صاحب‌خبر - محمدرضا جهان بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگوی تفصیلی با «نود اقتصادی» درخصوص لایحه بودجه 97 اظهار کرد: «لایحه بودجه 97 مغایر با برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده و تحقق آن غیرواقعی به نظر می‌رسد. در سرفصل لایحه بودجه سال 1397 به نکته مهمی از سخنان امیرمومنان حضرت علی (ع) اشاره شده که برنامه‌ریزى درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزى نادرست، مال فراوان را نابود می‌کند.» وی افزود: «این دقیقا نکته‌ای است که بالاخص در سال‌های اخیر همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده و در انتقادهای آنها مکررا تاکید شده، ولی متاسفانه دولتمردان یازدهم و دوازدهم هیچ‌وقت بازنگری در برنامه‌ریزی‌ها را با استفاده از نظریات کارشناسی مدنظر قرار نداده‌اند. حتی در لایحه بودجه سال آینده نیز شاهد اشکالات عمده‌ای هستیم که به‌طور قاطع می‌شود گفت نظر دولتمردان بر بررسی‌های کارشناسی برتری داشته و لایحه‌ای تنظیم شده که مغایر با برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی است.» این اقتصاددان عنوان کرد: «با این شرایط در بهترین حالت با تحقق بودجه کشور شاهد رشد 3.7 درصدی و تورم بالای 30 درصدی خواهیم بود. در صورتی که در برنامه ششم توسعه به‌طور میانگین رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده و اهداف و شعار دولت تدبیر و امید بر مهار تورم و ثابت نگه داشتن تورم تک‌رقمی بوده است. برداشت‌های مکرر و در سرفصل‌های نامشخص از صندوق توسعه ملی و در نظر گرفتن سهم 32 درصدی از درآمد‌های نفتی، ضمن حراج کردن ذخایر ارزی این صندوق، آنها را به حساب جاری دولت تبدیل می‌کند که دولت بتواند در صورت نیاز از آن برداشت یا استقراض کند.» جهان بیگلری بیان کرد: «بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته مجموع درآمد‌های نفتی در حدود 101 هزار میلیارد تومان خواهد بود که از این مبلغ 32 هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی است که از این رقم صرفا 15 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی ازجمله تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات است و سرنوشت 17هزار میلیارد تومان آن همچنان نامعلوم خواهد بود.» وی گفت: «از طرفی بودجه عمرانی کشور نزدیک به 10 هزار میلیارد تومانی با مصوب مجلس شورای اسلامی کاهش دارد و دولت تصمیم دارد تسویه مطالبات پیمانکاران را از طریق اوراق فروش نرفته تهاتر کند که در پی آن می‌توان پیش‌بینی کرد تعدیل گسترده نیرو و ورشکستگی شرکت‌های متوسط به دلیل عدم نقدینگی لازم و جلوگیری از پیشرفت پروژه‌های عمرانی اتفاق بیفتد.» این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: «در لایحه دولت 128 هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده و شاهد اخذ 12 هزار میلیارد تومان رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل هستیم که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور پیش‌بینی نسنجیده و غیرقابل تحققی است و حتی می‌توان گفت تحقق 50 درصدی نیز جای بحث دارد. در بند پیشنهادی عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده قانونی به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح و تغییر می‌یابد. حال این سوال مطرح است چرا دولت تصمیم به واریز وجوه در یکی از حساب‌های فرعی خزانه‌داری کل کشور را گرفته است. جهان بیگلری گفت: «در قوانین برنامه پنج ساله ماده‌ای است که بیان می‌کند مانده سقف تعهدات ارزی کشور در سال پایانی برنامه نباید (از عدد یا مضربی که عموما به درآمد فروش نفت خام مرتبط است) بیشتر شود. با فرض کامل رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بهبود روابط امور بین‌الملل، بند 3 تبصره پیشنهادی لایحه با حجم بالای اجازه تعهدات ارزی به‌طور حتم مشکل‌آفرین خواهد بود و دولت‌های آینده را با مشکلات ورشکستگی با معوقات پرداختنی روبه‌رو می‌کند. در این شرایط کشور چاره‌ای نخواهد داشت جز واگذاری پروژه‌های ملی، استقراض از بانک‌های خارجی یا دولت‌ها یا استمهال بدهی‌ها. این به آن معناست که دودستی باید کشور را واگذار نکنیم.» وی بیان کرد: «دست درازی دولت به مطالبات گذشته سازمان‌ها و نهادهای دولتی در لایحه بودجه سبب شده تا بتواند هزینه‌ها را تراز کند، ولی محقق شدن این درآمدها جای تردید دارد، چون اگر قابل وصول بود به‌طور حتم تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفت. دولت برای سال آینده تصمیم دارد تمام ذخایر مطالباتی دستگاه‌های اجرایی را مصرف کند، در حالی در لایحه بودجه سال 97 رقمی معادل 30 میلیارد دلار استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس پیش‌بینی شده که به گفته هفته گذشته رئیس سازمان سرمایه‌گذاری تاکنون برای پنج سال آینده مبلغی در حدود 27 میلیارد دلار قرارداد با بانک‌های خارجی آن هم فقط چین، کره، اتریش و دانمارک منعقد شده است. این به آن معنی است که اگر قرارداد پنج ساله را یکساله مصرف کنیم، نزدیک به سه میلیارد دلارکسری فاینانس خواهیم داشت.» عضو اتاق بازرگانی با اشاره به نرخ ارز در بودجه نیز گفت: «در لایحه پیشنهادی بودجه میزان تبدیل نرخ دلار 3500 تومان در نظر گرفته شده، در صورتی که در حال حاضر ارز 3543 تومانی به صورت مبادلاتی به‌ فروش می‌رسد و اختلاف آن تا بازار آزاد نرخ 4210 تومان در حدود 667 تومان است. این موضوع ثابت می‌کند لایحه بودجه 97 کاملا غیرکارشناسی و غیرواقعی تنظیم شده و جای سوءاستفاده دولت در بخش‌های اقتصادی را باز می‌گذارد. مگر اینکه نمایندگان مجلس با هوشیاری متممی قرار دهند که بانک مرکزی در صورتی به بهانه تنظیم بازار یا تامین نقدینگی‌های ارزی دلار یا ارز در اختیار سیستم بانکی قرار دهد باید به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند.»∎​