مهمترین چالش های اقتصادی ایران در سالهای اخیر که مانع از سرعت گرفتن مسیر توسعه شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، دومین کنفرانس اقتصاد ایران دیروز با هدف بررسی این چالش های بزرگ با حضور جمع زیادی از مسئولان و کارشناسان تراز اول اقتصادی در تهران برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این همایش با تاکید بر اینکه نیازمند تدابیر جامعی هستیم که برای همه مسائل دید کلان نگر داشته باشد، گفت: این تدابیر نه تنها باید هماهنگی اقتصادی میان دستگاه ها به وجود آورد بلکه باید هماهنگی سیاسی هم ایجاد کند چرا که بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویت ها، اصلاح سیاست ها امکان پذیر نیست.
وی گفت: امروز مساله اصلی کشور مساله اقتصاد است و این موضوع از حالت شعار خارج شده و مقام معظم رهبری هم تاکید داشته اند که مسائل اقتصادی در اولویت امور قرار دارند و سایر مسائل از مسائل اقتصادی تأثیر می پذیرند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: دشمنان ملت ایران هرگاه که می خواهند ایران را تهدید کنند، موضوع تحریم اقتصادی را به پیش می کشند و اینکه همواره اقتصاد ایران را نشانه می روند گویای این واقعیت است که فشار بر اقتصاد ایران یک مساله جدی است.
وی با اشاره به اینکه ایران از دهه ۱۳۴۰ برنامه های توسعه را در پیش گرفت، خاطر نشان کرد: ایران همزمان با برخی کشورهای آسیای شرقی و آمریکای لاتین مسیر توسعه را آغاز کرد اما علی رغم آنکه امکانات و منابع ایران از برخی از این کشورها بیشتر و مناسب تر بود، امروز در مقایسه می بینیم که از نظر پیشرفت و توسعه عقب تر هستیم.
جهانگیری ادامه داد: در برنامه های توسعه چه برنامه های پیش از انقلاب اسلامی و چه برنامه های پس از انقلاب، اهدافی نظیر کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی همواره تکرار شده و به خصوص در شش برنامه توسعه پس از انقلاب، همواره مهمترین دغدغه مردم کشور مسائل اقتصادی بوده است.
وی دلیل ناکامی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه را سیاست گذاری های ضعیف دانست و اظهار داشت: متاسفانه اگر هم سیاستگذاری علمی و دقیقی در کشور وجود داشته، نه تنها با تغییر دولت ها این سیاست ها عوض شده اند
بلکه این سیاست ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری با تغییر مدیران هم دستخوش تغییراتی بوده اند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تدوین طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، مطالعه انجام شده را کاری پژوهشی و مفید ارزیابی کرد و گفت: لازم است که این پژوهش انتشار عمومی پیدا کند تا همگان بتوانند آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا پس از آن بتواند وارد بدنه اجرایی و تصمیم گیری کشور شود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه چالش هایی که امروز پیش روی اقتصاد کشور است چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است، افزود: با چنین چالش هایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و اینگونه نیست که بتوانیم با مسائل اقتصادی از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی این مسائل را حل و فصل کنیم.
دکتر جهانگیری ادامه داد: مثلاً یکی از چالش های پیش روی کشور مساله کمبود منابع آب است که این موضوع تنها در حوزه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی قابل حل نیست بلکه موضوع کمبود آب به یکی از اولویت های نهادهای امنیتی کشور تبدیل شده است.
وی همچنین با تاکید بر پیچیدگی مسائل زیست محیطی کشور تصریح کرد: امروز دیگر مسائل زیست محیطی موضوعی فانتزی نیستند. تالاب های کشور در حال خشک شدن هستند و می توانند به کانون تولید ریزگردها تبدیل شوند و حیات را مورد تهدید قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به محدودیت های نظام تامین مالی و مشکلات نظام بانکی کشور که مسائلی پیچیده و در هم تنیده شده اند، خاطرنشان کرد: صندوق های بازنشستگی کشور هم با مشکلات جدی روبرو هستند و حدود پنجاه- شصت هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ کل کشور برای کمک به این صندوق ها در نظر گرفته شده که متاسفانه پس از بازنشستگی افراد، تأمین هزینه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از یک ردیف بودجه به ردیف بودجه دیگری منتقل می شود. ضمن آنکه باید به هر فرد بازنشسته منابعی به عنوان پاداش آخر خدمت هم پرداخت شود.
وی با یادآوری اینکه وضع رفاه مردم، فقر، قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، گفت: رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری هم وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود، اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
دکتر جهانگیری با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاستگذاری در ایران با چالش های جدی روبرو است، افزود: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست ها به دلیل آنکه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و سیاست هایی دقیق و علمی است، قوای سه گانه، اقتصاددانان و همه مردم کشور بر اجرای این سیاست ها اصرار دارند و همه حول آن جمع شده اند؛ از این رو این سیاست ها قادر هستند که همگرایی ایجاد کرده تا بتوانیم سایر سیاست ها و برنامه ها را ذیل آن تعریف کنیم تا مورد حمایت همگان قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: چالش دیگری که در سیاستگذاری ایران وجود دارد این است که برنامه جامعی برای تعیین اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری وجود ندارد و با وجود آنکه برنامه های ۵ ساله باید از این ویژگی برخوردار باشند، متأسفانه در نحوه نگارش و تدوین آنها خلاهایی وجود دارد که نتوانسته اهداف مورد نظر را تأمین کند.
وی افزود: به خصوص در برنامه ششم توسعه این موضوع وضعیت خاصی پیدا کرد. در برنامه های گذشته که دولت پیشنهاد می داد و مجلس تصویب می کرد و بین دولت و مجلس هماهنگی وجود داشت، دستاوردهای چندانی را شاهد نبودیم و حالا که در برنامه ششم توسعه دولت از ابتدا اشکالاتی بر آن داشت و برخی در مجلس هم می گویند که ما این برنامه را نوشتیم و مشخص نیست که علم و تجربه برنامه نویسی داشته اند یا نه، باید دید وضعیت چگونه است.
دکتر جهانگیری فقدان مطالعات علمی را از دیگر چالش های سیاستگذاری در کشور برشمرد و افزود: متأسفانه تا راجع به سیاست های اصلی کشور که سرنوشت و آینده ایران را تعیین می کند، نقدی صورت می گیرد، برخی می گویند که موضوع سیاسی شده و هدف زیرسوال بردن دولت قبل است، اما باید بتوانیم خارج از جنبه های سیاسی، سیاست ها را نقد کنیم و تحلیل ها به دور از حب و بغض های سیاسی باشد.
وی از نهادهای علمی و پژوهشی خواست برای مسائلی که نقش مهم و سرنوشت ساز در کشور دارند، مطالعات دقیق انجام دهند و گفت: یکی از مهمترین رسالت های نهادهای پژوهشی این است که اشتراک نظر و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور ارائه دهند که اگر این اتفاق بیفتد و همگرایی ایجاد شود می توان به حل چالش های پیش رو کشور امیدوار بود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت استفاده از تجربیات و دستاوردهای جهانی برای عبور از مشکلات تأکید کرد وگفت: دنیا دستاوردهای زیادی در این زمینه داشته البته مقصود فقط کشورهای صنعتی نیستند، بلکه کشورهای در حال توسعه هم تجربیات و دستاوردهای خوبی دارند که می توانیم برای عبور از چالش ها از آنها استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: مطالعات انجام شده باید به پایگاه داده ها تبدیل شود به گونه ای که در دسترس عموم باشد تا بتوانیم آن را مورد بررسی قرار دهیم که آیا مطالعات بعدی تکمیل کننده این مطالعات هستند یا مطالب قبلی را تکرار کرده اند.
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی هم در این همایش تاکید کرد: برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید همه مسئولان به این نکات توجه کنند که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۸ر۳ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: ۹ عامل زیرساخت‌های رشد را در برمی‌گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی است.
نیلی گفت: عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که به رغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این نه ویژگی در اقتصاد ایران به صورت بلندمدت وجود نداشته است. برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۵ر۲ تا ۳ درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت.
وی افزود: سوال این است که اگر این مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنیم، راه‌حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد، باید پاسخ داد که راه‌حل وجود دارد و البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.
نامبرده با بیان اینکه اگر ابرچالش‌های کشور به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه‌ها می‌شود و این مشکلات دوچندان می‌شود، گفت: تمایل به خرج کردن زیاد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه‌های سیاسی است‌ و این درحالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث می‌شود که این اشتها بیشتر شود و در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می‌شود و اگر یک تعهد اجتماعی هم پذیرفته شود و کارمند بیشتری جذب کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد می‌کند. به علاوه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می‌شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی که قیمت کاهش می‌یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم رشد می‌کند و درنتیجه برآیند آنها تورم زا خواهد بود.
وی تصریح کرد: ایران به عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است؛ بنابراین باید به این امر توجه کنیم. کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد و معمولا در دو طیف کم و زیاد قرار می‌گیرد و این امر تورم مزمن ۲۰درصد را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند. دولت وقتی نگاه می‌کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارایه می‌دهد، چالش تورم را هم پیش‌روی خود می‌بیند؛ به این معنا که نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود، در این مرحله دولت با سوال مردم در زمینه بالا بودن تورم برخورد خواهد کرد، بنابراین دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها هم مبارزه می‌کنند و به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه هر چه کالایی مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی هم بیشتر می‌شود اضافه کرد: طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان‌ده می‌شود. پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله یارانه انرژی را به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد ایجاد می‌کند. در این مرحله دولت وارد فاز تامین مالی می‌شود، در حالی که این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارایه وام ارزان بیشتر می‌کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چرا که دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت‌جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.
وی همچنین پایین نگه داشتن نرخ ارز با هدف تامین مواد اولیه را خوب دانست و تصریح کرد: دولت از نظر رقابت پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن قاچاق است و این امر تولید متکی به حمایت را رقم می‌زند. در زمینه بازار کار هم سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می‌شود؛ پس تولید با یک فعالیت با انگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاه‌ها به جای اینکه با فناوری سر و کار داشته باشند، پشت در اتاق مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می‌مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌های اقتصادی هستند، ضعیف می‌شوند و در نتیجه این عوامل، ابرچالش‌ها را به وجود می‌آورند.
نیلی گفت: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند.
دکتر محسن نجفی خواه حقوقدان و پژوهشگر اقتصادی هم در این همایش گفت: با وجود تورم قانونگذاری در بسیاری حوزه های اقتصادی، با خلاء قانونگذاری روبرو هستیم.
وی افزود: نگاه به مکاتب مختلف اقتصادی، به نظام حقوق کارآمد و سایر مشخصه های نظام حقوقی کارآمد در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یکسان نبوده است و انتخاب هر یک از این رویکردها می تواند انتظار ما را از کارکرد اصلی قانون مشخص کند.
نجفی خواه افزود: یکی از مشکلات حقوقی در مسیر رشد اقتصادی ایران، این است که در برخی حوزه ها نظیر تامین اجتماعی قوانین متنوعی وضع شده که اکنون این قوانین خود به عاملی برای بروز اشکالات در صندوق های بازنشستگی تبدیل شده است. وی قابل فهم بودن نظام حقوقی و ثبات قوانین را در رشد اقتصادی بسیار اثرگذار دانست و افزود: امروز در شاخص های کمی و کیفی قانونگذاری و ارزیابی آثار قانونگذاری بر اقتصاد با چالش جدی مواجه ایم.مشکل دیگر این است که قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود یا اینکه هیچگاه این بررسی انجام نمی شود که وضع این قانون چه اثری بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارد.
نامبرده دسترسی نداشتن مردم به همه قوانین و مقررات را مشکل دیگر در عرصه اقتصاد و قانونگذاری دانست و گفت: هنوز بسیاری از قوانین و مقررات محرمانه تلقی می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون باید هزینه بالای قانونگذاری هم مورد توجه قانونگذار باشد، گفت: تنها بند حقوقی که به این مساله توجه کرده، اصل ۷۵ قانون اساسی است که مجلس را ملزم می کند که در تصویب قوانین، سبب تحمیل بار مالی ناشی از اجرای قانون بر دولت نشوند.
دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم در این همایش گفت: ۷۱هزار پروژه نیمه تمام داریم که از این میزان ۱۴هزار مورد آن در قالب کتابی به مجلس تقدیم شده است.
وی گفت: از این میزان ۱۴ هزار پروژه قابلیت واگذاری و جلب مشارکت خصوصی را داشته و تاکنون ۱۴ هزار طرح در قالب کتابی به مجلس تقدیم شده و در سایت سازمان برنامه و بودجه هم منتشر شده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هر نوع قیمت‌گذاری برای کالا در پروژه ممنوع است و از شمول قیمت‌گذاری خارج شده است، گفت: باید از دیگر شیوه‌ها مانند تأمین مالی خارجی و بخش خصوصی استفاده کرد، همچنین برای دستگاه ها مشوق پیش‌بینی شده تا بتوانند منابع حاصله از صرفه ‌جویی خود را صرف طرح‌های عمرانی کنند.
وی یادآور شد: منابع محدود دولت می تواند با اتکا به روش PPPنقش حداکثری پیدا کند و پیش‌بینی می‌کنیم منابع عمرانی براساس این مدل تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، همچنین برای طرح‌های عمرانی موضوع واگذاری، مشارکت، بهره‌برداری، ساخت و سایر موارد پیش‌بینی شده است.
همچنین دکتر علیرضا صالح قائم‌مقام صندوق توسعه ملی در این همایش مدل جدیدی از درآمدهای نفتی برای دولت پیشنهاد داد و گفت: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا ۱۰ درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند.
وی گفت: دو حوزه ثبات‌ساز درآمدهای نفتی وجود دارد. از برنامه سوم حساب ذخیره ارزی به وجود آمد که نقش ایفا کرد و می‌توان عملکرد آن را نسبت به برنامه چهارم مقایسه کرد.
وی افزود: از سال ۷۱ تا ۸۴ معادل ۳۴ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت که ۵۰ درصد آن به بخش خصوصی و ۵۰ درصد نقش باثبات‌سازی بودجه‌ای را داشت. همچنین ۷ر۳ میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی داده شد. ۱۷ میلیارد دلار تکالیف بودجه بود، ۲ میلیارد تسهیلات ارزی دولت بود و
۴ر‌ ۹ میلیارد دلار به برنامه چهارم منتقل شد. ۱۹ میلیارد دلار آن را هم دولت استفاده کرد و ۵ر۱۳ میلیارد هم بخش خصوصی بهره‌مند شد.
قائم‌مقام صندوق توسعه ملی ادامه داد: در ادامه سال‌های ۸۴ تا ۸۹ بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد. ۵ر۹ میلیارد از قبل بود که در مجموع با سود آنها ۱۵۰ میلیارد دلار وجود داشت که ۱۲۰ میلیارد دلار آن تکالیف بودجه مصرف شد، ۱۲میلیارد صرف نیاز ارزی دولت شد و ۵ر۱۳ میلیارد دلار هم تسهیلات بخش خصوصی بود. مانده حساب ذخیر ارزی ۲۶ میلیون دلار بود که ۱۳ تای آن به صندوق توسعه ملی منتقل شد.
وی تصریح کرد: هر تعریفی می‌کنیم پایبندی به قانون مهمتر از ارقام است. در حال حاضر هم ماده ۱۶ اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده ۱۷ احکام دائمی بودجه نقش ثبات‌سازی را ایفا می‌کند.
صالح افزود: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا ۱۰ درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند. یعنی قیمت اگر کاهش یافت تا ۱۰ درصد از سهم صندوق کاهش یابد اگر افزایش یافت به سهم صندوق واریز شود و مازاد ۱۰ درصد را روی حساب ذخیره ارزی می‌گذاریم. وی تاکید کرد: ممکن است سال اول حساب ذخیره ارزی پولی نداشته باشد. از صندوق توسعه به حساب ذخیره وام بدهیم و پس از آن با افزایش درآمدها بازگردد. این حداقل تغییر در قانون است که می‌توان داشت.