به گزارش خبرگزاري صداو سيما از شاتا ؛ محمود نوابي ،پيش‌بيني و مديريت بازار در حوزه کالا، خدمات و نظارت پيشگيرانه بر تامين، توزيع، قيمت کالا و خدمات اولويت‌دار را از جمله مواردي دانست که از سوي سازمان حمايت مورد پيگيري قرار مي‌گيرد و گفت: عرضه و فروش کالاي قاچاق، نظارت بر عملکرد و فعاليت شرکتهاي پخش و فروشگاههاي زنجيره‌اي به منظور جلوگيري از بروز تخلفات اقتصادي احتمالي از قبيل گرانفروشي، کم فروشي، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباري و احتکار به صورت جدي مورد پيگيري واقع مي‌شود.
معاون وزير صنعت افزود: رصد روند تغييرات قيمت و توزيع محصولات غذايي و کشاورزي، فلزي و غيرفلزي به ويژه کالاهاي مشمول اولويت اول مصوبه ستاد هدفمندسازي يارانه ها از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتي، گوشت قرمز، کره، شيرخام، کودهاي اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبني پرمصرف (شير، پنير، ماست)، انواع کالاهاي يارانه اي (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظيم بازار) در سطح کشور به صورت مرتب صورت مي گيرد.
وي با اشاره به تنظيم گزارش‌هاي مربوط براي دستگاههاي مسئول و کارگروه تنظيم بازار، از تهيه و تنظيم شناسنامه وضعيت کالاهاي حساس خبر داد و گفت: اين موضوع، يکي از مهمترين اقدامات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان است.
نوابي، تهيه گزارش‌هاي کارشناسي در زمينه کالا و خدمات، تحقيق و مطالعه تطبيقي نهادهاي نظارتي دولتي، مردم نهاد و خصوصي در ساير کشورها را از ديگر اقدامات انجام گرفته برشمرد و تصريح کرد: همواره تلاش شده تا مديران ارشد و کارشناسان اين سازمان، حضوري موثر و تصميم‌ساز در جلسات ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، کارگروه تنظيم بازار و ساير جلسات مرتبط داشته باشند و منطبق با وظايف ذاتي، قانوني و تکليفي و حمايت توأمان از حقوق مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ايفاي نقش کند.
وي ابراز کرد: همچنين در راستاي حمايت از توليد ملي، بررسي مسائل و مشکلات صنايع و واحدهاي توليدي و انعکاس به مراجع ذي ربط صورت گرفته و پيگيري لازم در اين خصوص و نيز احصاء و اظهار نظر در خصوص قوانين بازدارنده و محل توليد انجام شده است.
وي از همکاري نزديک و تعامل مؤثر با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان ملي استاندارد ايران با هدف ممانعت از عرضه محصولات قاچاق و کمک به توليد داخل خبر داد و گفت: طي سه ماهه مرداد ، شهريور و مهرماه امسال 77 هزار و 322 فقره بازرسي ، 3 هزار و 41 فقره پرونده تشکيل و ارزش ريالي کشفيات نيز 131 ميليارد و 261 ميليون ريال برآورد شده است.
نوابي گفت: اطلاع رساني و ترويج حقوق مصرف کننده ، ترغيب بنگاههاي اقتصادي به رعايت بيش از پيش حقوق مصرف‌کنندگان و برگزاري همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، انجام فعاليت هاي مرتبط با فرآيند برگزاري هفدهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، تلاش در جهت فراهم کردن بسترهاي لازم جهت برگزاري همايش استاني و تقدير از بنگاههاي منتخب در رعايت حوزه حقوق مصرف‌ کنندگان از ديگر اقدامات اين سازمان است.
رييس سازمان حمايت مصرف‌ کنندگان و توليد کنندگان ادامه داد: استفاده از ظرفيت 2 هزار و 800 ناظر افتخاري فعال براي مشارکت در مديريت و هدايت بازار و دريافت 12 هزار و 894 گزارش از ناظران طي صد روز اخير، تلاش بر توانمندسازي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کننده و نظارت بر عملکرد انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در 31 استان با همکاري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت در برنامه هاي عملياتي سازمان حمايت بوده است.
وي گفت: ارتقاي کمّي و کيفي و به روز رساني و تامين محتواي سامانه اطلاعات کالايي و سامانه بازرسي و به روزرساني سامانه هاي جامع بازرسي و رسيدگي به تخلفات، پايگاه اطلاع رساني قيمت کالا و خدمات (124) و بانک اطلاعات قيمت بازرسي و رسيدگي به شکايات نيز در راستاي وظايف اين سازمان صورت گرفته است.