به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ محسن فاضليان افزود: بررسي ساختار کلي بودجه پيشنهادي دولت براي سال 97 و مقايسه آن با بودجه سال 96 نشان از نگاه انقباضي دولت در سال آينده دارد.
وي ادامه داد: منابع و مخارج پيش‌بيني شده دولت براي سال 97 تنها رشد 4 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد که با در نظر گرفتن تورم 9 درصدي در سال 97 حاکي از رويکرد انقباضي دولت در سال آينده است؛ اين در حالي است که منابع و مخارج دولت در سال 96 نسبت به سال 95 با رشد 18 درصدي همراه بوده است.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته شده براي دولت در سال 97 نسبت به سال 96 نيز 9 درصد رشد نشان مي‌دهد؛ اين در حالي است که منابع دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 10درصد کاهش داشته است.
فاضليان با بيان اينکه اين امر عمدتا به دليل تلاش دولت براي کاهش استفاده از درآمدهاي نفتي جهت پوشش مخارج خود است، ادامه داد: از اين‌رو منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌هاي نفتي در سال 97 با حدود 11درصد کاهش نسبت به سال 96 پيش‌بيني شده‌ است.

کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي
مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن تصريح کرد: در سال 97 دولت علاوه بر درآمدهاي مالياتي بر واگذاري دارايي‌هاي مالي به عنوان منابع اصلي خود تکيه کرده است. به عبارتي واگذاري دارايي‌هاي مالي دولت در سال 97 با رشد 27درصدي نسبت به سال 96 پيش‌بيني شده است. لذا کمرنگ شدن تاکيد بر درآمدهاي نفتي و تکيه بر منابع درآمدي ديگر از جمله واگذاري دارايي‌هاي مالي، نشان از تاکيد دولت بر سياست کاهش وابستگي به نفت دارد.

فال نيک براي رونق در بازار بدهي
فاضليان با اشاره به اينکه رونق و توسعه بازار سرمايه مانند ديگر بازارها و بخش‌هاي اقتصادي مستقيما از ساختار موجود در لوايح سنواتي تاثير مي‌پذيرد، گفت: افزايش قابل توجه منابع پيش‌بيني شده حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي در سال 97 در مقايسه با سال قبل را مي‌توان فال نيکي براي رونق در بازار بدهي در سال پيش‌رو گرفت.

اين کارشناس بازار سرمايه با اين حال افزود: البته اين نکته قابل توجه است که منابع حاصل از واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي براي دومين سال متوالي با کاهش بيش از 30درصدي در بودجه سنواتي در نظر گرفته شده است که اين امر، بازار سرمايه را از حوزه عدم حضور شرکت‌هاي جديد و در نتيجه ارزش کل بازار تحت تاثير قرار خواهد داد.
فاضليان خاطرنشان کرد: در لايحه بودجه 97 مانند قانون بودجه سال 96 علاوه بر دولت به شرکت‌هاي دولتي وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي خود مجوز انتشار اوراق مالي ريالي داده شده است.
مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن افزود: البته سقف انتشار اين اوراق 70 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال قبل 30درصد کاهش نشان مي‌دهد.
وي تاکيد کرد: علاوه بر اوراق ريالي، در نظر گرفتن الزامات قانوني و سقف‌هاي موجود جهت انتشار اوراق ارزي ازجانب دولت، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌هاي وابسته در قوانين بودجه سنواتي الزامي است.
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه افزايش سهم منابع مالي ارزان قيمت خارجي و متنوع‌سازي منابع تامين مالي از ضرورت‌هاي استفاده از اوراق ارزي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي است، اظهار داشت: طبق بند ب تبصره 5 لايحه بودجه 97، سقف در نظر گرفته شده براي دولت جهت انتشار اوراق مالي ارزي- ريالي 26 هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال قبل 30درصد افزايش رانشان مي‌دهد.
به گفته فاضليان، نکته مثبتي که در بند ط تبصره 5 لايحه بودجه سال 97 گنجانده شده، مجاز دانستن انتشار اوراق مالي اسلامي به صورت ارزي ازجانب شرکت‌هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (علاوه بر شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت) در طرح‌هاي زيربنايي است؛ اين در حالي است که در بودجه سال 96 تنها به شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت مجوز انتشار اوراق ارزي داده شده بود.
وي توضيح داد: البته محدود کردن انتشار اوراق ارزي به دولت و وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت و معدن و تجارت در بودجه سنواتي مي‌تواند شرکت‌هاي تابعه ديگر وزارتخانه‌ها به خصوص شرکت‌هاي فعال در حوزه حمل و نقل بين‌المللي را که از درآمد ارزي قابل قبول و شرايط لازم براي انتشار اوراق ارزي برخوردارند، از دسترسي به منابع ارزي براي توسعه پروژه هاي خود محروم کند.
رويکرد ويژه دولت به مشارکت عمومي- خصوصي در لايحه بودجه
فاضليان تاکيد کرد: با توجه به رويکرد ويژه دولت به مشارکت عمومي- خصوصي در لايحه بودجه 97 و موفقيت مدل‌هاي مزبور در جهان در حوزه‌هاي حمل و نقل و زيرساخت‌هاي ريلي و جاده‌اي، نياز به استفاده از منابع متنوع جهت تامين مالي شرکت‌هاي پروژه در مدل مشارکت عمومي-خصوصي ضروري است. از جمله اين منابع تامين مالي مي‌توان به راه‌اندازي صندوق‌هاي پروژه ارزي و انتشار اوراق ارزي و نتيجتا جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين پروژه‌ها اشاره کرد.
به گفته مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن ، يکي ديگر از مواردي که در بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي اخير از جمله لايحه بودجه 97 مورد توجه قرار نگرفته، انتشار اوراق مالي اسلامي ازجانب بانک‌هاي دولتي است.
فاضليان اظهار داشت: اوراق بهادار‌سازي دارايي‌هاي اعتباري و غيراعتباري بانک‌ها ضمن کاهش ريسک دارايي‌ها، تامين نقدينگي و بهبود کفايت سرمايه امکان اعطاي تسهيلات بيشتري را فراهم مي‌ کند. ضمن اينکه اين امر در راستاي تحقق سياست‌هاي رونق اقتصادي و ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 14 قانون رفع موانع توليد است.
اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه فروش اموال غيرمنقول دولتي مبناي انتشار اوراق صکوک اسلامي (از جمله اموال غيرمنقول بانک‌هاي دولتي) منوط به دريافت مجوز از خزانه‌داري کل کشور است، گفت: طبق دستورالعمل‌هاي موجود دريافت اين مجوز مشروط به دريافت تاييديه سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر پيش‌بيني مبالغ انتشار صکوک در بودجه سنواتي خواهد بود.
وي در پايان تاکيد کرد: پيش‌بيني انتشار اوراق مالي اسلامي ازجانب بانک‌هاي دولتي در بودجه سال 97 مي‌تواند گام بزرگي در اجرايي شدن انتشار اوراق مالي اسلامي ازجانب اين بانک‌ها محسوب شود.