شکلگیری صندوقهای بازنشستگی در ایران با ماهیت تامین مالی بوده است، بدین معنا که حق بیمههای دریافتی، سرمایهگذاری شود و از محل این سرمایهگذاریها حقوق و مستمری بازنشستگان پرداخت شود؛ اما آنچه وضعیت صندوقهای بازنشستگی در شرایط فعلی است، از هدف زمان شکلگیری فاصله گرفته و صندوقها اکنون به ماهیتی تبدیل شدهاند که پرداختیها از محل دریافتیهای جاری است که اصطلاحا PAYG گفته میشود.
این تغییر ماهیت از تامین مالی شده به وضعیت پرداخت از محل دریافتیهای جاری، در طول زمان و به دلایل متعددی از جمله محاسبات و برآورد اولیه نادرست، مبانی و مفروضات نامناسب سرمایهگذاری و طول عمر و ذینفعان و همچنین قوانین و مقررات و تحمیل بار جدید به صندوقها بدون تامین مالی و همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات صندوقها است.
فارغ از این دلایل شکلگیری که متاسفانه بحث روز شده است، باید تمرکز بر روی راهکارها باشد؛ در حقیقت نظام بازنشستگی کشور نیازمند اصلاحات گام به گام و ساختاری است.
از سوی دیگر، تغییرات ساختاری صرفا برای شاغلان جدید با سابقه کم قابل اعمال است و تغییرات برای بازنشستگان یا افراد نزدیک به بازنشستگی عملا امکان پذیر نیست؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد که راهکارهای پیش رو بررسی شود.
در بررسی وضعیت تامین مالی صندوقهای بازنشستگی یا به عبارت دیگر نسبت داراییها به تعهدات اکچوئری، در صورتی که صندوقی بیش از 1 باشد، عملا صندوق دارایی کافی برای ایفای تعهدات خود را داراست، اما اگر میزان این نسبت کمتر از یک باشد، عملا صندوق با کسری روبرو است؛ در این مورد بسته به وضعیت کسری صندوق و جریانات نقدی ورودی و خروجی، راهکار ارائه میشود.
در صورتی که صندوق دارای کسری اندکی باشد ( بین 0.8 تا 1 ) در این صورت اصلاح و برنامهریزی دقیق برای سرمایهگذاریها راهکار اصلی برای اصلاح ساختار است.
همچنین بهینهسازی و بهبود عملکرد سرمایهگذاری برنامهریزی و اجرایی میشود و در مورد صندوقهایی که کسری متوسط دارند، یا به عبارت دیگر در سطوحی نسبت تامین مالی بین 0.6 تا 0.8 قرار دارند، عمدتا بسته به اینکه جریان نقدی مثبت یا منفی است، تصمیمگیری میشود.
بدین معنی که اگر جریان نقدی مثبت باشد، یا به عبارت دیگر دریافتی حق بیمه از شاغلان بیش از پرداختی به بازنشستگان باشد، در این صورت، استراتژی در پیش رو، اصلاح و بهینهسازی سرمایهگذاریهای فعلی و آتی است.
در صورتی که نسبت کمتر از 0.6 باشد و این نسبت برای سال ها تداوم داشته باشد و کاهش به دلیل تاثیر پذیری از سیکلهای اقتصادی یا یک واقعه خاص نباشد و وضعیت نسبت پشتیبانی شرکت کمتر از 5 باشد، یا به عبارت دیگر به ازای هر بازنشسته کمتر از 5 شاغل باشد، در این صورت عمدتا استراتژی اصلی صندوقهای بازنشستگی توقف فعالیتهای سرمایهگذاری و واگذاری داراییها به اسپانسر یا حامی و تبدیل شدن به مدل PAYG توسط اسپانسر صندوق است. به عبارت دیگر، کسری آنقدر زیاد است که هر گونه تلاش برای کاهش آن در عمل و حتی روی کاغذ نیز غیر ممکن خواهد بود.
وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری براساس ارزیابی صورت گرفته توسط صندوق، تنها حدود 3 درصد از تعهدات آتی صندوق بازنشستگی را پوشش میدهد و کل داراییها و سرمایهگذاریهای صندوق حتی کفاف یکسال پرداخت تعهدات را نمیدهد و عملا بیش از 95% پرداختی از محل بودجه دولت و پرداختیهای دولت تامین میشود و نقش سرمایهگذاری بسیار اندک و ناچیز است.
از سوی دیگر، بررسی عملکرد سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری نیز حاکی از بازده و عملکرد پایینتر از تورم و بسیار ضعیفتر از بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه است.
این موضوع عمدتا به دلیل ضعف حاکمیت شرکتی، پر هزینه بودن عملیات که در مساله فیش های حقوقی به کرات مشاهده شد و ساختارها و فرآیندهای سرمایهگذاری و تصمیمسازی ناکارا و به کارگیری مدیران غیرمتخصص و غیرمرتبط است.
در حقیقت، نکتهای که در برنامهریزی مغفول مانده است، وضعیت نسبت تامین مالی است و بدون توجه به آن برنامهریزی و هدفگذاریها صورت میگیرد که حرکت بدون توجه به آن قطعا به تشدید مشکلات منجر میشود.
لذا بر اساس شرایط موجود، ضروری است که راهکار واقع بینانه در پیش گرفته شود؛ در حالی که مشکلات صندوقهای بازنشستگی «شرکت داری» عنوان میشود و کاهش تصدیگری عنوان میشود، اما به نظر ضروری است که نگاه به موضوع صندوقها تغییر قابل توجهی یابد؛ چراکه صندوق بازنشستگی با کسری عظیم 97 درصد که تقریبا همه پرداختی خود را از دولت دریافت میکند.
از سوی دیگر، عملیات سرمایهگذاری هزینهبر بوده و ضعیفتر از معیارهای ارزیابی است، لذا تداوم آن نه تنها نمیتواند خلق ارزش کند، بلکه به دلیل هزینه بالای عمومی و اداری، کاهنده ارزش و تشدید کننده کسری است.
در مجموع به دلیل کسری بالای صندوق بازنشستگی از یکسو و عملکرد ضعیف سرمایهگذاری از سوی دیگر در کنار هزینه بالای مدیریت و سرمایه گذاریها و همچنین وضعیت فعلی اتکا به بودجه دولت، صندوق بازنشستگی نسبت به خروج از فعالیت سرمایهگذاری در کنار خروج از شرکت داری اقدام کند.
این موضوع نه تنها اثری بر پرداختی به بازنشستگان ندارد، بلکه به دلیل توقف عملیات کاهنده ارزش، میتواند به بهبود معیشت بازنشستگان نیز کمک شایانی کند.
سید فرهنگ حسینی
انتهای پیام/ب
∎
نظر شما