به گزارش اقتصادنیوز، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های بین المللی، محدودیت‌های مالی و بانکی علیه ایران شدت گرفته و بسیاری از فریلنسرها، یوتیوبرها و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال که از طریق همکاری‌های بین‌المللی کسب درآمد می‌کنند، در نقد کردن درآمد خود با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.
اقتصادنیوز: کار دارند، اما امنیت نه؛ درآمد دارند، اما دسترسی نه. این روایت نسل Z فریلنسر است در سایه‌ی تحریم‌های تازه.
پوریا آسترکی، کارشناس حوزه فناوری و استارتاپ و سردبیر مجله «ارز دیجیتال»، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید می‌کند که بانک مرکزی در سال‌های تحریم هیچ‌گاه برای پرداخت‌های خرد و ایجاد مسیر رسمی انتقال ارز راه‌حل مؤثری ارائه نکرده و همین خلأ باعث شده بخشی از اقتصاد دیجیتال ایران در رکود و ناامیدی فرو رود.
مشروح گفت‌وگوی اقتصادنیوز با پوریا آسترکی، کارشناس اقتصادی را بخوانید.
****
آقای آسترکی! با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و محدود شدن مسیرهای پرداخت بین‌المللی، این شرایط چه تأثیری بر اقتصاد دیجیتال و فریلنسرهای ایرانی گذاشته است؟ آیا می‌توان گفت اقتصاد دیجیتال ما در معرض آسیب قرار گرفته است؟
تا جایی که اطلاع دارم، بسیاری از کسانی که درگیر پرداخت‌های خرد هستند—یعنی فریلنسرهایی که معمولاً مبالغی در حد چند صد دلار تا نهایت چند هزار دلار دریافت می‌کنند—پیش از فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه هم با دشواری‌های جدی روبه‌رو بودند. این پرداخت‌ها معمولاً از طریق حساب‌های پی‌پال، رمزارزها انجام می‌شد.
اکثر فریلنسرها با هویت جعلی کار می کنند زیرا...
بعد از این هم، همچنان بسیاری از فریلنسرها مجبورند از همان مسیرها استفاده کنند؛ با این تفاوت که اغلب با هویت جعلی یا حساب‌های بانکی واسطه در کشورهای دیگر کار می‌کنند. این روش‌ها هم پرریسک است و هم ناپایدار است. بخشی از این جریان مربوط به ایرانی‌هایی است که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر مربوط به دانشجویان یا صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ایرانی در خارج از کشور است.
آن‌ها هم به نوبه‌ی خودشان با دردسرهای زیادی مواجه‌اند.به‌طور کلی، فعال شدن دوباره مکانیزم ماشه و تشدید محدودیت‌های مالی و نرخ دلار باعث شده مسیرهای پرداخت برای فریلنسرها، پیمانکاران خرد و فعالان محتوا سخت‌تر و پرهزینه‌تر شود.
با توجه به این وضعیت، به نظر شما دولت چه جایگزینی می‌تواند در نظر بگیرد؟ آیا احتمال شکل‌گیری موج تازه‌ای از مهاجرت نیروی انسانی را می‌بینید؟
اگر دولت بتواند تغییری در وضعیت فعلی به وجود آورد، مثلاً از حالت «لیست سیاه» خارج شود یا سطح تعامل مالی کشور را ارتقا دهد. شاید در حوزه‌ی تجارت کلان اثر زیادی نداشته باشد، اما در سطح خرد و اقتصاد دیجیتال، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
مسئله این است که نهاد مسئول، یعنی بانک مرکزی، در تمام سال‌های تحریم هیچ راه‌حلی برای پرداخت‌های خرد یا ایجاد مسیر رسمی برای درآمد ارزی ارائه نکرده است.
هیچ تضمینی برای این پرداخت‌های خرد وجود ندارد
در حالی که کشورهای غیرتحریمی مثل پاکستان و هند با راه‌اندازی شبکه‌های کارگزاری و مسیرهای تسهیل انتقال پول برای نیروی کار خود در خارج، توانسته‌اند بخش بزرگی از پرداخت‌های خرد را جمع‌آوری کنند و به منابع ارزی کشور اضافه کنند. این مدل‌ها می‌توانند الگویی برای ایران باشند.
در ایران اما هیچ تضمینی برای این پرداخت‌های خرد وجود ندارد، چون سیاست‌های بانک مرکزی اساساً معکوس سیاست توسعه‌ی درآمد ارزی است.
وقتی یک صادرکننده‌ی کوچک، فریلنسر یا کارآفرین می‌خواهد درآمد دلاری‌اش را وارد کشور کند، باید از مسیر رسمی عبور کند و در نهایت مجبور می‌شود دلار را با نرخ‌های دستوری و بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشد.
فرض کنید دلار در بازار ۱۱۰ هزار تومان است، اما بانک مرکزی آن را با نرخ ۷۰ هزار تومان حساب می‌کند. این یعنی از همان ابتدا انگیزه از بین می‌رود. در چنین شرایطی بی انگیزگی و رشد انگیزه مهاجرت چندان هم بعید نیست.
حتی صادرکنندگان بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هم از این سیاست زیان دیده‌اند، چه برسد به یک فریلنسر یا تولیدکننده‌ی محتوا که ماهی چند صد دلار درآمد دارد.
شما اشاره کرید که می‌توان کارگزاری یا درگاه‌های مشخص برای این نوع پرداخت‌ها ایجاد کرد. این مدل در ایران چگونه می‌تواند عمل کند و چه مزیتی دارد؟
راهکار ساده است و هیچ پروژه‌ی پیچیده‌ای محسوب نمی‌شود. دولت می‌تواند کارگزارانی تعریف کند که درگاه‌های رسمی بین‌المللی برای پرداخت‌های خرد ایجاد کنند؛ درگاه‌هایی که تحت نظارت نهادهای رسمی کشور فعالیت کنند.
دولت از سیاست «خرید ارزان ارز» دست بردارد
در بسیاری از کشورها همین مدل اجرا شده: شرکت‌های مجاز، پول‌های خرد ارزی را از پلتفرم‌ها و مشتریان خارجی دریافت می‌کنند و در قالب ریالی یا ارزی به حساب کاربران داخلی منتقل می‌کنند.اما پیش‌شرطش این است که دولت از سیاست «خرید ارزان ارز» دست بردارد.
وقتی یک فریلنسر با تلاش زیاد ماهی ۱۰۰ یا ۵۰۰ دلار درآمد دارد، باید اجازه داشته باشد این درآمد را با قیمت واقعی بازار بفروشد تا انگیزه‌ی فعالیتش حفظ شود. اگر دولت بخواهد همان ارز را به قیمت دستوری بخرد، نتیجه فقط فرار سرمایه‌ی انسانی و دل‌زدگی خواهد بود.
دولت به فکر تسهیل ورود ارز به کشور باشد نه خرید ارزان ارز
از نظر شما دولت از این بی‌توجهی چه زیانی می‌بیند؟ و در صورت اصلاح سیاست‌ها چه منافعی می‌تواند به‌دست آورد؟
اگر مسیر رسمی و شفاف برای درآمدهای خرد باز شود، اولاً بخشی از بیکاری کاهش پیدا می‌کند، نارضایتی اجتماعی کمتر می‌شود و نرخ ارز نیز تعدیل می‌گردد.
چون شما اجازه داده‌اید که ورود ارز واقعی به کشور اتفاق بیفتد. هرچقدر ورود ارز بیشتر شود، تقاضای سفته‌بازی برای دلار کمتر خواهد شد.
اما نگاه فعلی دولت به ارز، کاملاً معکوس است. دولت به جای اینکه بگوید «چطور می‌توانم ورود ارز را تسهیل کنم»، به این فکر می‌کند که چطور می‌توانم ارزی را که مردم به‌سختی به دست آورده‌اند، ارزان‌تر بخرم.
وقتی سیاست‌گذار چنین دیدگاهی دارد، نتیجه‌اش همین وضعیت اقتصادی است که امروز شاهدش هستیم.
در واقع مسئله اصلی این است که کسانی که پشت میزهای تصمیم‌گیری ارزی نشسته‌اند، نه دغدغه توسعه دارند و نه به ظرفیت ارزآوری نیروی انسانی و کسب‌وکارهای دیجیتال باور دارند.
مزایای حمایت دولت از فریلنسرها و یوتیوبرها
در حالی که اگر مسیر قانونی برای فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، یوتیوبرها و صادرکنندگان خرد باز شود، می‌توانیم شاهد ورود چند صد میلیون دلار در ماه به کشور باشیم.
این اتفاق نه فقط ممکن، بلکه ضروری است. چون همان‌طور که گفتم، وقتی راهی وجود داشته باشد، تردد خود‌به‌خود شکل می‌گیرد؛ اما وقتی راه بسته باشد، استعدادها مهاجرت می‌کنند.
به فعالان دیجیتال اجازه داده شود درآمدهایشان را با نرخ واقعی ارز بفروشند
مهم‌ترین پیشنهاد شما برای اصلاح این وضعیت چیست؟
پیشنهاد من این است که یک کارگزاری رسمی با روابط مالی شفاف و تحت نظارت کامل ایجاد شود تا بتواند هم مبالغ کلان و هم پرداخت‌های خرد را منتقل کند.
هم‌زمان باید به فریلنسرها و فعالان دیجیتال اجازه داده شود تا درآمدهای خود را با نرخ واقعی ارز بفروشند. این کار هم برای دولت سود دارد، هم برای جامعه.
در غیر این صورت، نیروی انسانی ماهر، به‌جای تولید ارزش در داخل کشور، ناچار می‌شود کشور را ترک کند و آن ارزآوری بالقوه هم از بین می‌رود.
∎