ایران آنلاین / مهم‌ترین این تغییرات تشکیل دیوان اصل نود، از بین بردن تأثیر آرای ممتنع در تصمیمات مجلس و همین‌طور تعیین سقف سنی برای وزیران خواهند بود. نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه خانه ملت کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را با 174 رأی موافق، 28 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر تصویب کردند. طرح یاد شده دارای 42 ماده است که در هفته‌های آینده وارد دستور کار مجلس خواهد شد. موادی که شاید مهم‌ترین آنها همین موضوعه تشکیل دیوان اصل نود باشد. این موضوع بر اساس توضیح طراحان این طرح «به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای مقننه، مجریه و قضائیه» مطرح شده است.

دیوان اصل نود؛ بحثی از سال 92 تاکنون
بحث تشکیل دیوان اصل نود یا به عبارت صحیح‌تر تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان از مجلس نهم همواره مطرح بود. نخستین بار در سال 92 بود که این موضوع در بهارستان مطرح شد. در همان زمان محمدعلی پورمختار، رئیس وقت کمیسیون اصل نود هم برای این موضوع چراغ سبزی نشان داد و گفت که «تشکیل دیوان اصل ۹۰ منع قانون اساسی ندارد.» او حتی گفته بود که «دیوان اصل۹۰ می‌تواند حکم قضایی دهد.» در همان زمان البته موضوع تأسیس شعبه‌ای از قوه قضائیه در این کمیسیون هم بر سر زبان‌ها افتاده بود که پس از چندی تکذیب شد. این دست پیشنهادها برای تقویت کمیسیون اصل نود و تبدیل آن به دیوان از آن رو مطرح شده بود که پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون اصل نود عمدتاً بدون نتیجه‌ای خاص، از یاد رفته بودند. روندی که تا امروز هم ادامه دارد. این موضوع اما هر چند در مجلس نهم مطرح شد و حتی در مقطعی هم طرح آن به صورت مستقل تهیه و تقدیم هیأت رئیسه شد اما در آن دوره به‌جایی نرسید و به دوره دهم مجلس موکول شد. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود در دوره دهم مجلس در همان ابتدای کار مجلس در سال 95 از تشکیل قطعی دیوان اصل نود در همین دوره خبر داده بود. چیزی که به نظر می‌رسد با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس یک قدم رو به جلو برداشته است. چندی پیش محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود به «خانه ملت»گفته بود که برای تشکیل این دیوان هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه انجام شده است؛ هر چند که برای تشکیل دیوان اصل 90 نیازی به مجوز قوه قضائیه نیست و مجلس می‌تواند تشکیل این دیوان را خود مصوب کند. انجام این هماهنگی خود می‌تواند نشانه‌ای بر عزم جدی قسمتی از مجلسی‌ها برای این کار باشد. شهریور ماه امسال هم وقتی طرح تشکیل دیوان اصل نود به صورت مستقل مطرح بود، «بهرام پارسایی» دیگر عضو کمیسیون اصل نود درباره ضرورت اجرای این کار گفته بود: «تاکنون پرونده‌های زیادی در کمیسیون اصل 90 رسیدگی و به قوه قضائیه ارسال شده است اما اغلب دیده می‌شود که این پرونده‌ها در همان‌ جا باقی می‌مانند و امید است که نمایندگان برای تقویت بازوی نظارتی مجلس و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص، به این طرح رأی دهند.» اکنون به گفته «عزت‌الله یوسفیان ملا» رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با ارسال مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به صحن علنی و موافقت نمایندگان، کمیسیون اصل نود به دیوان اصل نود تبدیل خواهد شد و کارکردی مشابه دیوان محاسبات و دیوان عالی کشور خواهد داشت تا بتواند نسبت به شکایت‌های ارسالی تصمیم‌گیری و حکم صادر کند.
رأی ممتنع بی‌تأثیر می‌شود
اما دو تغییر دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هم در نوع خود می‌توانند مهم باشند. در ماده 26 این طرح تأکید شده که یک تبصره به این شرح به ماده 123 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه خواهد شد؛ ملاک تصویب یا رد کلیه مصوبات مجلس با رعایت نصاب مقرر در این قانون نسبت آرای موافق و مخالف است و رأی ممتنع نباید جزو آرای موافق یا مخالف محسوب شود. این امر در تمامی تصمیمات مجلس اعم از استیضاح، سؤال، رأی اعتماد و موارد مشابه نیز ملاک عمل است. آن‌طور که از این ماده بر می‌آید قرار است با تصویب این طرح، آرای ممتنع در صحن مجلس بی‌تأثیر شوند. در حال حاضر در تصمیم‌گیری‌های مجلس ملاک نصف به اضافه یک آرا جریان دارد. ملاکی که طبق آن در شرایط مختلف آرای ممتنع نقش رأی منفی یا مثبت را بازی می‌کردند. موضوعی که در بسیاری موارد مورد انتقاد ناظران بود.
شرط سنی برای وزیران
در ماده 36 این طرح هم مقررات مربوط به معرفی هیأت وزیران توسط رئیس جمهوری تبیین شده است. عموم این مقررات چیز جدیدی نیستند بجز یک مورد؛ گذاشتن شرط سنی برای وزرا. این ماده از طرح اخیر مجلس تأکید دارد که وزیران پیشنهادی توسط رئیس جمهوری باید کمتر از 65 سال سن داشته باشند. این شرط سنی تا قبل از این برای وزیران وجود نداشت. همچنین مورد اضافه شده دیگر به روند معرفی وزرا، دادن نقش به کمیسیون‌های مجلس است که در صورت تصویب این طرح می‌توانند ظرف 5 روز نظر مشورتی خود را درباره سوابق، مدارک و برنامه‌های وزیر پیشنهادی به صحن ارائه دهند.