به گزارش خانه ملت، بيژن نامدار زنگنه در خصوص انتشار اخباري مبني بر افزايش قيمت بنزين، گفت:هر وقت لازم شد دولت موضوع افزايش قيمت بنزين را عنوان مي کند.

وزير نفت با بيان اينکه افزايش قيمت بنزين در بودجه سال 97 ديده شده است، افزود: اينکه چه زماني و چگونه افزايش قيمت بنزين اعمال شود، هنوز مشخص نيست.

عضو کابينه دولت دوازدهم، تصريح کرد:بحث مبلغ قيمت بنزين هنوز باز است و اين تصميم در مجلس جاي بحث دارد.

هيچ مصوبه اي براي افزايش قيمت بنزين از اول دي ابلاغ نشده است

سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در واکنش به شايعه افزايش قيمت بنزين از اول دي گفت: تاکنون هيچ مصوبه اي براي افزايش قيمت بنزين ابلاغ نشده است.

زيبا اسماعيلي درباره ادعاي افزايش قيمت بنزين در روزهاي پيشرو، بيان داشت: شرکت ملي پالايش و پخش هيچ نقشي در تعيين قيمت بنزين ندارد.وي افزود: تعيين قيمت بنزين تنها بر اساس مصوبات دولت و مجلس است.برخي رسانه ها ادعا کرده بودند که قرار است از ابتداي دي ماه امسال، قيمت بنزين به 15 هزار ريال افزايش يابد.اکنون قيمت بنزين عادي به نرخ ليتري 10 هزار ريال (يک هزار تومان) عرضه مي شود.

9 حامل انرژي گران مي‌شود

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره 18 لايحه بودجه 97 به منزله چک سفيد امضاي مجلس براي دولت در مورد افزايش حامل‌هاي انرژي تلقي مي‌شود.

حميدرضا حاجي‌بابايي ، با اشاره به لايحه بودجه سال 97 کل کشور اظهار داشت: با توجه به عملکرد بودجه سال 96 و عدم تحقق بخش زيادي از درآمدهاي امسال که همراه با افزايش تنخواه 36 هزار ميليارد توماني بوده است، بايد در لايحه سال آينده نگاه واقع‌بينانه‌تري به درآمدها وجود داشته باشد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد تبصره 18 لايحه مبني بر اينکه صد درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 97 نسبت به ابتداي سال 96 به حساب خاصي نزد خزانه واريز شود، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دولت به دنبال افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي بوده و با اين تبصره به دنبال مجوز قانوني براي انجام اين کار است.

اين نماينده مجلس تأکيد کرد: تصويب اين تبصره به معناي چک سفيد امضاي مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را براي هرگونه افزايش حامل‌هاي انرژي باز مي‌گذارد.

حاجي‌بابايي با اشاره به ماده 39 قانون برنامه ششم تصريح کرد: طبق اين قانون دولت مجوز افزايش حامل‌هاي انرژي را دارد و مي‌تواند آن را در بودجه‌هاي سالانه لحاظ کند، به همين منظور نيز دولت چنين پيشنهاد‌ي آورده است. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا امکان افزايش حامل‌هاي انرژي در سال جاري نيز وجود دارد، گفت: تبصره 14 قانون بودجه سال 96 نيز اين امکان را براي دولت فراهم مي‌کند، درعين‌حال عبارات استفاده‌ شده در تبصره 18 لايحه سناريوي افزايش اين حامل‌ها در سال جاري را نيز قوت مي‌بخشد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: قانون هدفمندي يارانه‌ها 9 حامل انرژي مانند بنزين، آب، گاز، نفت و گاز، نفت کوره، خوراک پتروشيمي، نفت سفيد، CNG و برق با تصويب اين مجوز افزايش خواهند يافت و آن‌طور که پيش‌بيني شده، در مسير توليد و اشتغال به خدمت گرفته خواهد شد.

حاجي‌بابايي تأکيد کرد: قرار بود، دولت طي سال‌هاي گذشته (پنج سال 89 تا انتهاي 94) هدفمندي را اجرا کند و اکنون با توجه به کاهش درآمدها، چاره‌اي جز افزايش قيمت‌ها وجود ندارد.

گراني بنزين خط قرمز مجلس است

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به افزايش 20 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي در لايحه پيشنهادي بودجه سال 97 دولت گفت: مجلس با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي مخالف است و افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان مردم است.رحيم زارع افزايش 20 درصدي نرخ آب و گازوئيل را طبق لايحه بودجه سال آينده يادآور شد و گفت:‌ افزايش قيمت بنزين خط قرمز نمايندگان مردم است چون متناسب با افزايش چند برابري سالهاي گذشته آن خدماتي به مردم ارائه نشده است، بر همين اساس اين بخشهاي لايحه با يکسري اصلاحات در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس مواجه خواهد شد.