گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس جمهور دو روز پیش در تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی با آب و تابی خاص کنایه‌ای به مسکن مهر و نحوه تامین مالی آن زد که برای کارشناسان و صاحب نظران حوزه پولی و بانکی بسیار سوال برانگیز است.

روحانی صراحتاً گفت:
"مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سُست یا سِفت است؛ این مسئله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد، این باید جواب داده شود. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگ است.
مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا که پایه پولی بالا رفت. در مسکن مهر، راه اشتباهی انتخاب شد. ریشه مسکن مهر غلط بود. "

این اظهارات هرچند نسبت به اظهارات معاون اول رییس جمهور در بحبوحه زلزله کرمانشاه مبنی بر سست بودن مسکن مهر، یک عقب نشینی آشکار محسوب می‌شود، اما در فرار به جلو با بازی زیرکانه با لغاتی مثل پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی همان راه رفته جهانگیری را طی می‌کند.

دنیای علم و تخصص زبان خاص خودش را دارد و با ادبیات و لفاظی‌های سیاسی تفاوت دارد. زبان کارشناسان زبان شاخص‌ها و اندازه گیری‌های علمی و مشخص است؛ شاخص‌هایی که مفهوم مشخصی را می‌رسانند و فارغ از هر جبهه و جناح سیاسی تفسیر می‌شوند. افزایش پایه پولی و نقدینگی شاخص‌هایی است که عدد و رقم آن توسط بانک مرکزی سنجش شده و اعلام می‌شود. ر وحانی معتقد است افزایش پایه پولی برای اختصاص به طرح مسکن مهر راهی اشتباه و خطایی بزرگ محسوب می‌شود و به گونه‌ای با اختصار و بدون توضیح کارشناسی همراه با لحنی عصبانی و طلبکارانه به رد این طرح می‌پردازد که گویا دلیل دیگری برای توضیح ادعاهای خویش در چنته نمی‌یابد.

 

 

 

اگر بخواهیم با همان منطق رئیس جمهور مبنی بر استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی با ادعای آقای رئیس مواجه شویم باید به سراغ بانک مرکزی آقای روحانی برویم. آمار منتشره نشان می‌دهد:
در شهریور ماه ۱۳۸۸ که دولت دهم سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت میزان نقدینگی طبق آمار بانک مرکزی ۲۱۱ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان بوده است. هنگامی که دولت دهم در شهریور ماه ۱۳۹۲ سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار دولت یازدهم قرار داد نقدینگی به ۵۰۶ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان رسیده بود. این اعداد نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی در دولت دهم ۳۸ / ۱۳۹ درصد بوده است. هنگامی که دولت یازدهم در شهریور ماه سال جاری به کار خود پایان داد میزان نقدینگی به ۱۳۶۶ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ یعنی در دولت یازدهم میزان رشد نقدینگی ۸ / ۱۶۹ درصد بوده است.