به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه  علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه به منظور رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان در عدم اجرای این قانون با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

 احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی در تشریح دلایل این درخواست کمیسیون گفت: در مجلس هفتم طرحی با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته شد و تحت عنوان تسهیل ازدواج جوانان تصویب و به قانون تبدیل شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف به انجام اقداماتی در این خصوص شدند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و خیریه‌ها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آن‌ها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده‌ها به برگزاری جشن‌های عروسی به صورت گروهی همچون جشن‌های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه‌ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و ... شد.

به گزارش خانه ملت سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه قریب به اتفاق موارد مذکور در قانون ذکر شده از سال ۸۴ تاکنون در دولت‌های مختلف اجرایی نشده است و این سبب رشد منفی در امر ازدواج شده است به طوری که اکنون سن ۱۰ درصد مردان از سن متعارف ازدواج گذشته و این رقم در میان زنان ۱۲ درصد است.

انتهای پیام/