سيدمحمدرضا موسوي خواه در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود: هم اکنون همه امور مربوط به ذخيره سازي، انتقال، توزيع، امنيت و احراز کيفيت سوخت بر عهده شرکت پخش فرآورده هاي نفتي است.

وي تاکيد کرد: براساس اصل 44 و در چارچوب چابک سازي سازمان ها و شرکت هاي دولتي بخشي از اين مأموريت ها بايد به بخش خصوصي واگذار شود و در همين زمينه طرح تشکيل شرکت هاي زنجيره اي خصوصي ارائه شد.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي گفت: هم اکنون اين شرکت بيش از 15 هزار نيروي رسمي، پيماني و قرارداد موقت دارد که بايد اين تعداد به 6 هزار نفر کاهش پيدا کند و بدون واگذاري بخشي از مسئوليت هاي اين شرکت امکان اين تغيير وجود ندارد.

موسوي خواه به مشکلات مصوبه مجلس در سال 1392 براي اجراي طرح حق العمل کاري در توزيع سوخت اشاره کرد و افزود: هم اکنون حدود 2 هزار جايگاه بنزين و گازوئيل و حدود هزار جايگاه توزيع تنها بنزين در کشور وجود دارد که براي هر کدام از اين جايگاه ها امکان اجراي طرح حق العمل کاري به صورت مجاز وجود ندارد.

وي گفت: چگونه مي توان براي 3 هزار جايگاه حق العمل مجزا محاسبه کرد و چگونه مي توان براي هر کدام از اين جايگاه ها مسئوليت حمل از انبار به مراکز توزيع تعيين کرد.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي افزود: با توجه به فواصل و مناطق مختلف استقرار جايگاه هاي سوخت امکان پرداخت حق العمل مجزا براي هر کدام وجود ندارد و جامعه نيز نمي پذيرد که 3 هزار جايگاه خصوصي با 3 هزار مسئوليت مشابه در ابعاد مختلف مثل امنيت سوخت مسئوليت داشته باشد.

موسوي خواه تصريح کرد: براي تعيين کرايه حمل و نقل بايد 3 هزار نرخ متفاوت داشته باشيم اما سوال اينجاست که آيا سازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي نظارتي مي پذيرند چنين شرايطي وجود داشته باشد و آيا احتمال بروز تخلف افزايش پيدا نمي کند؟

وي گفت: با چنين اشکالاتي طرح حق العمل کاري امکان اجرا نداشت، پس براي چابک سازي بايد کاري صورت مي گرفت به خصوص که براي ادامه شرايط کنوني و براي اجراي مأموريت هاي شرکت ما حتي نياز به نيروي جديد داشتيم.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي تاکيد کرد: بهترين گزينه که انتخاب شد تشکيل شرکت هاي زنجيره اي ازجانب جايگاه هاي توزيع سوخت و برخي شرکت هاست که مسئوليت حمل سوخت از انبارها تا مراکز توزيع را بر عهده بگيرند و همچنين مسئوليت کمي و کيفي حمل نيز بر عهده آنها است.

موسوي خواه با اشاره به اقدامات و برنامه ريزي گسترده براي تشکيل شرکت هاي زنجيره اي افزود: اين طرح تجربه 90 ساله شرکت پخش را پشت سر خود دارد اما مطمئنيم که داراي اشکالاتي است و ما نيازمند نظرات کارشناسي براي حل اين اشکالات هستيم.

وي گفت: تمام دستورالعمل هاي مربوط به تشکيل شرکت هاي زنجيره اي در سايت اين شرکت وجود دارد و تصميم گيري در اين زمينه در اتاق هاي شيشه اي صورت گرفت تا همه ابعاد آن آشکار باشد.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي همچنين افزود: هيچ کدام از نمايندگان مجلس به صورت آشکار با تشکيل شرکت هاي زنجيره اي مخالفت نکردند اما به شيوه اجرا ايراد داشتند که ما با منت مي پذيريم.
موسوي خواه تاکيد کرد: البته هيچ کدام از مخالفان حتي براي شيوه اجرا نيز راهکار ارائه نکردند.

وي درباره کارت زرد نمايندگان مجلس به وزير نفت به دليل طرح تشکيل شرکت هاي زنجيره اي گفت: متأسفانه اين اتفاق افتاد و حتماً ايرادي در کار ما به عنوان شرکت ملي پخش وجود داشته است که اين کارت زرد داده شده و اگر کارشناسان به طور مشخص به ايرادات ما اشاره کنند ما آنها را برطرف خواهيم کرد.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي درباره ادامه کار اين طرح افزود: اين طرح ادامه خواهد يافت اما شيوه نامه هاي آن تغييرت مي کند.

موسوي خواه درباره ترکيب افرادي که اين شرکت هاي زنجيره اي را تشکيل دادند و شائبه رانت در آنها وجود دارد، گفت: 85 شرکت تاکنون تشکيل شده که از اين 85 شرکت 9 پالايشگاه صاحب شرکت هستند، 3 شرکت هم از شرکت هاي توزيع کننده اصلي گاز که سابقه طولاني در حمل و نقل دارند تشکيل شده است.

وي افزود: 13 شرکت حمل و نقل مهم کشور در اين زمينه فعال شدند و 47 شرکت نيز از جايگاه هاي سوخت تشکيل شده است.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي گفت: 5 شرکت از شرکت هايي هستند که داراي جايگاه سي ان جي هستند و تنها 8 شرکت هستند که با مالکيت افراد تشکيل شده اند که از ميان اين 8 شرکت تنها يک يا دو شرکت هستند که از بازنشسته هاي شرکت نفت تشکيل شده اند.

موسوي خواه افزود: ما براساس قانون نمي توانيم جلوي افراد را بگيريم و تاکيد کنيم که بازنشست هاي نفت نمي توانند در اين حوزه ورود پيدا کنند و در همين چارچوب نيز شيوه نامه تهيه کنيم.

وي گفت: تنها براي مالکان مجاري عرضه يا همان جايگاه هاي سوخت امتيازاتي قائل شديم که هيچ کدام از بازنشسته هاي نفت مالک اين جايگاه ها نيستند.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي افزود: در بحث حمل و نقل ما هم اکنون از 38 ريال تا 300 ريال هزينه حمل و نقل هر ليتر سوخت را مي پردازيم که اين هزينه شامل حق تبخير نيز مي شود.

موسوي خواه گفت: در طرح جديد ما به صورت ميانگين 100 ريال حق حمل براي شرکت هاي زنجيره اي در نظر گرفته ايم که شامل 60 ريال براي حمل و نقل و 40 ريال نيز حق تبخير است که همه هزينه هاي قبلي را پوشش مي دهد.

وي افزود: با اين شيوه ما مي توانيم بخشي از نيروهاي خود را آزاد کنيم به خصوص که سن نيروهاي فعال در نفت بالاست و نيروهايي که به سن بازنشستگي رسيده اند زياد هستند و با اين شيوه مي توانيم موضوع کوچک سازي را عملياتي کنيم.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي گفت: صد ريالي که براي حق حمل و نقل در نظر گرفته شده شامل کليه مسئوليت هاي حمل سوخت با ايمني کامل از در انبار تا جايگاه سوخت، نظارت بر جايگاه هاي مرتبط، رعايت استانداردهاي لازم و پرداخت حقوق نيروها براساس ضوابط تأمين اجتماعي است و اگر کسي به اين مبلغ ايرادي دارد حاضريم درباره آن بحث کنيم.

موسوي خواه توزيع فرآورده هاي نفتي را کاري بسيار مهم و حياتي براي کشور دانست و افزود: بايد شيوه اي اتخاذ کنيم که مشکلي در توزيع سوخت بوجود نيايد ضمن آنکه با اجراي آن مبحث خصوصي سازي را نيز اجرايي کنيم و در بحث اشتغال نيز گام هايي برداريم.

وي به احتمال بروز نارضايتي با اجراي طرح خصوصي سازي در شرکت ملي پخش اشاره کرد و گفت: با وجود احتمال بروز اين نارضايتي و حتي بروز مشکل براي مديريت مجموعه ما موظف به اجراي اصل 44 هستيم و شايد براي ما بهتر بود اين اقدام را انجام نمي داديم.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي درباره نگاه نمايندگان مجلس و ايرادات آنها به طرح تشکيل شرکت هاي زنجيره اي توزيع سوخت افزود: ما تابع ديدگاه نمايندگان مجلس هستيم اما متأسفانه به ما وقت مناسب براي تشريح طرح تشکيل اين نوع شرکت ها در کميسيون مربوطه داده نشد.