به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ نمايندگان مردم در ادامه دستور جلسه امروز خانه ملت، گزارش کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس را درخصوص لايحه حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيکي کشور که از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود بررسي کردند.
وکلاي ملت در جريان بررسي و به منظور رفع ابهامات و ايرادات اين لايحه را به کميسيون کشاورزي ارجاع دادند.
گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه رفت
با رأی موافق نمایندگان مردم گزارش مجلس درباره استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می شود.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت پس از استماع گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و در جهت اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به تأیید این گزارش رأی موافق دادند.
در گزارش کمیسیون فرهنگی آمده است که هیأت وزیران نهم با تصویب آیین نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) و به ویژه در حکم ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت های شغلی و تأسیس صندوق مهر امام رضا(ع) سبب انحراف از قانون مصوب مجلس شده و به تبع آن ماده یک و دو قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده 11 و 12 یعنی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون و تهیه گزارش اجرای قانون و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز صورت نپذیرفته است.
این مسأله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرده است و به رغم تغییر رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازهم نیز کماکان احکام این مواد اجرا نشده اند، بنابراین کمیسیون فرهنگی درخواست ارسال پرونده به قوه قضائیه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسؤولان فوق الذکر را دارد.
براساس تبصره یک ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
نمایندگان مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت پس از استماع گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و در جهت اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به تأیید این گزارش رأی موافق دادند.
در گزارش کمیسیون فرهنگی آمده است که هیأت وزیران نهم با تصویب آیین نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع) و به ویژه در حکم ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت های شغلی و تأسیس صندوق مهر امام رضا(ع) سبب انحراف از قانون مصوب مجلس شده و به تبع آن ماده یک و دو قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده 11 و 12 یعنی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون و تهیه گزارش اجرای قانون و تقدیم آن به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز صورت نپذیرفته است.
این مسأله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرده است و به رغم تغییر رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازهم نیز کماکان احکام این مواد اجرا نشده اند، بنابراین کمیسیون فرهنگی درخواست ارسال پرونده به قوه قضائیه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسؤولان فوق الذکر را دارد.
براساس تبصره یک ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
ممنوعیت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به منظور درگیری فیزیکی
براساس مصوبه مجلس حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح جرم محسوب می شود.
نمایندگان مردم در ادامه نشست علنی صبح امروز خانه ملت اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های بازدارنده را که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود در دستور کار داشتند که در جریان بررسی مجدد تبصره یک این ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
در مصوبه پیشین مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود چاقوی ضامن دار و ساطور نیز از جمله ادوات ممنوعه بود که با اصلاح مجلس حذف شد.
رئیس مجلس در جریان اصلاح این تبصره گفت: حذف چاقو و چاقوی ضامن دار مشکل تولید این ادوات را در شهرهایی چون زنجان برطرف می کند و براساس تبصره های دیگر این ماده واحده حمل شمشیر و از جمله آن در صورتی که به منظور انجام حرکات ورزشی و از این دست باشد نیز با کسب مجوز ممنوعیت نخواهد داشت.
رئیس مجلس در ادامه افزود: در صورتی که شورای نگهبان بار دیگر به این مصوبه ایراداتی بگیرد این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
نمایندگان مردم در ادامه نشست علنی صبح امروز خانه ملت اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های بازدارنده را که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود در دستور کار داشتند که در جریان بررسی مجدد تبصره یک این ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
در مصوبه پیشین مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود چاقوی ضامن دار و ساطور نیز از جمله ادوات ممنوعه بود که با اصلاح مجلس حذف شد.
رئیس مجلس در جریان اصلاح این تبصره گفت: حذف چاقو و چاقوی ضامن دار مشکل تولید این ادوات را در شهرهایی چون زنجان برطرف می کند و براساس تبصره های دیگر این ماده واحده حمل شمشیر و از جمله آن در صورتی که به منظور انجام حرکات ورزشی و از این دست باشد نیز با کسب مجوز ممنوعیت نخواهد داشت.
رئیس مجلس در ادامه افزود: در صورتی که شورای نگهبان بار دیگر به این مصوبه ایراداتی بگیرد این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
طرح استفساریه قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، با حذف طرح استفساریه چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با حذف این طرح با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، منتفی شدن موضوع طرح و قابل اصلاح نبودن طرح به دلیل ایرادات ذکر شده موافقت کردند.
در موضوع استفساریه آمده بود: آیا صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است یا خیر؟
همچنین در پاسخ به این استفساریه آمده بود: بلی، صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با حذف این طرح با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، منتفی شدن موضوع طرح و قابل اصلاح نبودن طرح به دلیل ایرادات ذکر شده موافقت کردند.
در موضوع استفساریه آمده بود: آیا صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است یا خیر؟
همچنین در پاسخ به این استفساریه آمده بود: بلی، صدر ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا نموده است.
تعیین نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سربازان سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تعیین شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی با حذف ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مرتبط با پرداخت حقوق افراد این مجموعه به جهت تکرار قانونی، با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر موافقت کردند.
در طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موضوع پرداخت حقوق جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران و وظایف دولت در این زمینه اشاره شده است، اما نمایندگان به جهت مفاد تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مفاد طرح مذکور عینا در آن دیده شده است با حذف ماده واحده این طرح موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی با حذف ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مرتبط با پرداخت حقوق افراد این مجموعه به جهت تکرار قانونی، با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر موافقت کردند.
در طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موضوع پرداخت حقوق جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران و وظایف دولت در این زمینه اشاره شده است، اما نمایندگان به جهت مفاد تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مفاد طرح مذکور عینا در آن دیده شده است با حذف ماده واحده این طرح موافقت کردند.
لاریجانی: درخواست تشکیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها مغایر قانون اساسی است
رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در صحن علنی مجلس، پیشنهاد تشکیل شورایاری‌ها در قالب ماده الحاقی به قانون شوراها را مغایر قانون اساسی دانستند.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی و احمد امیرآبادی فراهانی درمورد پیشنهاد مصطفی کواکبیان مبنی بر الحاق ماده‌ای به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: براساس اصل هفتم قانون اساسی اصول کلی مرتبط با شوراها، نحوه تشکیل و تعیین اختیارات مطرح شده که در این اصل تاکید شده است این موارد را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توضیحات اصول کلی قانون اساسی در سایر اصول به تفصیل آمده است، افزود: اصل 100 قانون اساسی تفصیل اصل هفتم است لذا در این اصل آمده که برای روستا، بخش و شهرها شوراهای اسلامی تشکیل شود و نامی از شورای محلات نیامده است.
وی ادامه داد: مهم ترین موضوع در اصل 100 قانون اساسی تاکید بر تعیین حدود اختیارات و وظایف در قانون است بنابراین پیشنهاد آقای کواکبیان مبنی بر افزودن ماده الحاقی به طرح مذکور برای شکل گیری شورایاری‌ها دارای اشکال است به نوعی که اگر نام محل را در این اصول قانون اساسی نادیده بگیریم نمی توان از عدم تعیین حدود اختیارات در قانون فعلی چشم پوشی کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه شورایاری ها و نحوه تشکیل آنها باید در قانون مشخص شود، گفت: می توان برای حل این موضوع تفسیری به شورای نگهبان ارائه کرد و در صورتی که آنها اصل صدم را به این موضوع وارد ندانند به افزودن این موضوع پرداخت.
علیرضا رحیمی در توضیح اخطار خود مبتنی بر اصل 106 قانون اساسی، نبود عنوان شورای محلات و شورایاری را یادآور شد و گفت: به این دلیل نمی توان با الحاقیه به تشکیل شورایاری در قانون اشاره شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز با استناد به اصول 100 و 105 قانون اساسی عدم تعیین حدود اختیارات شورایاری در قانون و تاکید بر پیش بینی وظایف در قوانین مربوط را یادآور شد و گفت: علاوه بر این، مجری برگزاری انتخابات، شوراها و استانداران نیستند لذا نمی توان به این ماده الحاقی پرداخت.
گفتنی است نمایندگان با 126 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر به اخطار نمایندگان مذکور رأی مثبت دادند، لذا ماده الحاقی رد شد.
ماده الحاقی پیشنهادی کواکبیان عبارت بود از اینکه اصول 7 و 26 و 100 قانون اساسی حسب درخواست شورایاران محلات کلانشهرها نظیر شهر تهران و با توجه به شکل گیری انجمن شورایاری در سنوات گذشته در برخی کلانشهرها، انتخابات شورای محل توسط شوراهای اسلامی شهر در محلات برگزار گردد، بدیهی است نحوه فعالیت این شوراها و شیوه برگزاری انتخابات برحسب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی و احمد امیرآبادی فراهانی درمورد پیشنهاد مصطفی کواکبیان مبنی بر الحاق ماده‌ای به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: براساس اصل هفتم قانون اساسی اصول کلی مرتبط با شوراها، نحوه تشکیل و تعیین اختیارات مطرح شده که در این اصل تاکید شده است این موارد را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توضیحات اصول کلی قانون اساسی در سایر اصول به تفصیل آمده است، افزود: اصل 100 قانون اساسی تفصیل اصل هفتم است لذا در این اصل آمده که برای روستا، بخش و شهرها شوراهای اسلامی تشکیل شود و نامی از شورای محلات نیامده است.
وی ادامه داد: مهم ترین موضوع در اصل 100 قانون اساسی تاکید بر تعیین حدود اختیارات و وظایف در قانون است بنابراین پیشنهاد آقای کواکبیان مبنی بر افزودن ماده الحاقی به طرح مذکور برای شکل گیری شورایاری‌ها دارای اشکال است به نوعی که اگر نام محل را در این اصول قانون اساسی نادیده بگیریم نمی توان از عدم تعیین حدود اختیارات در قانون فعلی چشم پوشی کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه شورایاری ها و نحوه تشکیل آنها باید در قانون مشخص شود، گفت: می توان برای حل این موضوع تفسیری به شورای نگهبان ارائه کرد و در صورتی که آنها اصل صدم را به این موضوع وارد ندانند به افزودن این موضوع پرداخت.
علیرضا رحیمی در توضیح اخطار خود مبتنی بر اصل 106 قانون اساسی، نبود عنوان شورای محلات و شورایاری را یادآور شد و گفت: به این دلیل نمی توان با الحاقیه به تشکیل شورایاری در قانون اشاره شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نیز با استناد به اصول 100 و 105 قانون اساسی عدم تعیین حدود اختیارات شورایاری در قانون و تاکید بر پیش بینی وظایف در قوانین مربوط را یادآور شد و گفت: علاوه بر این، مجری برگزاری انتخابات، شوراها و استانداران نیستند لذا نمی توان به این ماده الحاقی پرداخت.
گفتنی است نمایندگان با 126 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر به اخطار نمایندگان مذکور رأی مثبت دادند، لذا ماده الحاقی رد شد.
ماده الحاقی پیشنهادی کواکبیان عبارت بود از اینکه اصول 7 و 26 و 100 قانون اساسی حسب درخواست شورایاران محلات کلانشهرها نظیر شهر تهران و با توجه به شکل گیری انجمن شورایاری در سنوات گذشته در برخی کلانشهرها، انتخابات شورای محل توسط شوراهای اسلامی شهر در محلات برگزار گردد، بدیهی است نحوه فعالیت این شوراها و شیوه برگزاری انتخابات برحسب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی
نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را با 174 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
این طرح برای تصویب به دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت.
در این طرح به موضوعاتی همچون تغییر عناوین برخی از کمیسیون‌ها و تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 قانون اساسی اشاره شده است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را با 174 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
این طرح برای تصویب به دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت.
در این طرح به موضوعاتی همچون تغییر عناوین برخی از کمیسیون‌ها و تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 قانون اساسی اشاره شده است.
حسن‌پور: یک وزیر از هیأت دولت به منطقه زلزله‌زده کرمان نیامده است/ پزشکیان: بی توجهی دولت قابل قبول نیست
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم سیرجان در باب بی‌توجهی دولت به زلزله زدگان کرمان گفت: عدم ورود و بی‌توجهی دولت به این امر قابل قبول نیست.
شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکری وقوع 20 مرتبه زلزله از شب گذشته در منطقه کرمان را یادآور شد و گفت: در نیمه شب گذشته، زلزله‌های متعددی بالای 6 ریشتر در کرمان آمده است و مردم در سرمای زیر صفر درجه تا صبح در خیابان‌ها به سر بردند.
نماینده مردم سیرجان با انتقاد از اینکه تاکنون هیچ کدام از وزرای دولت به منطقه کرمان نیامده‌اند، افزود: روز گذشته به مدت یک ساعت تمام ارتباطات این استان قطع شد اما وزیر مربوط با بی‌اعتنایی پاسخ داده؛ البته کمیسیون عمران مجلس یک مرتبه از این منطقه بازدید کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: هیأتی از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان، عمران و برنامه و بودجه به همراه هیأتی از دولت باید در منطقه زلزله زده کرمان حضور پیدا کنند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این تذکر یادآور شد: کمیسیون‌های نامبرده حتما باید وضعیت زلزله زدگان را پیگیری کنند، لذا بی توجهی دولت قابل قبول نیست و باید مسائل به طور مجدانه بررسی و رسیدگی شود.
شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکری وقوع 20 مرتبه زلزله از شب گذشته در منطقه کرمان را یادآور شد و گفت: در نیمه شب گذشته، زلزله‌های متعددی بالای 6 ریشتر در کرمان آمده است و مردم در سرمای زیر صفر درجه تا صبح در خیابان‌ها به سر بردند.
نماینده مردم سیرجان با انتقاد از اینکه تاکنون هیچ کدام از وزرای دولت به منطقه کرمان نیامده‌اند، افزود: روز گذشته به مدت یک ساعت تمام ارتباطات این استان قطع شد اما وزیر مربوط با بی‌اعتنایی پاسخ داده؛ البته کمیسیون عمران مجلس یک مرتبه از این منطقه بازدید کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: هیأتی از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان، عمران و برنامه و بودجه به همراه هیأتی از دولت باید در منطقه زلزله زده کرمان حضور پیدا کنند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این تذکر یادآور شد: کمیسیون‌های نامبرده حتما باید وضعیت زلزله زدگان را پیگیری کنند، لذا بی توجهی دولت قابل قبول نیست و باید مسائل به طور مجدانه بررسی و رسیدگی شود.
انتقاد نایب رئیس مجلس از بی عدالتی و وجود تبعیض در پرداخت حقوق ها
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم بروجرد در مجلس درباره تبعیض در پرداخت حقوق گفت: سازوکار پرداخت یکی از معضلات مهم و اساسی نظام اداری کشور است چرا که بی عدالتی در آن کاملا واضح و مشهود است.
عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی، گفت: بارها در مجلس به دولت در خصوص تسریع در ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری تذکر و اخطار داده شده اما متاسفانه این لایحه هنوز به مجلس تقدیم نشده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شایسته نظام باثبات جمهوری اسلامی ایران نیست که همچنان قانون مدیریت خدمات کشوری آن به منظور دائمی شدن به مجلس ارسال نشده باشد، گفت: چرا باید درنظام اداری انواع استخدامی همچون رسمی، قراردادی، شرکتی و ساعتی وجود د اشته و پرداخت حقوق ها تبعیض آمیز باشد.
وی با بیان اینکه خدمت نیرویی با مدرک دکتری در آموزش و پرورش با نیرویی با همین مدرک تحصیلی در وزارت علوم چه تفاوتی دارد، افزود: دولت باید هرچه سریع تر لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس بفرستد تا تبعیض و بی عدالتی ها و بی ثباتی ها از بین رود در غیر این صورت کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی در این خصوص تقدیم مجلس خواهد کرد.
پزشکیان: سازوکار پرداخت یکی از معضلات اساسی نظام اداری کشور
همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که تصدی این جلسه صحن علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: سازوکار پرداخت یکی از معضلات مهم و اساسی نظام اداری کشور است چرا که بی عدالتی در آن کاملا واضح و مشهود است لذا دولت باید این مشکل را پیگیری کند.
عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی، گفت: بارها در مجلس به دولت در خصوص تسریع در ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری تذکر و اخطار داده شده اما متاسفانه این لایحه هنوز به مجلس تقدیم نشده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شایسته نظام باثبات جمهوری اسلامی ایران نیست که همچنان قانون مدیریت خدمات کشوری آن به منظور دائمی شدن به مجلس ارسال نشده باشد، گفت: چرا باید درنظام اداری انواع استخدامی همچون رسمی، قراردادی، شرکتی و ساعتی وجود د اشته و پرداخت حقوق ها تبعیض آمیز باشد.
وی با بیان اینکه خدمت نیرویی با مدرک دکتری در آموزش و پرورش با نیرویی با همین مدرک تحصیلی در وزارت علوم چه تفاوتی دارد، افزود: دولت باید هرچه سریع تر لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مجلس بفرستد تا تبعیض و بی عدالتی ها و بی ثباتی ها از بین رود در غیر این صورت کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی در این خصوص تقدیم مجلس خواهد کرد.
پزشکیان: سازوکار پرداخت یکی از معضلات اساسی نظام اداری کشور
همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که تصدی این جلسه صحن علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: سازوکار پرداخت یکی از معضلات مهم و اساسی نظام اداری کشور است چرا که بی عدالتی در آن کاملا واضح و مشهود است لذا دولت باید این مشکل را پیگیری کند.
زاهدی: دولت جلسه اضطراری بحران کشور را در منطقه زلزله‌زده کرمان برگزار کند/ نیاز فوری به ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست هر چه سریع تر با حضور رئیس جمهور، جلسه اضطراری بحران کشور را در منطقه زلزله‌زده کرمان برگزار کند.
محمدمهدی زاهدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: زلزله کرمان و راور و پس لرزه های دائم موجب ترس و اضطراب مردم منطقه شده است تا جایی که مدارس و بسیاری از مراکز عمومی به ناچار تعطیل هستند لذا از دولت انتظار داریم جلسه اضطراری بحران کشور را با حضور رئیس جمهور یا معاون اول و وزرا و دیگر مقامات در کرمان برگزار کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ستاد بحران استان کرمان با همت استاندار مرتبا تشکیل جلسه می دهد اما بدون همکاری ملی امکان رفع مشکلات میسر نیست.
وی به برخی از نیازهای فوری و حداقلی برای جبران خسارت های حاصل از زلزله کرمان اشاره کرد و گفت: 200 میلیارد تومان بودجه برای مقاوم سازی، 200 میلیارد تومان برای بازسازی، 150 میلیارد تومان برای هزینه های جاری و مورد نیاز، خودروهای امدادی برای هلال احمر و بیمارستان ها، ترمیم خطوط انتقال آب شهری و راه های روستایی و پل ها از جمله نیازهای فوری در پی این حادثه به شمار می آیند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در خصوص وضع بازنشستگان فولاد و کرمان به وزیر کار تذکر داد و افزود: قرار است تا کی ظلم و تسامح در حق قشر مستضعف ادامه پیدا کند، این در حالی است که بازنشستگان فوق به دلیل کار کردن در عمق زمین امروز دچار انواع بیماری های ریوی و سرطان شده اند اما تحت پوشش بیمه دولت به معنای واقعی قرار ندارند لذا دولت باید در این زمینه اقدام عاجل انجام دهد.
وی همچنین با تذکر به وزیر بهداشت گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مشکلات متعددی رو به روست تا جایی که از خدمات دهی به مردم در خصوص حادثه اخیر وامانده است، به همین دلیل دولت باید مشکل این دانشگاه را حل، و برای پرداخت بدهی های آن فکری کند.
محمدمهدی زاهدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: زلزله کرمان و راور و پس لرزه های دائم موجب ترس و اضطراب مردم منطقه شده است تا جایی که مدارس و بسیاری از مراکز عمومی به ناچار تعطیل هستند لذا از دولت انتظار داریم جلسه اضطراری بحران کشور را با حضور رئیس جمهور یا معاون اول و وزرا و دیگر مقامات در کرمان برگزار کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ستاد بحران استان کرمان با همت استاندار مرتبا تشکیل جلسه می دهد اما بدون همکاری ملی امکان رفع مشکلات میسر نیست.
وی به برخی از نیازهای فوری و حداقلی برای جبران خسارت های حاصل از زلزله کرمان اشاره کرد و گفت: 200 میلیارد تومان بودجه برای مقاوم سازی، 200 میلیارد تومان برای بازسازی، 150 میلیارد تومان برای هزینه های جاری و مورد نیاز، خودروهای امدادی برای هلال احمر و بیمارستان ها، ترمیم خطوط انتقال آب شهری و راه های روستایی و پل ها از جمله نیازهای فوری در پی این حادثه به شمار می آیند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در خصوص وضع بازنشستگان فولاد و کرمان به وزیر کار تذکر داد و افزود: قرار است تا کی ظلم و تسامح در حق قشر مستضعف ادامه پیدا کند، این در حالی است که بازنشستگان فوق به دلیل کار کردن در عمق زمین امروز دچار انواع بیماری های ریوی و سرطان شده اند اما تحت پوشش بیمه دولت به معنای واقعی قرار ندارند لذا دولت باید در این زمینه اقدام عاجل انجام دهد.
وی همچنین با تذکر به وزیر بهداشت گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مشکلات متعددی رو به روست تا جایی که از خدمات دهی به مردم در خصوص حادثه اخیر وامانده است، به همین دلیل دولت باید مشکل این دانشگاه را حل، و برای پرداخت بدهی های آن فکری کند.
تصویب یک فوریت طرحی درباره وصول طلب کارگران از کارفرمایان مشاغل سخت در زمان بازنشستگی
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر اصلاح قانون طلب تمام حق بیمه از کارفرمایان مشاغل سخت در زمان بازنشستگی موافقت کردند.
در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح، سازوکارهای جدیدی برای طلب تمام حق بیمه از کارفرمایان مشاغل سخت در زمان بازنشستگی به وجود خواهد آمد.
در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح، سازوکارهای جدیدی برای طلب تمام حق بیمه از کارفرمایان مشاغل سخت در زمان بازنشستگی به وجود خواهد آمد.
سه سوال از حجتی و یک سوال از ربیعی اعلام وصول شد
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سه سوال از وزیر جهاد کشاورزی و یک سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
1- تقاضای دولت برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون تجارت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی؛
2- سوال ملی شهروز برزگر کلشانی، نماینده سلمان از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص نوسانات قیمت گوشت، عدم صادرات سیب، مرکبات و محصولات کشاورزی و تولیدی و کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و نبود سازوکار مناسب برای جبران خسارات کشاورزان و دامداران؛
3- سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم شفافیت اقتصادی در مجموعه فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری؛
4- سوال ملی شکور پورحسین نماینده پارس آباد از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص به کارگیری بازنشستگان در مشاغل مدیریتی و شیوع سرطان به دلیل تزریق سموم غیراستاندارد در بخش کشاورزی؛
5- سوال ملی نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم اقدام در راستای تبصره بند (پ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و کمک به توسعه صادرات محصولات کشاورزی.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
1- تقاضای دولت برای رسیدگی به لایحه اصلاح قانون تجارت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی؛
2- سوال ملی شهروز برزگر کلشانی، نماینده سلمان از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص نوسانات قیمت گوشت، عدم صادرات سیب، مرکبات و محصولات کشاورزی و تولیدی و کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و نبود سازوکار مناسب برای جبران خسارات کشاورزان و دامداران؛
3- سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم شفافیت اقتصادی در مجموعه فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری؛
4- سوال ملی شکور پورحسین نماینده پارس آباد از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص به کارگیری بازنشستگان در مشاغل مدیریتی و شیوع سرطان به دلیل تزریق سموم غیراستاندارد در بخش کشاورزی؛
5- سوال ملی نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم اقدام در راستای تبصره بند (پ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و کمک به توسعه صادرات محصولات کشاورزی.
اعلام وصول سوال از وزیر نفت در خصوص دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکان گاز
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی را از وزرای نفت و جهاد کشاورزی اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی سوال ملی نمایندگان را از وزرای نفت و جهاد کشاورزی اعلام وصول کرد.
سوال ملی غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و آرارات از وزیر نفت در خصوص دریافت مبالغ غیرقانونی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان؛
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص جلوگیری نکردن از ورود محصولات تراریخته.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر) مجلس شورای اسلامی سوال ملی نمایندگان را از وزرای نفت و جهاد کشاورزی اعلام وصول کرد.
سوال ملی غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و آرارات از وزیر نفت در خصوص دریافت مبالغ غیرقانونی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان؛
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان مردم ارومیه و تهران از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص جلوگیری نکردن از ورود محصولات تراریخته.