفاده دولت از بزنگاه تاريخي موجود داشته باشد اما گفته است: در پايان كنفرانس اول 9 عامل به‌عنوان زيربناهاي رشد اقتصادي معرفي شد كه به «رشد» توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد. تحقق اين عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هايي همراه بوده است و هيچ‌يك از آنها را نمي‌توان از ويژگي‌هاي بلندمدت اقتصاد ايران دانست.
وي افزوده است: شاخص‌هاي مهم عملكرد اقتصاد طي فاصله سال‌هاي 1371 تا 1390 نشان دهنده فاصله زياد عملكرد بلندمدت اقتصاد ايران با حد مطلوب است. در اين بازه زماني، متوسط نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده برابر با 18/9 درصد، متوسط نرخ بيكاري 12 درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادي 3/8 درصد و ضريب جيني در محدوده 42- 38 درصد بوده است. به گفته مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در واقع بخش‌هاي سنتي، كوچك و غيروابسته به تأمين مالي بنگاه‌ها بوده است كه در چند دهه اخير «رشد» اقتصاد را نتيجه داده و تغييرات نوساني توليد بنگاه‌هاي بزرگ دولتي وابسته به نفت و واردات متكي به حمايت‌هاي مختلف بانكي و تعرفه‌اي با هدف بازار داخلي فقط به تغييرات «سطح» توليد ناخالص داخلي منجر شده است.
وي تصريح كرده است: در اين وضعيت، ارائه تصويري دقيق از وضعيت موجود و عوامل شكل‌دهنده چالش‌هايي كه به‌عنوان موانع اصلي توسعه اقتصادي كشور شناخته مي‌شود، يكي از مبرم‌ترين پيش‌نيازها براي تغيير مسير اقتصاد نسبت به عملكرد بلند مدت آن است.
رئيس مؤسسه پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به دو دسته عوامل «تخريب‌كننده رشد» و «تضعيف‌كننده رشد» در رشد پايين اقتصادي گفته است: فرايندهايي كه از ورود بي‌قيد و شرط درآمدهاي نفتي به بودجه دولت و افزايش تعهدات بلند مدت دولت در دوره وفور آغاز مي‌شود در دوره كمبود به شدت گرفتن تورم منتهي مي‌شود.
مداخله40 ساله قيمتي دولت به جاي كاهش تورم!
وي به سابقه 40 ساله مداخله قيمتي دولت‌ها اشاره كرده و گفته است: وجود تورم دورقمي و دشواري كاهش آن به‌دليل موانع اقتصاد سياسي به دولت‌ها انگيزه داده است به جاي تمركز بر رفع عوامل اصلي ايجادكننده تورم، به مداخله در بازارهاي مختلف و كنترل قيمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم و به‌تعبيري گراني، از طريق مداخلات در بازارهاي مالي، انرژي، ارز، تجارت خارجي و محصول، رفتار مشترك دولت‌هاي مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. به گفته نيلي، تورم بالا در كنار انگيزه‌هاي ديگري كه سبب شده دولت به جاي تأمين‌كننده كالاهاي عمومي، به‌عنوان تأمين‌كننده كالاهاي خصوصي در اقتصاد ايران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبيعي و مالي و زيرساخت‌ها را با قيمت بسيار پايين در اختيار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. نيلي خاطرنشان كرده است: قيمت نسبي پايين عوامل كنترل شده توسط دولت از يك طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف ديگر سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها را كاهش خواهد داد. «سازوكارهاي مخرب رشد» در اقتصاد ايران به شكل‌گيري ابرچالش‌هاي شش‌گانه (بودجه، نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب، بيكاري و محيط زيست) منجر شده است. به گفته وي، مطالعه تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد، دو عامل اصلي براي دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالا و پايدار قابل شناسايي است: برون‌گرايي و توسعه بخش خصوصي. نمي‌توان كشوري يافت كه در دوره‌اي بلندمدت رشد اقتصادي بالا داشته باشد، اما اين مهم با دولتي‌بودن اقتصاد حاصل شده باشد. نيلي درون‌گرايي اقتصاد و وضعيت نامساعد محيط كسب‌وكار و نظام بنگاه‌داري را موضوعاتي مي‌داند كه با اثرگذاري بر كاهش كارايي و بهره‌وري اقتصاد ايران، موجب «تضعيف» رشد بلندمدت مي‌شود. وي در ادامه به چهار سناريوی قابل استفاده در چارچوب قواعد فعلي حكمراني اشاره كرده و گفته است در هر يك، سياست‌هاي ممكن در هر يك از چهار مؤلفه «تورم»، «اصلاحات ساختاري در بازارهاي مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرايي)» و «نقش بخش خصوصي در اقتصاد» با داده‌شده فرض‌كردن سياست‌ها سه حوزه ديگر بررسي مي‌شود.
مانع اصلاحات اقتصادي و بزنگاه تاريخي
به اعتقاد نيلي، ديده مي‌شود كه با حفظ تورم مزمن دورقمي، هر اصلاح اقتصادي به ضد خود تبديل مي‌شود. كاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهاي اقتصادي برگشت تورم را در پي دارد. توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهي‌هاي خارجي مي‌انجامد و تلاش براي كاهش نقش دولت در بنگاه‌داري با حفظ تورم مزمن و درون‌گرايي اقتصاد، به توسعه بنگاه‌داري حاكميتي غيردولتي منجر مي‌شود. نيلي افزود: انجام اصلاحات در اين چهار سناريو به خروجي جديدي براي اقتصاد ايران منتهي نشده و برگشت به عملكرد بلند مدت را در پي خواهد داشت. تحولات چند سال اخير زمينه مساعدي را براي تغيير مسير كم هزينه‌تر بلندمدت اقتصاد ايران به وجود آورده است، به گونه‌اي كه مي‌توان آن را به منزله يك بزنگاه تاريخي تلقي كرد. به گفته مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، بهره‌گيري مناسب از اين فرصت تاريخي مستلزم شكل‌گيري اراده سياسي از يك طرف و «راه‌حل‌هاي ممكن و سازگار»، شامل رويكرد هماهنگ همراه با اولويت‌بندي مناسب نسبت به چهار حوزه يادشده، از طرف ديگر است.
برخي چالش‌هاي نظام بانكي را نمي‌توان بازگو كرد
همچنين معاون اول رئيس‌جمهور در مراسم افتتاحيه اين مراسم با بيان اينكه محدوديت‌هاي نظام تأمين مالي كشور يكي از چالش‌هاست، گفته است: نمي‌توانيم برخي از مسائل و مشكلات بانك‌هاي كشور را باز كنيم. معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه چالش‌هاي اقتصادي صرفاً به حوزه اقتصاد مرتبط نيستند بلكه چالش‌هاي پيش رو تمامي موضوعات كشور را درگير كرده، گفته است: بيكاري امروز تبديل به يك ابرچالش شده است؛ اينكه يكي از مقامات مسئول اعلام كرده در هر يك از خانواده‌ها سه بيكار داريم اين طور نيست، بلكه تعداد بيكاران ۳ميليون نفر است كه نوع آنها البته متفاوت از قبل است بلكه امروز بيكاران ما اكنون داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا هستند. به گزارش «جوان» مسئولي كه جهانگيري نامش را نبرده است دكتر نوبخت معاون رئيس‌جمهور است.
هر سال حرف مي‌زنيم ولي يك مجهول را هم حل نكرده‌ايم
معاون اول رئيس‌جمهور بهره‌وري را به عنوان يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران بيان كرده و افزوده است: هر سال بر اساس معلومات خود، يكسري حرف مي‌زنيم و يكي از مجهولات خود را هم نسبت به گذشته برطرف نكرده‌ايم، يعني چالش‌ها به قوت خود باقي است و معلومات در دوران مختلف تكرار شده است. جهانگيري با بيان اينكه نبايد هماهنگي و همگرايي اقتصادي و سياسي در حوزه اقتصاد مقاومتي را از دست داد، گفته است: برنامه جامعي كه اهداف كمي مشخص و قابل اندازه‌گيري داشته باشد، نتوانسته‌ايم حاكم كنيم و در حوزه سياستگذاري‌ها، نبود ديدگاه علمي سبب شده اين سياست‌هاي نادرست نقد نشده است، اين در حالي است كه هر سياستي كه نقد شده به ديدگاه‌هاي سياسي نسبت داده شده و فارغ از ديدگاه‌هاي سياسي، اين تحليل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه تحليل علمي راجع به سياست‌ها داده نشده است، گفت: سياست‌هاي اشتغال زودبازده و ضربتي و همچنين خرج كردن منابع براي اشتغالزايي همواره به كار گرفته شده ولي هيچ‌گاه نقد كارشناسي نشده، اين درحالي است كه در مورد ارز، هنوز برخورد علمي صورت نگرفته و مجدداً اشتباهات تكرار شده است كه بايد نهادهاي پژوهشي نقش خود را ايفا كنند.