"دولت پول ندارد" این جمله‌ای است که از مجموع تحلیل‌ها و تفاسیر ارایه شده از بودجه توسط کارشناسان حاصل شده است. اما با وجود تمام این کمبودها متولیان و دست‌اندرکاران تدوین بودجه، رقم ۲۷۶ هزار میلیارد تومانی را برای هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته‌اند که همین رقم یکی از اساسی‌ترین تناقضات موجود در رابطه با بودجه ۹۷ را رقم زده است. در حال حاضر ماهیانه ۳ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود، که البته ۷ سال از پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌گذرد و این رقم با شرایط اقتصادی کنونی بسیار ناچیز است. طبق آمار و اطلاعات موجود؛ مجموع یارانه پرداختی در سال معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه ایجاد می‌کند اما اگر درآمد حاصل از یارانه‌ها که از حذف یارانه حامل‌های انرژی و برخی دیگر از اقلام و کالاها همچون نان، مواد شوینده و... به دست می‌آید؛ مدنظر قرار گرفته شود درآمد دولت بسیار فراتر از این هزینه ۳۶ هزار میلیارد تومانی خواهد بود.
طبق گزارشات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس؛ براساس میزان تقریبی مصرف، درآمد کل حذف یارانه حامل‌های انرژی در سال ۹۳ را ۵۹ هزار میلیارد تومان و برای سال ۹۴ را ۶۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. این رقم قطعا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش داشته و البته قرار است در بودجه سال ۱۳۹۷؛ ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانه مستقیم حذف شوند که رقم قابل توجهی را تولید می‌کند.
به گفته کارشناسان این رقم ماهیانه ۱۰۰ میلیارد تومان کمتر از یک هزار میلیارد تومان است، یعنی ۹۰۰ میلیارد تومان ماهانه با حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران، به خزانه واریز می‌شود که این ۹۰۰ میلیارد تومان در ۱۲ ماه به رقم نزدیک به یازده هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل توجهی است و با آن بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام ملی و استانی را می‌توان به سرمنزل مقصود رساند. هرچند با توجه به شرایط موجود حذف یارانه ثرومندان و اصلاح روش پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام قابل توجهی است که علاوه بر کارشناسان، نمایندگان و متولیان دولتی نیز به آن واقفند اما سوال اصلی‌تر آن است که آیا اگر این اتفاقات عملیاتی شود می‌تواند امیدوار بود که بعد از ۷ سال سهم تولید از هدفمندی برسد و این قانون در مدار درست خود اجرایی شود؟

تبعات منفی اقتصادی در راه است
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌های به تولید جدا از رقم حاصل از این حامل‌ها به واسطه گران شدن آن و برنامه‌هایی که دولتمردان برای گرانی سوخت‌هایی همچون بنزین دارند در حال افزایش است نکات قابل توجهی در خصوص افزایش درآمد دولت از این گرانی‌ها عنوان می‌کنند که عدم توجه به آنها علاوه بر ایجاد تورم؛ تبعات اقتصادی نامطلوبی را برای کشور به همراه خواهد داشت که باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناسان با بیان اینکه مبنای تاریخی در درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نکته قابل تاملی است می‌گویند اینکه مبنای محاسبات سال ۸۹ یعنی ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد یا سال ۹۶ کاملا تحلیل‌های متفاوتی دارد.
این کارشناسان با اشاره به این مساله که باید پذیرفت قیمت بنزین تولید در سال۹۶ کاملا با قیمت بنزین در سال ۸۹ متفاوت است می‌گویند؛ همراستا با بنزین قیمت آب، گاز، برق و... رقم کاملا متفاوتی با سال ۸۹ دارند بنابراین می‌توان این نکته را اعلام کرد که در طول ۷سال اخیر هزینه تولید افزایش قابل توجهی داشته هرچند که متولیان مدعی هستند نرخ تورم تک‌رقمی شده اما این مهم در هزینه‌های تولید کاملا و به شکل ملموس دیده می‌شود.
تحلیلگران اقتصادی با تاکید بر اینکه هزینه‌های دولت در طول سال‌های اخیر به مراتب بیش از درآمد آن بوده و همین موجب شده تا مشکلات اقتصادی در این زمینه دوچندان شود می‌گویند؛ در زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اینگونه اعلام شد که ۵۰ درصد از درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی توزیع خواهد شد به این ترتیب که ۳۰ درصد از این درآمدها باید به تولید برسد و ۲۰ درصد از آن جبران هزینه‌های دولت باشد اما آنچه در عمل اجرایی شد آن بود که ۱۰۰درصد این درآمد به صورت یارانه‌های نقدی پرداخت شد.

سر بی‌کلاه تولید
البته درکنار این رقمی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل شد دولت بخشی را هم به این منابع افزود و سپس یارانه‌ها را پرداخت و این اتفاق خود بخشی از بدهی‌های دولت را رقم زد. پیرو این اتفاقات نمایندگان مجلس همواره براین موضوع تاکید کردند که به منظور بهبود شرایط در این زمینه و البته اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها بایستی یارانه ثروتمندان حذف و تنها به اقشار آسیب‌پذیر این مهم تعلق گیرد.
این اصرار نمایندگان در سال‌های اخیر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت و عده‌ای این عدم توجه دولت را به تمایل دولتمردان دولت یازدهم برای اخذ رای در دولت دوازدهم و عده‌ای دیگر مهیا نبودن زیرساخت‌های مانند نبود اطلاعات کافی از افراد یارانه‌بگیر را مطرح کردند. هرچه که بود از سال ۸۹ تاکنون این قانون آن طور که باید به شکل درست و دقیق اجرایی نشده چراکه نه تنها سهم تولید نرسیده بلکه یارانه‌ها به همه اقشار اعم از غنی و فقیر پرداخت شده و دست آخر قیمت حامل‌های انرژی که مقرر بود ظرف ۵ سال به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد؛ هنوز محقق نشده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷ کشور؛ هزینه‌های هدفمندی یارانه بیش از بودجه عمرانی کشور شده است می‌گویند و این مهم در کنار تمام مشکلاتی که تاپیش از این دولت برای پرداخت یارانه‌های داشت قرار دارد و در یک کلام این جمله که "دولت پول ندارد" را تایید می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به رقم نفت ۵۵ دلاری در لایحه بودجه ۹۷ و روند فروش نفت در کشور این مهم حاصل می‌شود که درآمد حاصل از فروش نفت در بهترین شرایط ۱۰۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود و در کنار آن نیز اگر درآمد ناشی از مالیات مدنظر باشد که رقمی در حدود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است این نکته حاصل می‌شود که مجموع در آمد دولت چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با این تفاسیر که در سال ۹۶ میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده در سال ۹۷ هم قرار است ۶۸ هزار میلیارد تومان دیگر از این اسناد تولید شود و این مهر تایید دیگری بر این مساله است که دولت در سال ۹۷ بدهکارتر خواهد شد و این استقراض که تا پیش از بانک‌ها صورت گرفته حال قرار است از جیب مردم باشد.

حذف یارانه مدیران ارشد
با مبنا قرار گرفتن این نکته اگر روند پرداخت یارانه‌ها هم به همین شکل کنونی تداوم داشته باشد می‌توان به این نتیجه رسید که شرایط اقتصادی جیب دولت در سال ۹۷ به مراتب سخت‌تر از سال ۹۶ خواهد بود و این همان چیزی است که تا نهایی شدن بودجه ۹۷ درمجلس باید فکری به حال آن کرد.
کارشناسان موثرترین وکوتاه‌ترین راهکار قابل اجرا در این زمینه را شروع به حذف یارانه از مدیران دولتی کشور برشمرده و می‌گویند؛ در حال حاضر بیش از یک‌سوم مدیران ارشد کشور رقمی بالای ۵ میلیون تومان (البته بدون احتساب رقم حقوق‌های نجومی برخی دیگر) دریافت می‌کنند بنابراین جا دارد که در عملی شدن این مهم اولین گام با حذف یارانه مدیران ارشد دولتی برای حذف یارانه‌ها برداشته شود و سپس در مرحله دوم بنگاه داران اقتصادی بزرگ و اظهارنامه‌های مالیاتی که ارایه می‌دهند مبنا باشد که به شکل کاملا اجرایی قابل شناسایی هستند.
نکته کلیدی قابل توجه در اجرایی شدن این راهکارها آن است که متولیان بپذیرند که جای پای ثروتمندان به خوبی در اقتصاد کشور نمایان و هویداست و این اقشار مستضعف و قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند که اثری از آنها دیده نمی‌شود بنابراین اگر عزمی برای اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها وجود دارد باید به این شکل باشد که این یارانه‌ها از افراد ثروتمند گرفته و به دست افرادی برسد که واقعا نیازمند هستند.

سهم مشروط تولید از هدفمندی یارانه‌ها
در پیش‌بینی که دولت برای تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده دارد جایی برای تولید و اشتغال نیست، اما این سهم از اجرای قانون را در جایی دیگر در نظر گرفته و البته مشروط. اگر برای سال بعد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تمام منابع ناشی از افزایش به تولید و اشتغال اختصاص پیدا می‌کند. دولت سقف پرداختی از محل این افزایش قیمت را تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد برای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و رفاه اجتماعی، ۳۰ درصد برای کمک به بخش‌های تولیدی و سایر بخش‌های مربوطه که در نتیجه هدفمندی یارانه‌ها ممکن است دچار آسیب شوند در قالب کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت کند و ۲۰ درصد باقی مانده را هم برای کمک به هزینه‌های دولت به ویژه پروژه‌های عمرانی.
در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر و البته امسال با اینکه هر یک از سه تقسیم‌بندی انجام شده برای هزینه منابع هدفمندی به طور کامل بر قانون آن منطبق نبود ولی به هر صورت در تبصره مربوطه به گونه‌ای گنجانده می‌شد ولی در لایحه‌ بودجه‌ای که دولت برای سال بعد به مجلس ارائه کرده است، شرایط تبصره هدفمندی به گونه‌ای متفاوت است. سقف منابع در دسترس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ۴۸ هزار میلیارد تومان در چند سال اخیر به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و اثری هم از بخش‌های تولیدی و یارانه‌ آنها در تبصره وجود ندارد.اما اینکه سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در کدام بخش بودجه قرار دارد و در چه شرایطی قرار دارد موضوعی است که باید آن را در تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ جست‌وجو کرد.
دیگر یارانه تولید به روال قبل جود ندارد هر چند که تاکنون هم تولید سهم بالایی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت و عمده درآمد به اضافه برداشت از خزانه صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها می‌شد.بر اساس این تبصره دولت تامین مالی تولید و اشتغال را در سه بخش در نظر گرفته است. اول مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال بعد نسبت به ابتدای امسال است. در تبصره گفته شده که با هدف اجرای برنامه اشتغال و حمایت از تولید دولت مجوز دارد صددر صد منابع ناشی از افزایش قیمت را به خزانه واریز و تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد برای تولید واشتغال اختصاص دهد که البته تا حدی مبهم است که مجوز افزایش قیمت حامل‌ها در مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و یا در این حد از گرانی آن به تولید و اشتغال تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به اینکه افزایش قیمت با هدف اجرای برنامه اشتغال و تولید است به نظر می‌رسد مجوز افزایش در کل تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.