صاحب‌خبر - با توجه به زلزله‌خیز بودن ایران و نیاز 63 درصد از مسکن‌های روستایی کشور به بازسازی، لازم است که دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که در آن هیچ اعتباری برای بازسازی مسکن روستایی تخصیص نداده است، تجدیدنظر کند. یکی از بحران‌های جدی و غیرقابل‌ پیش‌بینی در کشور بحران زلزله و خرابی‌های ناشی از آن است. ایران کشوری زلزله‌خیز است، به‌طوری‌که بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط حمید جمال‌الدینی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر به‌طور متوسط هر ۲۰ سال زلزله‌ای با قدرت بالاتر از 6 ریشتر، هر دو سال یک زلزله بالاتر از پنج ریشتر و یک زلزله با قدرت بالاتر از چهار ریشتر به صورت هر دو ماه یکبار رخ می‌دهد و این نشان از زلزله‌خیز بودن ایران دارد. بر همین اساس، کشور ایران طی سال‌های گذشته بارها شاهد زلزله‌های مخرب زیادی بوده است و همواره بیشترین سهم خسارت از این حوادث نصیب روستاها و به‌خصوص مسکن‌های غیرمقاوم روستایی شده که آخرین آنها مربوط به زلزله کرمانشاه و تخریب کامل خانه‌های روستایی در برخی از مناطق این استان است. با وجود این، اخیرا آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار) در حالی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که به‌رغم اهمیت بازسازی مسکن‌های روستایی هیچ بودجه‌ای برای این امر اختصاص داده نشده است. عدم توجه به بازسازی مسکن‌های روستایی در آیین‌نامه ابلاغی که نشان‌دهنده بی‌میلی دولت نسبت به این مقوله است، در حالی صورت گرفته که بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها و بخش عمده آنها نیز در مسکن‌های غیرایمن زندگی می‌کنند. همچنین وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله و همانند آن تغییراتی در شرایط زیست‌محیطی داده که سبب مختل شدن روند زندگی مردم شده است؛ تاثیرات مخربی بر سکونتگاه‌های انسانی باقی گذاشته و خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی گسترده‌ای بر جوامع تحمیل می‌کند که نیازمند اختصاص اعتبارات کافی در این زمینه است. به صورت کلی، زلزله پدیده‌ای است که از گذشته در ایران وجود داشته است و چهار زلزله از مهیب‌ترین زلزله‌های جهان در قرن بیستم میلادی در کشور اتفاق افتاده است. گزارش سال ۲۰۰۳ برنامه عمران ملل متحد تحت عنوان «کاهش ریسک بلایا» نیز ایران را دومین کشور جهان از لحاظ مرگ‌ و میر ناشی از زلزله به علت تخریب ساختمان‌های غیرایمن معرفی کرده است. با توجه به این مطالب، باید توجه جدی به مقاوم‌سازی مساکن به‌خصوص مساکن روستایی با اختصاص منابع کافی توسط دولت‌ها در کشور نسبت به این امر صورت پذیرد. اما اینکه چرا در آیین‌نامه ابلاغی از طرف دولت حتی یک ریال هم برای مسکن روستایی در نظر گرفته نشده است، به‌شدت جای سوال دارد؛ زیرا با اختصاص اعتبارات به مسکن روستایی بسیاری از اهداف تعیین‌شده در جهت پیشرفت و آبادانی روستاها هم محقق می‌شد. در واقع، بخش مهمی از علل مقاوم نبودن مسکن‌های روستایی ریشه در کمبود اعتبارات لازم برای این امر دارد. یکی از راهکارهای برطرف شدن این مشکل، دادن اعتبارات کافی از طرف دولت به جوامع روستایی در زمینه توسعه کالبدی، الگوی مسکن و مقاوم‌سازی مسکن است. هدف از تخصیص این اعتبارات در زمینه مسکن، ارتقا و بهبود کیفیت مساکن روستایی برای کاهش خسارات ناشی از حوادث و بلایای غیرطبیعی است. در مجموع، حدود سه میلیون و 300 هزار از مجموع پنج میلیون و 300 هزار واحد مسکن روستایی کشور نیاز به بازسازی دارند؛ یعنی 63 درصد از مسکن‌های روستایی با کوچک‌ترین زلزله به‌کلی تخریب می‌شوند. در نتیجه، لازم است با تجدیدنظر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی برای مقاوم‌سازی، نوسازی و بهسازی مسکن‌های روستایی نیز اعتباری در نظر گرفته شود؛ چراکه این اقدام هم در اشتغالزایی روستاییان و هم در کاهش تلفات انسانی هنگام بروز حوادث غیرمترقبه تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت.∎​