گروه اقتصادی برهان/ سحر خدابخشی: هنگامی که هاشمی‌رفسنجانی پس از جنگ و گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب به ریاست قوه‌ی مجریه انتخاب شد،کشور در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. جنگ تازه به پایان رسیده و زخم‌های عمیقی برپیکر کشور به جای گذارده بود. قیمت نفت، به عنوان تنها منبع درآمد کشور، در پایین‌ترین سطح جهانی خودقرار داشت. هم‌زمان دولت در سال 67 با کسری بودجه‌ی حدود 50 درصدی مواجه بود؛ همچنین تثبیت قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات و نیز نرخ ارز منجر به ایجاد و سپس تشدید عدم تعادل‌های اساسی در اقتصاد گردید. این عدم تعادل‌ها را می‌توان در ایجاد فاصله‌ی فزاینده‌ی قیمتهای رسمی و بازار آزاد در مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات و در پی آن رشد غیرضروری خدمات واسطه‌گری مشاهده نمود. لذا سیاست‌های دولت بر آن قرار گرفت که در همه‌ی بازارها قیمت تعادلی برقرار شود و در نهایت در سال 69 سازمان برنامه و بودجه برنامهای تحت عنوان برنامه‌ی تعدیل اقتصادی با محوریت آزادسازی قیمت‌ها از جمله در بازار ارز تصویب کرد. لذا در این مقاله به منظور بررسی نحوه‌ی اجرای سیاست‌های تعدیل به طرح ده سؤال از دولت سازندگی می‌پردازیم.
در مجموع در دوره‌ی ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی کوشش‌های بسیار زیاد، سرمایه‌گذاری‌های وسیع و ساخت‌و‌سازهای فراوانی صورت گرفت؛ گام‌های قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه‌ی اقتصادی کشور برداشته شد و سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی موجب تحرک اقتصادی قابل توجهی در کشور شد. در عین حال، این حرکت با ناکامی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو بود که از جمله می‌توان به تک‌بعدی بودن روند توسعه، عدم هماهنگی توسعه‌ی سیاسی با توسعه‌ی اقتصادی، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیه‌ای با آن، تأثیرپذیری از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش واردات و بدهی خارجی، طولانی شدن مدت طرح‌های عمرانی و اتلاف هزینه‌ها، عدم نظارت بر اجرای طرح‌ها و عدم کنترل تورم اشاره نمود.
1. دولت در جریان اجرای سیاست تعدیل اقدام به تک‌نرخی کردن ارز (در جهت افزایش) با هدف بهبود تراز پرداخت‌ها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش واردات و کسری بودجه نمود. این در حالی است که در یک اقتصاد نیمه‌صنعتی همچون ایران واحدهای تولیدی شدیداً به نهاده‌های وارداتی وابستهاند و به سهولت در داخل کشور قابل دسترسی نیستند. بخش عمده‌ی واردات مربوط به مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود. لذا، افزایش نرخ ارز در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ی تولید کالا و بروز تورم گسترده (50%) در جامعه شد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم در پایان سال 1373 به 2/35 درصد افزایش یافت و تا پایان سال 1374 به رکورد جاودانه‌ی 4/49 درصد رسید. بدین معنا که طی این دو سال، نرخ تورم از سی تا پنجاه درصد در نوسان بوده است. تورمی که علت اصلی آن را می‌توان در تقلید از سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و تلاش دولت برای آزادسازی نظام ارزی جست‌وجو کرد. حال بهتر نبود به جای افزایش نرخ ارز اقدام به بهبود شرایط فنی و اقتصادی تولید صادراتی در جهت تنوع و کیفیت کالاهای صادراتی می‌نمود و با تعیین نرخ ارز بر مبنای نرخ بنیادی آن، زمینه‌ی تعادل منطقی میان علامت‌دهی نرخ ارز و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را فراهم می‌نمود؟
2. دولت، به منظور توسعه‌ی تولید و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، اقدام به اخذ وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نمود؛ بهتر نبود با شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان و اخذ مالیات از آن‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی، افزایش درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و بهکارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی و به تعبیر مقام معظم رهبری، با «بازگشت به خود و جوشش از درون» و قرار گرفتن در خط‌مشی‌گذاری‌های ایشان در چارچوب جهاد اقتصادی، به منابع داخلی تکیه می‌نمود که در نهایت با بحران بازپرداخت بدهی‌ها و کسری بودجه به هنگام اجرای سیاست تعدیل مواجه نمی‌شد؟
3. در سال 67، درآمد نفتی کشور حدود 7 میلیارد دلار بود. از این عدد، حدود 4 میلیارد دلار هزینه‌ی جنگ بود و کشور در آن برهه با درآمدی معادل 3 میلیارد دلار اداره می‌شد. در آن دوره، بحرانی وجود نداشت؛ چرا که همه خودشان را با شرایط وفق می‌دادند. اما در سال 70 ایران، با درآمد 15 میلیارد دلاری و با اخذ وام چند ده میلیارد دلاری از بانک جهانی، حدود 30 میلیارد دلار واردات انجام داد؛ بهتر نبود این میزان ارز دریافت‌شده را در جهت افزایش توان علمی و فناوری بومی و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تولید داخلی و بهکارگیری ظرفیت و توانمندی‌های عظیم مردم اقدام به تغییرات زیربنایی در ساختار اقتصادی کشور می‌نمود؟
دولت باید به منظور توسعه‌ی تولید، به تعبیر مقام معظم رهبری، با «بازگشت به خود و جوشش از درون» و قرار گرفتن در خط‌مشی‌گذاری‌های ایشان در چارچوب جهاد اقتصادی، به منابع داخلی تکیه می‌نمود که در نهایت با بحران بازپرداخت بدهی‌ها و کسری بودجه به هنگام اجرای سیاست تعدیل مواجه نمی‌شد.
4. واردات بی‌رویه‌ی کالاهای لوکس از محل اخذ وام‌های خارجی منجر به گسترش فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی (در جامعه‌ای که ساده‌زیستی و قناعت بخشی از فرهنگ آن کشور محسوب می‌شد) و در نهایت منجر به افزایش تقاضای مصرفی شد و این در حالی است که تولید داخل توان پاسخ‌گویی به این میزان تقاضا را نداشت که این امر موجب دامن زدن به افزایش واردات و بروز تورم شد و به دنبال آن افزایش فاصله‌ی طبقاتی (از طریق باز‌توزیع درآمد از صاحبان دستمزد به صاحبان سود و از بخش خصوصی به بخش عمومی) را به بار آورد. بهتر نبود در کنار اختصاص وام‌ها در جهت افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و برطرف نمودن تنگناهای ساختاری، فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و قبیح دانستن هرگونه اسراف و تبذیر را ترویج می‌نمود؟ به طوری که منجر به پیشرفت مادی و رونق اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی ثروت بر اساس شایسته‌سالاری و به دنبال آن برقراری عدالت اجتماعی در جامعه شود.
5. در طول دوران سازندگی متوسط تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در بخش کشاورزی 3124 و در بخش صنعت و معدن 8420 میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که بخش کشاورزی غیر وابسته‌ترین بخش اقتصادی کشور به دلارهای نفتی است و ایران در زمره‌ی ده کشور تولید‌کننده‌ی محصولات باغی است و در شرایطی که کشور با مشکل کمبود ارز مواجه باشد این بخش می‌تواند ارزآوری زیادی داشته باشد. بهتر نبود دولت، به جای اختصاص حجم قابل توجهی از سرمایه در بخش مونتاژ، در جهت نو کردن ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌نمود (تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش کشاورزی از 1150 میلیارد ریال در سال 68 به 1677 در سال 70 و در بخش صنعت از 4004 در سال 68 به 10289 میلیارد ریال در سال 70 رسید)؛ به طوری که با کمبود ارز هم مواجه نمی‌شد؟
6. ادعای دولت این بود که اجرای سیاست تعدیل منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد، اما در عمل میزان بهره‌وری در سال‌های پایانی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بهتر نبود دولت، به منظور افزایش بهره‌وری، اقدام به تخصیص بهینه‌ی منابع توسط سازوکارهایی غیر از قیمتهای نسبی و استفاده‌ی منطقی و اقتصادی از منابع موجود (به طوری که منجر به حفظ ماشین‌آلات و قرار گرفتن بنگاه‌ها در ناحیه‌ی اقتصادی و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شود) می‌نمود؟
7. سیاست تعدیل در چارچوب اجرای تدریجی ـ‌جزئی‌ـ بدون اتکا بر یک برنامه‌ی اجرایی (در زمینه‌های مختلف پولی، مالی، ارزی و تأمین اجتماعی) منظم بود؛ به طوری که به نظر می‌رسد یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصادی کشور ظرف این سال‌ها عدم سازگاری یا وجود تعارض بین سیاست‌های پولی و ارزی بوده است؛ به طوری که از یک طرف قیمت ارز هم در حال افزایش بود و هم سیاست‌های پولی (به منظور تأمین نیاز دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی و حل مشکل مالی بانک‌ها) به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که در جهت افزایش هرچه بیشتر نقدینگی به عنوان مؤثرترین عامل افزایش قیمت ارز عمل نموده است (متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های 68 تا 72، 15.2 در صد در سال بوده است) حال، با وقوف به این نکات، بهتر نبود دولت، با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هم‌جهت پولی و مالی، هم از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌نمود و هم موجبات ثبات اقتصادی به عنوان یکی از ارکان سیاست تعدیل را فراهم می‌نمود؟
حصول موفقیت در برنامه‌ی اصلاح اقتصادی در گرو آن است که دربرگیرنده‌ی شش جزء فضای باثبات در سطح کلان، آزادسازی قیمتهای داخلی،آزادسازی تجارت خارجی و تبدیل‌پذیری ارزهای خارجی، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی، ایجاد شبکه‌های تأمین اجتماعی و ایجاد و توسعه‌ی چارچوب قانونی و نهادهای لازم برای کارکرد صحیح اقتصاد متکی بر سیستم قیمت‌ها (اقتصاد بازار) باشد. از میان این مجموعه، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی، ایجاد نظام تأمین اجتماعی و ایجاد بستر حقوقی و نهادهای لازم مشکل‌ترین و زمان‌برترین بخش‌های یک برنامه‌ی اصلاح ساختار را تشکیل می‌دهد.
حصول موفقیت در برنامه‌ی اصلاح اقتصادی در گرو آن است که دربرگیرنده‌ی شش جزء فضای با ثبات در سطح کلان، آزادسازی قیمتهای داخلی و تجارت خارجی و تبدیل‌پذیری ارزهای خارجی، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی، ایجاد شبکه‌های تأمین اجتماعی، ایجاد و توسعه‌ی چارچوب قانونی و نهادهای لازم برای کارکرد صحیح اقتصاد متکی بر سیستم قیمت‌ها باشد.
8. از طرف دیگر سیاست‌های تعدیل اقتصادی تقریباً همه‌ی ابزارهایی را که قبلاً در خدمت تحقق تأمین اجتماعی به کار گرفته می‌شد دگرگون نمود، بدون آنکه جایگزینی برای آن معرفی نماید. بهتر نبود دولت، با بهکارگیری منابع ناشی از تبعات مثبت رفاهی سیاست تعدیل، مقدار حمایت ازدست‌رفته را از طریق افزایش حقوق و دستمزد در بخش اداری و تولیدی تحت پوشش دولت، افزایش بودجه‌ی دستگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی و پرداخت یارانه به اقشار خاص، جبران می‌نمود؟
9. در برنامه‌ی اول توسعه (68 تا 72)، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت؛ اما در عمل، عدم اعتماد به نقش و عملکرد بخش خصوصی و عملکرد حزبی و سلیقه‌ای سیاست‌گذاران اقتصادی باعث شد خصوصی‌سازی به انبوه‌سازی و خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی از تولید کالا و خدمات توسط مؤسسات دولتی (که تحت نظر دایره‌ی محدودی از افراد نزدیک به دولت هدایت می‌شدند) تبدیل شود. بهتر نبود دولت، با اجرای خصوصی‌سازی به عنوان مکمل سیاست‌های آزادسازی، به شکل صحیح باعث شکسته شدن انحصارات، افزایش رقابت و تفکیک فعالیت‌های نامتجانس می‌شد؟
10. از آنجا که پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده و اعلام‌شده در مورد نرخ ارز به دفعات در طول زمان به میزان قابل توجهی متفاوت از آنچه که در عمل تحقق پیدا کرد بیان شده بود، به نظر می‌رسد سیاست اعمال‌شده به لحاظ مقبولیت در مقطع زمانی اعمال‌شده دچار مشکل اساسی بود؛ به طوری که باعث اثر‌گذاری بر نرخ ارز و فاصله گرفتن آن از نرخ بنیادی شده بود. بهتر نبود در ابتدا سیاست‌گذاری روی نرخ ارز بر مبنای نرخ بنیادی (همگام با تغییرات متغیرهای بنیادی: رشد تولید و رشد نقدینگی و رشد بودجه‌ی دولت) استوار باشد نه بر مبنای تغییر انتظارات مردمی؟(*)
*سحر خدابخشی؛ کارشناس اقتصادی/انتهای متن/
