صاحب‌خبر - معصومه معظمی
برخی مواد لایحه بودجه 97 کل کشور که یکشنبه هفته گذشته توسط حسن روحانی، رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد، در همان ساعات اولیه سروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد و نمایندگان مجلس را نسبت به آن بندها حساس کرد. واکنش و اعتراض کاربران فضای مجازی و واقعی نسبت به افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور به حدی بود که برخی تاکید داشتند این دیگر عوارض خروج نیست بلکه جریمه‌ای برای مسافرانی است که از کشور خارج می شوند. آنها با انتقاد از این موضوع تاکید داشتند که و این روال در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که مردم را بابت خروج از کشور جریمه کنند.
طبق تعرفه‌ای که دولت در بودجه 97 تعیین کرده است عوارض خروج مسافرانی که برای اولین بار از کشور خارج می شوند از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان و برای کسانی که برای دومین بار از کشور خارج می شوند 50درصد افزایش خواهد یافت و برای افرادی که برای سومین بار به سفر می روند صددرصد و برای مسافرانی که چهار بار یا بیشتر به سفر می روند بیش از صد درصد افزایش قیمت تعیین شده است. موضوعی که علاوه بر انتقادات مردم در جامعه و اعتراض کارشناسان، واکنش نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت. آنها تاکید کردند که اجازه نمی‌دهند درباره حق مردم کوتاهی شود و فشار مضاعفی بر آنها وارد شود. انتقادات وارده درباره افزایش بودجه موسسه آیت‌الله مصباح یزدی و دادگاه ویژه روحانیت تا سازمان صداوسیما و بودجه 271 میلیاردی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران! بود. اختصاص بودجه‌هایی که به نظربسیاری از کارشناسان در واقع هدر دادن پول است و نیازی به اختصاص این میزان بودجه برای آنها نیست. ولی ابوالفضل موسوی، نماینده مردم یزد در مجلس، در گفت‌وگو با «ابتکار» در این باره معتقد است نمی‌توانیم نسبت به اختصاص بودجه به حوزه علمیه خواهران معترض باشیم و همانطور که دانشگاه‌ها نیاز به حمایت و اختصاص بودجه دارند، حوزه‌های علمیه نیز باید مورد حمایت قرار بگیرند.
البته بندی که مورد انتقاد فراگیر قرار گرفت و حاشیه‌های فراوانی به وجود آورد، مسئله عوارض خروج از کشور است که در بودجه 97 به بیش از صد درصد پیش بینی شده است. بندی که در سال 64 در موقعیت جنگی برای کمک به تامین بودجه و اداره کشور مصوب شد. به واسطه این مصوبه قرار بود رقمی بابت عوارض از مسافران برای خروج از کشور دریافت شود تا دولت بهتر بتواند کشور را روی پا نگه دارد و اداره کند. در حالی که هنوز با گذشت سال‌ها از آن شرایط و عبور از مرحله بحران منابع مالی و شرایط جنگی، همچنان آن مصوبه در بودجه سالانه کشور می‌آید و سالانه رقمی از مردم بابت خروج از کشور اخذ می‌شود. مسئله‌ای که این روزها مورد مناقشه قرار گرفته است و قرار شده طبق
برنامه ریزی دولت در بودجه 97 نقش عمده و بزرگی در تامین بودجه کشور ایفا کند.
عوارض خروج از کشور به جیب فقرا می‌رود
به گفته محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری قرار است درآمد حاصل از افزایش عوارض خروج از کشور و کاهش بودجه یارانه نقدی، صرف مواردی چون بیمه سلامت و کمک به اقشار ضعیف جامعه شود. او البته در این باره گفت: «با این وجود قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هر جا تصمیم دولت با عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده است، نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده است.» واعظی همچنین در واکنش به این انتقادات در فضای مجازی و واکنش مردم به این اتفاق تصریح کرد: «من هم در فضای مجازی با این انتقادات مواجه شده‌ام. به هر حال کسانی که بودجه را طراحی کردند به دنبال این بودند که در این بودجه موضوع عدالت و رسیدگی به طبقات محروم جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رئیس‌جمهوری هم قول داده‌اند که تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق را از بین ببرند.»
این در حالی است که برخی معتقدند دولت هم به اقدامی که انجام داده است اطمینان ندارد و منتظر دریافت بازخوردهای اجتماعی درباره انجام این کار است. از طرفی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم درآمد ناشی از عوارض خروج از کشور را مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانسته است. گفتنی است بسیاری از نمایندگان مجلس در حمایت از منافع عمومی و حق شهروندان نسبت به این بند از بودجه 97 واکنش اعتراضی نشان داده‌اند و الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره افزایش قیمتها و بالا رفتن بی حساب عوارض خروج در گفت‌وگو با «ابتکار» موضع‌گیری کرده است. او تاکید دارد: «اگر یک کالا از جمله حامل‌های انرژی افزایش قیمت جزیی داشته باشد به طور مستقیم و غیر مستقیم روی قیمت سایر کالاها و اقلام تاثیر می‌گذارد و قیمت آنها را تا چند برابر بالا می‌برد. بنابراین در این میان حق مردم نادیده گرفته می‌شود و با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی آنها چنین اقدامی به صلاح نیست.» او همچنین ادامه داد: «البته این افزایش قیمتها نظر دولت است و باید منتظر باشیم و ببینیم نظر مجلس در این باره چیست. چرا که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و کوچکترین افزایش قیمت روی وضعیت آنها تاثیر منفی می‌گذارد. خصوصا اقشار ضعیف و کم درآمد که با مشکلات زیادی مواجه هستند.» نماینده مردم کوهدشت در مجلس تاکید کرد:« البته قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار پایین‌تر از معدل قیمت دنیاست ولی در قانون هم پیش‌بینی شده بود که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها باید هزینه‌های مشخصی داشته باشند ولی در دولت نسبت به آن توجه لازم نشده است.» قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این باره به «ابتکار» گفت: «دولت و ملت تحت فشار اقتصادی هستند ولی دولت چون مکانیزم بودجه در اختیار دارد از آن طریق می تواند فشار را به بخش های مختلف اقتصادی و مردم منتقل کند و البته رسالت مجلس این است که اجازه ندهند فشار وارده در بودجه به مردم منتقل شود.» او معتقد است: «باید مراقب باشیم که دولت توپ مشکلات اقتصادی خودش را به زمین مردم نیندازد. پس نباید به چنین افزایش قیمت‌هایی تن بدهیم. چرا که مردم در حال حاضر به اندازه کافی تحت فشار هستند و کشش تحمل فشار بیشتر را ندارند. حالا فرقی نمی‌کند این افزایش قیمت درباره حامل‌های انرژی باشد یا افزایش عوارض خروج از کشور یا هر مورد دیگر.» البته در میان مخالفان افزایش قیمتها، این لایحه موافقاتی هم دارد که افزایش قیمتها را حق دولت می‌دانند. مثلا برخلاف نظر قسیم عثمانی، ابوالفضل موسوی، نماینده یزد در مجلس، افزایش قیمت عوارض خروج از کشور و قیمت حامل‌های انرژی را کاملا طبیعی می‌داند و در این باره به «ابتکار» می‌گوید: «منابع دولت برای تامین بودجه کشور یا بر اساس مالیات است یا نفت. مالیات به نوعی برداشت از جیب مردم است و همه جای دنیا هم گرفتن مالیات مرسوم است و چیز عجیبی نیست. نباید گرفتن مالیات را در کشورهای دیگر چیز خوبی بدانیم و در کشور خودمان آن را نکوهش کنیم.» موسوی با اشاره به منابع دولت برای تدوین بودجه تصریح کرد: « دولت فقط دو منبع برای تامین بودجه کشور دارد و همانطور که اشاره کردم این منبع یا از طریق فروش نفت است یا دریافت مالیات. اوراق مشارکت و اوراق خزانه هم اوراقی هستند که پول را به تاخیر می اندازند و شبیه استقراض از مردم و نفت و پیش خور کردن است. پس تنها درآمد دولت از همین دو منبعی است که گفتم و راه سومی ندارد و از انتقادات مطرح شده درباره افزایش قیمتها در سال جدید تعجب می کنم.»
دولت ناگزیر از افزایش قیمتها در بودجه است
او معتقد است:«اگر مصرف ما به رقمی رسید باید معادل آن درآمد ایجاد کنیم. زمانی ارزش و توان نفت ما تاحدی قوی بود که زیاد متکی به مالیات نبودیم، ولی امروز اینطور نیست و نفت ما که درآمد اصلی کشور است در مواردی متزلزل شده است.
سال های گذشته نفت 100 دلار بود و ما می توانستیم درآمد عظیمی از این راه داشته باشیم و متکی به مالیات نباشیم ولی تحریم شدیم و فروشمان بسیار کم شد و به 40 دلار رسید و قیمت فروش آن از قیمت استخراج نفت از چاه‌ها بسیار کمتر بود. بنابراین با توجه به شعارهایی که نباید به درآمد نفت متکی باشیم، طبیعی است که قیمت سوخت و حامل های انرژی بالا می رود و به دخانیات عوارض می بندند و عوارض خروج از کشور زیاد می شود.» او تاکید کرد: « دولت راهی جز این روش ندارد. اگر راه سوم و منبعی دیگر می شناسید به مجلس معرفی کنید تا آن را جایگزین افزایش مالیات و عوارض از مردم کنیم.»
روند افزایش قیمت منطقی باشد
البته نکته ای که وجود دارد این است که کسی مخالف افزایش ده تا 20 درصد سالیانه قیمتها در این بخش نیست و این میزان تا حدودی قابل‌پذیرش است؛ اما اینکه به‌یک‌باره نرخ 3 یا 4 برابر بیشتر شود با هیچ منطقی همخوانی ندارد و کسی آن را نمی تواند هضم کند.
البته قسیم عثمانی هم در گفت‌وگو با «ابتکار» مثل عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای مجلس اعتقاد دارد که نباید عوارض خروج از کشور را افزایش داد و این امر باید بالعکس اتفاق بیفتد و عوارض را از کسانی گرفت که به کشور وارد
می شوند و از یارانه دولتی آب و برق و حامل‌های انرژی و سوخت دریافت می کنند. یوسفیان ملا در این باره تاکید دارد: «بحث فقط این افزایش قیمت عوارض نیست، بحث این است که بسیاری از کشورها عوارض ورود به کشور دریافت می‌کنند؛ یعنی مردم برای ورود به برخی از کشورها هم باید در اینجا عوارض خروج پرداخت کنند و در هنگام ورود به کشور مقصد هم عوارض ورودی پرداخت کنند. به همین دلیل این نرخ در بودجه اصلاً پذیرفتنی نیست.» عثمانی هم در این باره تاکید دارد:«منطقی تر است که دولت به جای عوارض خروج، از توریست هایی که وارد کشور می شوند، عوارض ورود بگیرد. چون کسی که وارد کشور می شود و از کالای یارانه ای و اجناس ارزان قیمت داخلی استفاده می کند، ولی کسی که از کشور خارج می شود و از این یارانه دولتی در قبال کالاها استفاده نمی کند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه به ابتکار گفت:«بنابراین به نظر می رسد در این باره قدری بی‌تدبیری شده است و ما نمایندگان مجلس همه سعی خود را به کار می گیریم تا این موضوع در مجلس اصلاح شود و جلوی افزایش عوارض خروج از کشور گرفته شود.»
همچنین موسوی تاکید دارد:« دولت ناگزیر از افزایش قیمت ها در بودجه 97 است و برای تنظیم بودجه ستون درآمد و ستون هزینه ها مشخص است و تنها در صورتی که درآمد نفت زیاد شود می‌توانیم خدمات دولتی را افزایش دهیم یا قیمت ها را کاهش دهیم یا خدمت رسانی بالاتری انجام دهیم. ولی تا زمانی که شرایط اینگونه است نمی توان توقعاتی داشت که با واقعیت هماهنگی ندارد.» او همچنین تاکید کرد مجلس این آمادگی را دارد که در حمایت از دولت و برای کمک به تامین بودجه کشور، یارانه های نقدی را قطع کند چرا که بودجه برای عمران کشور نداریم و بودجه عمرانی باید تامین شود.» ملکشاهی هم در گفت‌وگو با «ابتکار» اعلام کرد: «من به شخصه موافق افزایش قیمتها در بودجه 97 نیستم و احساس می‌کنم به جامعه و اقشار ضعیف جامعه فشار مضاعفی نباید وارد کرد. تصور می‌کنم دیدگاه بیشتر نمایندگان مجلس هم بر این مبنا باشد و در این صورت مردم نباید زیاد نگران افزایش قیمتها در سال 97 باشند و نمایندگان با این افزایش قیمت ها موافقت نخواهند کرد.» با وجود انتقادات زیادی که درباره این دو بند به ویژه بند مربوط به افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور شده است به نظر می رسد نمایندگان مانعی جدی در برابر محقق شدن این خواسته و مطالبه دولت باشند و دولت برای تامین بودجه سالانه خود در سال 97 که تاکید شده است به صورت عملیاتی است، باید منبع درآمد دیگری بتراشد و هرکجا که با کسری بودجه مواجه شد به سراغ جیب مردم نرود.∎