به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، گران شدن بنزین تقریبا قطعی است، البته زمان و میزانش مشخص نشده. دولت هم تاکنون واکنش دقیقی درباره گرانی بنزین و فرآورده‌های آن نداده است. البته نوبخت، معاون رئیس‌جمهور دو شب پیش در اظهارنظری اعلام کرد ممکن است قیمت بنزین بیش از 1500 تومان شود. این اظهارات او نشان داد گرانی بنزین جدی است و به‌زودی عملیاتی می‌شود. کارشناسان می‌گویند گرانی بنزین می‌تواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران داشته باشد. به همین دلیل سراغ دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رفتیم تا از او درباره تبعات گرانی بنزین سوال کنیم.
همان‌گونه که مستحضرید دولت در لایحه بودجه سال 97 افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مد نظر قرار داده است. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قیمت بنزین ممکن است 1500 تومان یا حتی بیشتر از آن شود. در شرایط فعلی اقتصاد تبعات این افزایش قیمت چه می‌تواند باشد؟
تجربه تعدیل نرخ بهای حامل‌های انرژی را در سنوات گذشته نیز پشت سر گذاشته‌ایم. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حامل‌های انرژی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد اجتماع هستند و می‌توانند اثرگذاری بسیار سریعی بر مهندسی اقتصاد اجتماعی داشته باشند. اگر دولت به صرف افزایش درآمدهای خود بخواهد از این مکانیسم استفاده کند، متاسفانه به نظر می‌رسد یک چالش یا یک شوک اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. به این دلیل که عناصر پوشش‌دهنده طرف این حساب‌ها مانند رفاه اجتماعی و توزیع منابع حاصل از تعدیل نرخ بهای حامل‌ها متوازن و متعادل نیست. از همه مهم‌تر مکانیسم اثرگذاری این افزایش قیمت در قیمت تمام شده خدمات، کالاها و روابط اقتصادی است.
در واقع شرایط فعلی را برای افزایش قیمت، مناسب نمی‌بینید؟
ممکن است این افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد مانند عربستان که بنا را روی افزایش 80 درصدی گذاشته است، اما در طرف دیگر باید یک تغییر وضعیت در سبد اقتصاد خانوار، در سبد اقتصادی بازار و روابط بین بازار و خانواده (ذی‌نفعان اقتصاد) به وجود آید که دو طرف این معادله نقش و سهم خود از تغییر‌پذیری اقتصاد به‌خصوص در قیمت‌ها را متوجه شوند. تجربه گذشته دولت‌های نهم و دهم که تعدیل نرخ بهای حامل‌های انرژی را انجام دادند و تجربه دولت یازدهم در عدم مدیریت موثر نسبت به تغییر قیمت‌ها و از همه مهم‌تر عدم انسجام در سیاست‌های کمی نسبت به بهره‌برداری از اقدامات این چنینی است. یعنی در حالی که بسیاری از خدمات را مشمول افزایش بها کرده‌ایم ، اثربخشی آن را در رفتار دولت، چابک شدن دولت، معماری مالی، نظام‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی دولت و... مشاهده نمی‌کنیم.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها چه پیش‌نیازهایی لازم دارد؟
شاید اقتصاد ملی ایران حق داشته باشد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و مزیت نسبی اقتصادی خود را بر اساس منطق اقتصاد ملی‌اش تعریف کند. اما متاسفانه در حال حاضر پیروی از منطق اقتصادی در رفتار دولت و در مهندسی و در بازمهندسی تغییرات قیمتی مشاهده نمی‌شود، لذا از راننده تاکسی، سرپرست خانواده، کارگزاران و فعالان بازار سرمایه و تولید‌کنندگان گرفته تا صادرکنندگان (عناصر اصلی که می‌خواهند منابع را در اقتصاد ایران به وجود بیاورند) همه دچار یک بی‌ثباتی و تحریک و تهییج نسبت به بی‌ثبات شدن بازارها می‌شوند. اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد باید سایر عوامل و ذی‌نفعان محیط اقتصادی مطلع و از سهم و نقش خود در منابع حاصل از این تغییرات قیمتی آگاه شوند. در دوره قبل بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تعدیل بها صورت گرفت. امروز نیز در سند بودجه 97 قرار است یارانه‌ها دچار اصلاحات در پرداخت و جامعه هدف آن شوند. این افزایش بها قرار است ماموریتی اقتصادی را انجام دهد تا هم جامعه‌ای که کم برخوردارتر است، هم جامعه اصلی که فرودستان هستند و هم جامعه بزرگ اقتصادی، نقش و سهم خود را از این تغییرات متوجه شوند.
به‌طور کلی تبعات افزایش قیمت بنزین را در اقتصاد فعلی کشور ما چه می‌دانید؟
به‌طور خلاصه این تصمیم دارای این دو پیامد است:
1- افزایش قیمت بنزین اقتصاد کشور را دچار شوک وضعیتی می‌کند.
2- به خاطر اینکه سایر ذی‌نفعان اقتصاد از اتفاقاتی که قرار است بیفتد مطلع نشده‌اند، به‌شدت به سوداگری و بی‌ثباتی در بازار‌های مالی دامن زده می‌شود. شوکی که در بازار سرمایه به وجود می‌آید به این خاطر است که تغییر نرخ حامل‌ها در بالادست این بازارها تاثیر‌گذار است.
شوکی را که شما تبیین کردید بر تورم و سطح زندگی مردم چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت؟
در این فرآیند مهم‌ترین شوک به تورم وارد می‌شود. یکی از مکانیسم‌های قیمت تمام‌شده، قیمت انرژی است. وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یابد در همه سطوح از مصارف گرفته تا سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، تولیدی، اشتغال و... اثر‌گذار خواهد بود. این افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقریبا درآمدی 70 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به دنبال دارد. این مبلغ قرار است از طرف مقابل گرفته و در اختیار دولت قرار داده شود. باید پرسید جایگزین این هزینه در اقتصاد چیست؟ چیزی مشاهده نمی‌شود. به همین میزان تورم در تمام شئون و بازارها به وجود می‌آید. اثر آن خیلی سریع است، چون جامعه آمادگی ذهنی برای تاثیرپذیری از این شوک را دارد. اگر در دوره قبلی با تاخیری یک تا سه ساله اثر وضعی خود را گذاشت، به نظر می‌رسد این بار بین یک تا سه ماه اثر وضعی خود را در بسیاری از قیمت‌ها خواهد گذاشت.
خصوصا در شرایط فعلی که بازار ارز و طلا نیز متلاطم است.
بله، نباید فراموش کرد در شرایطی داریم قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی در قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهیم که نرخ یک پیشران دیگر هم روند صعودی دارد. این پیشران دوم تغییر‌پذیری نرخ ارز در مبادلات است. این هم یک تحریک دیگر است. به نظر می‌رسد این عوامل در کنار یکدیگر آنچه را دولت یازدهم به‌شدت اصرار داشت از آن دفاع کند، از دست خواهند داد. این دستاورد همان تک‌رقمی کردن نرخ تورم و در واقع همان دستاوردی است که موجب رکود اقتصادی شده است. این بار با این تفاوت که هم تورم خواهیم داشت و هم رکود؛ یعنی دوباره این سیاست کشور را در معرض تورم رکودی عمیق جدیدی قرار خواهد داد، با توجه به اینکه سیاست جایگزینی در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود ندارد.