به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین دژ ،میمه و برخوار در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در سوال از وزیر نفت با اشاره به اینکه به نام خصوصی سازی و به بهانه اجرای سیاست های اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت و ادعای تحقق اقتصاد مقاومتی دستورالعمل ارزیابی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG به عنوان برندینگ صادر شده است، گفت: براساس این مهم وظیفه خرید و حمل فرآورده های نفتی که توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام می شد باید تحت پوشش شرکت های به اصطلاح برند یا صاحب صلاحیت واگذار شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در فراخوان اجرای این طرح ده ها شرکت برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کردند که فقط چند شرکت محدود واجد شرایط تشخیص داده شدند، اظهار کرد: مبانی قانونی صدور این دستورالعمل چیست و چرا علیرغم اینکه در کمیسیون انرژی مجلس توسط وزیرنفت تعهد داده شد که این طرح متوقف شود؛ اما آن اجرایی شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه چرا وزیر نفت اصرار دارد حتما جایگاه ها را به چند شرکت خلق الساعه کاغذی واگذار کنند، افزود: باید صادقانه گفته شود فرآیندی که منجر به انتخاب چند شرکت از بین شرکت های متقاضی شد چیست و رانت های حاصله چگونه است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: تکلیف حقوق جایگاه داران خرد و کم فروش که با این طرح تعطیل خواهند شد یا باید زیر یوغ شرکت های سلطه گر و انحصارگر بروند چه می شود؟ آیا اصل 44 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر اجازه می دهد که اعمال حق به اختیارات فرضی خویش را موجب ضرر دیگران انجام دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: جایگاه و ارتباط سالم و واقعی طرح مذکور با سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی کجاست و آیا به مخاطرات اقتصادی و امنیتی طرح مذکور اندیشیده شده است،اگر در هر مقطعی توزیع سوخت در تمامی یا بخشی از کشور خصوصا در نقاط دوردست نسبت به انبارهای نفت با مشکل مواجه شود؛تکلیف چیست،براین اساس باید اذعان کرد این طرح باعث برهم ریختگی توزیع و موجب تغییر قیمت بین شهرها و روستاها می شود.

وی تصریح کرد:در برخی کشورهای دنیا سوخت تحت شرکت ها عرضه می شود اما چرخه تولید تا فروش توسط همان شرکت ها شکل می گیرد و بازار رقابتی وجود دارد؛اما براین اساس در کشورمان یک نوع کالا با چند نوع نرخ توزیع خواهد شد و فقط یک حلقه واسطه و دلال به شبکه اضافه می شود که با اقتصاد مقاومتی مطابقت ندارد.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه بیش از 6 هزار جایگاه عرضه سوخت در کشور وجود دارد، گفت: 30 درصد از رقم مذکور در کلانشهرها واقع شده و 70 درصد جایگاه های کم فروش در سایر نقاط کشور وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرکت برند با اجرای این طرح 924 تومان در هر لیتر بنزین را خریداری می کند و یک هزار تومان آن را به جایگاه ها می دهد، افزود: در خصوص CNG نیز علیرغم اینکه اقدامی انجام نمی دهد اما در ازای هر مترمکعب صد ریال دریافت می کند که وزیرنفت نسبت به آن پاسخی نداده است.

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود تکلیف مابه التفاوت 760 ریالی چه می شود، افزود: صد ریال سود خالص قطعی به شرکت برند داده می شود که هیچ هزینه ای نمی کند.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه براساس هم مذکور هر روز 10میلیارد تومان مازاد بر هزینه ای که اکنون دولت برای توزیع بنزین و سایر فرآورده ها انجام می دهد، باید بپردازد، گفت: سالانه 3 هزار و 650 میلیارد تومان بار مالی به دولت و خزانه اضافه می شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام مراحل خدمات بارگیری، سرویس دهی صنعتی، مهندسی، حمل فرآورده ها خصوصی سازی است، افزود: این طرح دقیقا خلاف موضوع خصوصی سازی است.

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود چرا هم اکنون به جایگاه های جدید مجوز داده نمی شود، گفت: تمام جایگاه ها در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد و با اختیاراتشان سبب کاهش اختیارات حاکمیت می شوند؛به عبارتی هدف طرح سلطه و سیطره چند شرکت خلق الساعه کاغذی بر بیش از 6 هزار جایگاه سوخت است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود نام شرکت ها، سهامداران آن ها، قضیه باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان و غیره در این خصوص چیست./