به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ مسعود نيلي در دومين همايش اقتصاد ايران تصريح کرد: 9 عامل زيرساخت‌هاي رشد را در برمي‌گيرند که شامل حکمراني توانمند، محيط باثبات اقتصادي، تعامل پايدار و متوازن، تامين مالي پايدار، تجهيز و تخصيص سرمايه انساني و به کارگيري دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محيط زيست متوازن، بخش خصوصي توانمند و در نهايت نحوه تجهيز زيرساخت‌ها با درآمدهاي نفتي است.
نيلي گفت: عملکرد بلندمدت اقتصاد ايران نشانگر آن است که به رغم اينکه تمايل سياسي براي رشد وجود داشته، هيچ يک از اين نه ويژگي در اقتصاد ايران به صورت بلندمدت وجود نداشته است. برآيند عملکرد ما در سال‌هاي اخير رشد اقتصادي 2.5 تا 3 درصدي را نشان مي‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنيم، مشکلاتي را هم خواهيم داشت.
وي افزود: سوال اين است که اگر اين مشکلات را به عنوان ابرچالش‌ها تکرار کنيم، راه‌حلي وجود دارد که اين مسائل را حل کرد، بايد پاسخ داد که راه‌حل وجود دارد که البته شرط و شروطي دارد که بايد به آن پايبند باشيم.
وي با بيان اينکه اگر ابرچالش‌هاي کشور به نحو درستي حل نشوند، وارد ساير حوزه‌ها مي‌شود و اين مشکلات دوچندان مي‌شود گفت: تمايل به خرج کردن زياد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه‌هاي سياسي است‌ و اين درحالي است که درآمدهاي نفتي و مالياتي باعث مي‌شود که اين اشتها بيشتر شود و در اين صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه مي‌شود و اگر يک تعهد اجتماعي نيز پذيرفته شود و کارمند بيشتري جذب کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد مي‌کند. به علاوه اين امر منجر به افزايش جزئي از پايه پولي مي‌شود، اين در حالي است که قيمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتي که قيمت کاهش مي‌يابد، کسري بودجه بيشتر و بدهي دولت به بانک مرکزي يا بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نيز رشد مي‌کند و درنتيجه برآيند آنها تورم زا خواهد بود.
نيلي تصريح کرد: ايران به عنوان دارنده مزمن‌ترين تورم دنيا به ثبت رسيده است بنابراين بايد به اين امر توجه کنيم. کمتر پيش آمده که قيمت نفت در دامنه ميانگين خود قرار گرفته باشد و معمولا در دو طيف کم و زياد قرار مي‌گيرد و اين امر تورم مزمن 20درصد را براي اقتصاد ايران رقم مي‌زند. دولت وقتي نگاه مي‌کند که با خرج کردن بيشتر، خدمات بيشتري ارايه مي‌دهد، چالش تورم را هم پيش‌روي خود مي‌بيند به اين معنا که نرخ ارز قيمت انرژي و ساير موارد، بايد متناسب با تورم بيشتر شود، در اين مرحله دولت با سوال مردم در زمينه بالا بودن تورم برخورد خواهد کرد، بنابراين دولت‌ها با افزايش قيمت‌ها نيز مبارزه مي‌کنند و به کنترل قيمت دامن مي‌زنند و به جاي اينکه افزايش قيمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزايش قيمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار مي‌دهند.
وي با بيان اينکه هر چه کالايي مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادي نيز بيشتر مي‌شود اضافه کرد: طبيعي است که بنگاه اقتصادي که هزينه آن متناسب با تورم افزايش مي‌يابد ولي قيمت محصولش با تورم کنترل مي‌شود، در معرض چالش قرار مي‌گيرد و زيان‌ده مي‌شود. پس اينجا دولت يارانه‌هايي از جمله يارانه انرژي را به بنگاه مي‌دهد و عواقب ديگري را در اقتصاد ايجاد مي‌کند. در اين مرحله دولت وارد فاز تامين مالي مي‌شود، در حالي که اين امر فشار را بر بانک‌ها براي ارايه وام ارزان بيشتر مي‌کند ضمن اينکه نرخ ارز نيز از تورم جدا مي‌شود، بنابراين هميشه نظام چند نرخي ارز را حاکم مي‌کنيم؛ چرا که دولت بر روي نرخ ارز پايين تمرکز کرده و اين امر رانت‌جويي و افزايش واردات را رقم مي‌زند.
نيلي همچنين پايين نگه داشتن نرخ ارز با هدف تامين مواد اوليه را خوب دانست و تصريح کرد: دولت از نظر رقابت پذير نبودن محصول توليدي با نمونه خارجي، تعرفه‌ها را بالا مي‌برد که نتيجه آن، قاچاق است و اين امر توليد متکي به حمايت را رقم مي‌زند. در زمينه بازار کار نيز سياست دستمزد و مزاياي بازنشستگي از اين موضوع جدا مي‌شود؛ پس توليد با يک فعاليت با انگيزه سودآوري نيست، بلکه همه بنگاه‌ها به جاي اينکه با فناوري سر و کار داشته باشند، پشت در اتاق مسوولان براي گرفتن امتيازات معطل مي‌مانند و بنابراين بنيان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌هاي اقتصادي هستند، ضعيف مي‌شوند و در نتيجه اين عوامل، ابرچالش‌ها را به وجود مي‌آورند.
وي در پايان گفت: صندوق بازنشستگي، نظام بانکي، قيمت‌گذاري و در نهايت بودجه، ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران هستند که برآيند آن، رشد اقتصادي پايين و ابرچالش بيکاري است که اقتصاد ايران را درگير خود مي‌کند.