برخی موضوعات در حوزه بازار سرمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم است ؛ از جمله می‌توان از شیوه‌های نوین اوراق‌بهادارسازی اسلامی همچون اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راستای مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد.
محورهای توجه در بودجه ۹۷ نشان از نقش و جایگاه بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی اسلامی در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد. بدیهی است سرعت دستیابی به این مهم مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، قانونی، فرهنگی و علمی است.
موسی احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: برخی موضوعات در حوزه بازار سرمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم است؛از جمله می‌توان از شیوه‌های نوین اوراق‌بهادارسازی اسلامی همچون اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راه مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی و سامان‌دهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری در اندازه‌گیری ریسک، استفاده از اعتبارافزاها و ایجاد زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای مورد نیاز در راستای تأمین مالی طرح‌ها و کسب و کارهای دانش‌بنیان و جسورانه از دیگر موضوعات مورد توجه در تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ و برنامه ششم توسعه بوده است.
وی همچنین اظهار داشت: توجه به تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی از جمله صنعت گردشگری و حوزه‌های پیشران اقتصادی همچون انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو) و معادن در کانون توجه سیاستگذاران بوده است.
احمدی با اشاره به اینکه یکی از عوامل و پارامترهای مهم در بودجه، نرخ تبدیل ارز دلار به ریال است، توضیح داد:این نرخ در بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲ هزار ریال تعیین شده بود که در بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۵ هزار ریال تعیین شده است.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که این نرخ، فقط یک نرخ برآوردی اولیه بوده و در عمل، با نرخ واقعی در سال بعد با انحرافاتی مواجه می‌شود؛ به عنوان مثال هم‌اکنون قیمت ارز مبادله‌ای بیش از ۳۵ هزار ریال می باشد این در حالی است که نرخ برآوردی آن در بودجه پارسال ۳۲ هزار ریال بوده است.
احمدی توجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی – خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از جمله نقاط قوت در رویکرد بودجه ۹۷ دانست.
استاد دانشگاه افزود: تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی، ابزارهای مالی اسلامی جدید، تأسیس نهادهای مالی جدید، به کارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی در طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تأمین مالی و تعمیر و نگهداری پروژه‌ها در کنار اعطای مجوزها و تضامین خرید خدمات توسط دولت می‌تواند روند واگذاری‌ها را تسریع کند و در راه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد که کاهش پرداخت‌های عمرانی از میزان هدفگذاری شده هم مبین این موضوع است.
از سوی دیگر مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه گفت:تمامی فرآیند عرضه و تقاضا بازار مشتقه ارزی در دستان بانک مرکزی است و سازمان بورس بستر ساز اجرایی شدن این بازار از طریق ابزارهای خود است بنابراین باید منتظر رویکرد قطعی بانک مرکزی در این خصوص ماند. اما از آنجایی که هنوز برخی از افراد فعالیت مالی شفافی در اقتصاد کشور ندارند با ایجاد موانعی در برابر راه اندازی ساختارهای بازار ارزی مقاومت می کنند. مهدی طحانی اضافه کرد:بانک مرکزی یگانه مرجعی است که می تواند زمینه ایجاد بازار مشتقه ارز در کشور را فراهم کند که تحقق این امر منجر به کنترل نوسانات ارزی می شود.
مهدی طحانی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: تجار
می توانند ارز مورد نیاز خود را در بازار مشتقه ارزی از قبل خریداری و یا ارز به دست آمده از فروش محصولات صادراتی خود را در این بازار به صورت شفاف به متقاضیان عرضه کنند. کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تمامی فرآیند عرضه و تقاضا بازار مشتقه ارزی در دستان بانک مرکزی است و سازمان بورس بسترساز اجرایی شدن این بازار از طریق ابزارهای خود است بنابراین باید منتظر رویکرد قطعی بانک مرکزی در این مورد ماند.
∎
محورهای توجه در بودجه ۹۷ نشان از نقش و جایگاه بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی اسلامی در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد. بدیهی است سرعت دستیابی به این مهم مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، قانونی، فرهنگی و علمی است.
موسی احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: برخی موضوعات در حوزه بازار سرمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم است؛از جمله می‌توان از شیوه‌های نوین اوراق‌بهادارسازی اسلامی همچون اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راه مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی و سامان‌دهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری در اندازه‌گیری ریسک، استفاده از اعتبارافزاها و ایجاد زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای مورد نیاز در راستای تأمین مالی طرح‌ها و کسب و کارهای دانش‌بنیان و جسورانه از دیگر موضوعات مورد توجه در تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ و برنامه ششم توسعه بوده است.
وی همچنین اظهار داشت: توجه به تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی از جمله صنعت گردشگری و حوزه‌های پیشران اقتصادی همچون انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو) و معادن در کانون توجه سیاستگذاران بوده است.
احمدی با اشاره به اینکه یکی از عوامل و پارامترهای مهم در بودجه، نرخ تبدیل ارز دلار به ریال است، توضیح داد:این نرخ در بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲ هزار ریال تعیین شده بود که در بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۵ هزار ریال تعیین شده است.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که این نرخ، فقط یک نرخ برآوردی اولیه بوده و در عمل، با نرخ واقعی در سال بعد با انحرافاتی مواجه می‌شود؛ به عنوان مثال هم‌اکنون قیمت ارز مبادله‌ای بیش از ۳۵ هزار ریال می باشد این در حالی است که نرخ برآوردی آن در بودجه پارسال ۳۲ هزار ریال بوده است.
احمدی توجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی – خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از جمله نقاط قوت در رویکرد بودجه ۹۷ دانست.
استاد دانشگاه افزود: تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی، ابزارهای مالی اسلامی جدید، تأسیس نهادهای مالی جدید، به کارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی در طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تأمین مالی و تعمیر و نگهداری پروژه‌ها در کنار اعطای مجوزها و تضامین خرید خدمات توسط دولت می‌تواند روند واگذاری‌ها را تسریع کند و در راه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد که کاهش پرداخت‌های عمرانی از میزان هدفگذاری شده هم مبین این موضوع است.
از سوی دیگر مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه گفت:تمامی فرآیند عرضه و تقاضا بازار مشتقه ارزی در دستان بانک مرکزی است و سازمان بورس بستر ساز اجرایی شدن این بازار از طریق ابزارهای خود است بنابراین باید منتظر رویکرد قطعی بانک مرکزی در این خصوص ماند. اما از آنجایی که هنوز برخی از افراد فعالیت مالی شفافی در اقتصاد کشور ندارند با ایجاد موانعی در برابر راه اندازی ساختارهای بازار ارزی مقاومت می کنند. مهدی طحانی اضافه کرد:بانک مرکزی یگانه مرجعی است که می تواند زمینه ایجاد بازار مشتقه ارز در کشور را فراهم کند که تحقق این امر منجر به کنترل نوسانات ارزی می شود.
مهدی طحانی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: تجار
می توانند ارز مورد نیاز خود را در بازار مشتقه ارزی از قبل خریداری و یا ارز به دست آمده از فروش محصولات صادراتی خود را در این بازار به صورت شفاف به متقاضیان عرضه کنند. کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تمامی فرآیند عرضه و تقاضا بازار مشتقه ارزی در دستان بانک مرکزی است و سازمان بورس بسترساز اجرایی شدن این بازار از طریق ابزارهای خود است بنابراین باید منتظر رویکرد قطعی بانک مرکزی در این مورد ماند.