امیر مهرزاد: تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه و دغدغه‌های مردم در روزهای گذشته تبدیل شده است.

ابهاماتی در این تبصره وجود دارد که کارشناسان معتقدند دولت با استفاده از آنها قصد دارد نرخ بنزیل و گازوئیل را افزایش دهد. نکته مهم در این زمینه این است که این افزایش چند درصد خواهد بود و از چه زمانی اجرا خواهد شد. در متن تبصره ۱۸ که تمام بحث بر سر آن است، آمده است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به نرخ این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶(اعم از عوارض، مالیات و قانون مالیات ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصل را تا سقف ۱۷ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی صرف نمایند.»
همان‌طور که می‌توان از این تبصره برداشت کرد، مابه‌التفاوت درآمد دولت از محل فروش بنزین در بیشترین حالت به ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. با توجه به منابع کنونی و آنچه در سال‌های گذشته محقق شد، نرخ بنزین باید به هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر برسد تا این مابه‌التفاوت تامین شود. البته باید توجه داشت که این سقف نرخ بنزین درنظر گرفته شده است. علاوه بر احتمال افزایش نرخ بنزین آنچه در این زمینه اهمیت دارد، تاثیر نرخ بنزین بر بازار است. با توجه به اینکه بنزین در ایران کالایی استراتژیک به شمار می‌رود، افزایش نرخ آن بر تمام کالاهای مصرفی دیده می‌شود. سال‌های گذشته نیز چنین تجربه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشته است.

افزایش نرخ بنزین در بودجه
وزیر نفت از افزایش نرخ بنزین در بودجه خبرداد. بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه افزایش نرخ بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، گفت: زمان و چگونگی افزایش نرخ بنزین هنوز مشخص نیست. وی درباره انتشار اخباری مبنی‌بر افزایش نرخ بنزین گفت: هر وقت لازم شد دولت موضوع افزایش نرخ بنزین را عنوان می‌کند. این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: بحث نرخ بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد.

برخی از تبصره‌ها در بودجه با قانون فاصله دارد
حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: همه مشکلاتی که اکنون در کشور دیده می‌شود بیشتر از همه چیز به اجرا نشدن قانون مربوط می‌شود. متاسفانه دولت در برخی از موارد در این زمینه با کاستی‌هایی روبه‌رو است. در ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است که قیمت‌ها را افزایش دهد اما بر این نیز تاکید شده که درآمدها باید براساس قانون و آنچه قانون مشخص کرده است، هزینه شود. با توجه به این موضوع نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان از اختلاف آن با قانون برنامه ششم توسعه دارد. در برنامه ششم همه منابع یارانه‌ها مشخص و محل هزینه آن نیز شفاف است اما دولت هزینه‌ها را به اختیار خود انجام می‌دهد و افزایش قیمت‌ها را برعهده مجلس می‌گذارد؛ این شیوه‌ای است که دولت برای برخی تغییرات درنظر گرفته و افزایش قیمت‌ها را این‌گونه اعمال می‌کند. در تبصره ۱۸ لایحه بودجه دولت می‌تواند در سال ۹۷ نرخ حامل‌های انرژی را به گونه‌ای افزایش دهد که ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با ابتدای سال ۹۶ افزایش درآمد داشته باشد. با گران شدن بنزین دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت. از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است و محل هزینه بقیه آن مشخص نیست و در خزانه واحد نمی‌رود. در صورتی که دولت بتواند سطح و قدرت خرید را افزایش دهد و معضل بیکاری را تا حدودی برطرف کند، اجازه افزایش نرخ داده می‌شود و این برای اقتصاد کشور هم مناسب است. با این حال، نگاهی به شرایط کنونی نشان از این دارد که دولت اکنون نباید برای برخی از محصولات استراتژیک مانند بنزین تا این اندازه افزایش نرخ درنظر بگیرد. اگر بودجه سال آینده تصویب شود، اقشار ضعیف جامعه نمی‌توانند گرانی حاصل از آن را تحمل کنند.

افزایش نرخ حامل‌های انرژی مانع رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی
پس از افزایش تنش‌ها و انتقادها به شفاف نبودن تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷ موضوع افزایش نرخ بنزین از این تبصره مطرح شد. یکی از موضوعاتی که در زمینه افزایش نرخ بنزین نقش کلیدی دارد، تاثیر آن بر نرخ تمام‌شده محصولات صنعتی و تولیدی کشور است. به گفته برخی از کارشناسان افزایش نرخ بنزین باعث می‌شود نرخ تمام‌شده محصولات تولیدی در کشور نیز افزایش یابد. اکنون با توجه به اینکه دولت قصد دارد با افزایش نرخ بنزین سطح اشتغالزایی را نیز افزایش دهد، کارشناسان معتقدند این سیاست از طریق افزایش نرخ بنزین شدنی نیست. صمت برای بررسی بیشتر این موضوع در ادامه با محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کرده تا نقاط مبهم تبصره ۱۸ بودجه و ابهامات و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص شود. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
دولت در تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه مدعی است که مابه‌التفاوت ۱۷ هزار میلیارد تومانی حامل‌های انرژی با هدف حمایت از اشتغال است و در این راستا هزینه خواهد شد. در این زمینه نظرهای متفاوتی هست و برخی معتقدند این ظرفیت به وجود نخواهد آمد. تاثیر تبصره ۱۸ قانون بودجه را بر اشتغال چطور ارزیابی می‌کنید؟
در تبصره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه برای سال ۹۷ حکمی انشا شده مبنی‌بر اینکه بابت افزایش حامل‌های انرژی مبلغی حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت می‌کنیم. دولت بر این اساس قصد دارد از طریق تسهیلات تلفیقی معضل بیکاری را تا حدی برطرف کند. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، اهمیت نرخ بنزین و گازوئیل در ایران است. در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ سال ۹۷ با سال ۹۶ به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برسد، بخش تولید آسیب بسیاری می‌بیند. در این صورت نرخ تمام‌شده به شدت افزایش می‌یابد و بخش تولید متحمل آسیب‌های زیادی می‌شود. این در حالی است که دولت مدعی شده با استفاده از این مبلغ قصد دارد بخشی از معضل بیکاری را از بین ببرد. شرایط کنونی اقتصادی ایران گویای آن است که ظرفیتی برای انجام این کار وجود ندارد و اگر دولت بخواهد این منبع را تامین کند، اشتغالی که اکنون وجود دارد به دلیل افزایش معضلات تولید با خطر روبه‌رو می‌شود. جمعیت بیکاران ایران بسیار زیاد است و این موضوع در سال‌های گذشته به دغدغه‌ای همگانی تبدیل شده است. با این حال باید درنظر داشت که این معضل را نمی‌توان با راه‌حل‌های دم‌دستی و آسان برطرف کرد.
با توجه به اینکه براساس سیاست‌گذاری‌های کلان ایران باید به سمت افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی حرکت کند، آیا این موضوع را در راستای دیگر اهداف کلان کشور می‌بینید؟
با افزایش نرخ بنزین و گازوئیل قدرت رقابت را در حوزه صادرات کاهش می‌دهیم. متاسفانه در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ به برخی از سیاست‌های کلان کشور توجه نشده و مجلس باید بر این موضوعات تاکید داشته باشد. گاهی در افزایش نرخ یا کاهش نرخ با موضوعاتی روبه‌رو می‌شویم که با اهداف کلان تضاد دارد. اداره کشور به این شیوه اشتباه است و باید درنظر داشته باشیم که برنامه‌های خرد باید تابعی از اهداف کلان کشور باشند. اگر این اتفاق نیفتند به هیچ برنامه میان‌مدت و بلندمدتی دست نخواهیم یافت.
دولت نیاز دارد منابع مورد نظر خود را تامین کند، هرچند که تامین این منبع به گفته بسیاری از کارشناسان، نباید از طریق افزایش نرخ بنزین و گازوئیل باشد اما چه راهکاری می‌توان برای تامین منبع تسهیلات تلفیقی با هدف ایجاد اشتغال درنظر گرفت؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی تبصره ۱۴ بودجه است. براساس این تبصره دولت قصد دارد سال آینده میزان یارانه‌ها را از رقم ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۶ هزار میلیارد تومان برساند. این کار با قطع یارانه ۳۰ میلیون نفر همراه است که تا کنون انتقادهای شدیدی را با خود همراه داشته است. براساس آمار موجود دولت در پایان سال ۱۴ هزار میلیارد تومان از جمع یارانه واریزی کم خواهد کرد. اختلاف این عدد با آنچه دولت قصد دارد از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌دست آورد به طور تقریبی برابر است. بر این اساس اگر این منبع را جایگزین افزایش نرخ سوخت کنیم، تاثیر بسیاری بیشتر دارد و بخش تولید را هم با معضل جدی روبه‌رو نمی‌کند. برای افزایش اشتغالزایی باید سیاست‌هایی را درنظر گرفت که به بخش‌های دیگر تولید آسیب وارد نکند. اگر بخواهیم هر بار سیاست اشتغالزایی را با فشار بر تولیدکننده اجرا کنیم، قدرت رقابت محصولات تولیدی ایران از شرایط کنونی هم وخیم‌تر می‌شود.
در صورتی که دولت قصد داشته باشد نرخ بنزین را افزایش دهد، برآورد شما مبنی‌بر چه میزان است؟
در این زمینه برآورد دقیقی نمی‌توان داشت به دلیل اینکه دولت بازه معینی را در بودجه پیشنهادی اعلام نکرده است. با این حال، با ارزیابی چند عدد می‌توان به برآورد حداکثر افزایش نرخ دست یافت. در کشور روزانه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین مصرف می‌شود و دولت از مابه‌التفاوت ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی نام برده است. با توجه به اینکه نرخ بنزین در شرایط کنونی هزار تومان به ازای هر لیتر است اگر نرخ باقی حامل‌های سوخت را کم کنیم به عددی حدود هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین می‌رسیم. البته باید توجه کرد که این حداکثر قیمتی است که دولت می‌تواند درنظر بگیرد.
افزایش نرخ بنزین سیاسی نیست
جلال میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی: براساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه نرخ حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد اما میزان افزایش قیمت‌ها مشخص نیست. امسال مقدمات افرایش نرخ حامل‌های انرژی فراهم
 نیست.
جناح رقیب دولت در زمینه افزایش نرخ حامل‌های انرژی نگاه سیاسی دارد. این در حالی است که دولت به هیچ وجه به دنبال رفتارهای سیاسی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور نبوده و نیست. مصارف درآمدهای حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در قانون مشخص شده و دولت نیز در این زمینه رفتاری اقتصادی دارد. اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش نیابد وضع اشتغال جامعه بدتر خواهد شد و دولت نیز با هدف افزایش سطح اشتغالزایی به دنبال این کار است.
افزایش نرخ سوخت برای مردم غیرقابل تحمل است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: زمانی که دولت می‌خواست بنزین را از ۱۰۰به ۴۰۰ تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای آنان واریز کرد. این امر در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می‌توانند منابع مالی خود را برای نخستین‌بار مدیریت کنند اما پس از آن نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. با این وجود چیزی به درآمد مردم اضافه نشد. دولت براساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی عمل نکرده و تخلف داشته است. در مرحله نخست افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای مردم از این محل پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت اما به مبلغ یارانه‌ها اضافه نشد. مازاد مبلغ یارانه‌ها نیز در سال ۹۶ به خزانه ریخته نشده است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش حامل‌های انرژی را درنظر گرفته که درآمد حاصل از آن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است اما به جز ۱۷ هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال درنظر گرفته، طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است. البته بخشی از این ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود که به دولت بازمی‌گردد. در قوانین مشخص شده که دولت برای هر بخش از محل درآمد افزایش نرخ حامل‌های انرژی چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام نداده است. براساس لایحه بودجه سال آینده هم نرخ حامل‌های انرژی و قیمت‌های دیگر افزایش می‌یابد و هم یارانه بخش زیادی از مردم حذف می‌شود که این موضوع پیامدهای اقتصادی به همراه خواهد داشت.
پول بنزین به خزانه می‌رود
موید حسینی‌صدر، مشاور وزیر نفت: براساس برنامه پنجم توسعه، دولت الزامی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی نداشته است. اکنون نیز افزایش نرخ حامل‌های انرژی در دولت به نتیجه نهایی نرسیده است و تا این لحظه خبری مبنی‌بر افزایش این قیمت‌ها وجود ندارد. منابع حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به جیب وزارت نفت نمی‌رود بلکه به خزانه واریز می‌شود و در آنجا جمع می‌شود و به مصارف مختلف می‌رسد. اینکه گفته می‌شود براساس لایحه بودجه سال ۹۷ از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می‌شود، واقعیت ندارد. امسال از محل فروش نفت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد داریم و این نشان می‌دهد که وابستگی به نفت کم شده است.