به گزارش ایسنا، 1- صنعت ورزش ما در وضع کنونی سهمی کمتر از یک درصد در گردش اقتصاد ملی ایران دارد و شامل بیش از ۵۰ فدراسیون ورزشی و بیش از ده لیگ حرفه‌ای و دهها باشگاه حاضر در لیگ های حرفه ای است که به گونه ای غیرمنسجم و جزیره وار مشغول فعالیت هستند.

۲- حدود بیست هزار باشگاه ورزشی ثبت شده و بالغ بر ۶۰ هزار فارغ التحصیل ورزشی و حدود ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی خود داریم.

۳- در زیرساخت های حقوقی و قانونی دارای یک نظام حمایتی مالیاتی ساده در قالب ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای صنعت ورزش هستیم.

۴- از منظر زیرساخت های ساختمانی و فیزیکی؛ استادیوم ها و اماکن ورزشی موجود غالبا دولتی یا در کنترل دولت و دستگاه های عمومی قرار دارد و هر چند که متفق القول هستیم از آنها به درستی بهره نمی‌گیریم اما برای خصوصی سازی آنها نیز هیچ قانون و طرح موثری نداریم.

۵- صنعت ورزش ما همچنین با یک نظام ساده اسپانسرگیری که قابلیت های اقتصادی و تجاری ورزش را در حد تبلیغات محیطی و درج نام و نشان اسپانسر بر روی پیراهن ورزشکار درک می کند آشناست.

۶- اکثر فدراسیون ها و باشگاه و بنگاه های ورزشی ما فاقد راهبرد و برنامه های تجاری و اقتصادی هستند و غالبا ورزش را همچنان و صرفا؛ ذیل حوزه فرهنگ تلقی می کنند و ماموریت و هدف اقتصادی و تجاری برای خود قائل نیستند و اساسا با این مقوله بیگانه می باشند.

۷- هیچ یک از باشگاه های ما در بورس و حتی فرابورس حضور ندارد و صنعت ورزش ما با وجود باشگاه های پرهواداری همچون پرسپولیس و استقلال و تراکتور سازی و سپاهان و....هیچ سهمی در بازار سرمایه و بورس ایران ندارد.

۸- زمینه‌ها و بسترهای قانونی برای جذب؛ ایمنی و پایداری سرمایه های بخش خصوصی و به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور در صنعت ورزش را فراهم نکرده‌ایم.

۹- حق پخش تلویزیونی ورزش در کشور ما همچنان فاقد یک نظام اجرایی و مالی کارآمد است.

۱۰- تولیدکنندگان کالاها و خدمات ورزشی از بسترها و مولفه ها و مشوق های لازم برخوردار نیستند و وزارت ورزش نسبت به آنها احساس تکلیف و مسئولیت نمی کند.

آنچه مذکور افتاد شمایلی بود از وضعیت کنونی صنعت ورزش و قصد من از به تصویر کشیدن این وضعیت، تاکید بر اهمیت تدوین و پیاده سازی فوری یک نظام جامع باشگاه داری است تا بتواند هم افزایی، روان سازی و انسجام بخشی به اجزای فوق الذکر در جهت تعالی صنعت ورزش و دست یابی به سهم حداقل ۳ درصدی در اقتصادی ملی را فراهم آورد.

بر این اساس، باور من این است که نظام جامع باشگاه داری باید از الزامات زیر پیروی نماید تا بتواند به کسب سهم مذکور در اقتصاد ملی و خروج از وضعیت کنونی نائل شود:

۱- تعریف باشگاه ورزشی حرفه‌ای و دیگر انواع باشگاه ها را با تنوعی از قالب های حقوقی و سطوح عملکردی همراه با تعیین حدود دخالت و صلاحیت های دولت در آن فراهم سازد.

۲- شرایط تاسیس باشگاه ورزشی و شرایط احراز اعتبار افراد برای تصدی مالکیت و مدیریت باشگاههای ورزشی را به روشنی بیان کرده باشد.

۳- کلیات نظام بیمه و درمان و بازنشستگی در ورزش حرفه ای و قهرمانی را روشن کند.

۴- نوع و میزان مشوق ها و شرایط حمایتی و مالیاتی برای تاسیس و اداره باشگاه های ورزشی و همچنین برای اسپانسرهای ورزشی را مشخص سازد.

۵- دامنه فعالیت باشگاههای ورزشی را تا حیطه های اقتصادی، تجاری، فنی، آموزشی؛ دانشگاهی؛ فرهنگی و اجتماعی در نظر بگیرد.

۶- حداقل، بیانگر کلیاتی راجع به منابع اصلی درآمدی باشگاه ورزشی و از جمله حق پخش تلویزیونی ورزش و پشتیبانی قانونی برای تحقق آنها باشد.

۷- امکان حضور باشگاه های ورزشی در بورس را تامین و تسهیل کند.

۸- واگذاری استادیوم ها و اماکن ورزشی و پروژه های نیمه تمام ورزشی و خصوصی سازی و چگونگی اجرای سیاست های اصل 44 در ورزش و همچنین واگذاری باشگاه های دولتی موجود و منع دولت از تصدی و باشگاه داری در ورزش حرفه ای و قهرمانی را محقق کند.

۹- جایگاه فدراسیون‌های ورزشی و اتحادیه ها و تشکل های ورزشی و کانون های هواداری و مربیان و .... را در همه سطوح ورزشی روشن سازد.

۱۰- وضعیت سربازی و نظام وظیفه بازیکنان در ورزش حرفه ای و قهرمانی را تعیین تکلیف کند.

۱۱- شرایط ایمن و پایدار، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور در باشگاه داری ایران را فراهم سازد.

۱۲- نقش شهرداری‌ها در باشگاه داری و میزان و چگونگی آن و جایگاه خیرین ورزشی در صنعت ورزش را لحاظ کند.

صادق رئیسی کیا

انتهای پیام