عاطفه خسروی - سردبیر: روز گذشته حسن روحانی نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم را برای تصویب سند دخل و خرج سال ۱۳۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لایحه‌ای که با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان بسته شده و براساس اعداد و ارقام آمده در لایحه پیشنهادی دولت، مجموع کلی منابع و مصارف در مقایسه با آنچه در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد (سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان بود).
اما نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم در کنار رعایت زمان‌بندی ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، دارای چند ویژگی دیگر هم هست؛ از کاهش اتکا به دلارهای نفتی گرفته تا افزایش درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات و کاهش سهم یارانه‌های نقدی از سبد دخل و خرج دولت؛ برنامه‌هایی که همگی در راستای اصلاح و تغییر در ساختار بودجه‌ریزی کشور انجام شده است؛ تا آنجا که به گفته سخنگوی دولت برخلاف روال سال‌های گذشته، مبنا و مبانی تصویب بودجه هر دستگاه، براساس قیمت تمام‌شده‌ای خواهد بود که ارتباط مستقیم با فعالیت و عملکرد دستگاه دارد. به‌عبارت دیگر برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی ایران به‌جای اختصاص پول دستگاه‌ها به مرکز یا وزارتخانه، در امسال اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به هر استان تخصیص داده خواهد شد و شورای برنامه استان با مدیریت استاندار و مدیر سازمان برنامه استان و نمایندگان استان‌ها در خانه ملت نسبت به بررسی میزان اعتبارات لازم و تصمیم‌گیری درباره اختصاص اعتبارات اقدام خواهند کرد. به گفته نوبخت این برنامه با هدف رعایت صرفه‌جویی‌های لازم در تخصیص اعتبارات انجام می‌شود، هر چند که تمرکززدایی بودجه دستگاه‌ها و تخصیص نیافتن بودجه به صورت ملی و اختصاص اعتبار براساس جغرافیا و منطقه، می‌تواند نگاهی نو و کاربردی در بودجه‌ریزی کشور قلمداد شود، اما شاید از نگاهی دیگر بار مسئولیت تصمیم‌گیران تخصیص و تقسیم اعتبارات بودجه‌ای را سنگین‌تر و دولت و مجلسی‌ها را مکلف به رعایت سازوکارهایی برای مقابله با ایجاد رانت‌های احتمالی کند؛ نکته‌ای که باید از هم‌اکنون در تدابیر و برنامه‌های دو قوه مجریه و مقننه با جدیت و شفافیت قرار گیرد و رعایت شود.
از سوی دیگر لوایح بودجه به‌عنوان سند دخل و خرج یک سال آتی، از دو بخش کلی درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده که دولت‌ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون کسب می‌کنند. در اقتصاد ایران نیز علاوه بر دلارهای نفتی، مالیات‌ها از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی بودجه هستند. تاکنون سهم نفت و سایر منابع درآمدی برای تامین بخش درآمدهای بودجه نشان‌دهنده میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت بوده است؛ موضوعی که همواره در صدر برنامه‌های دولت قرار داشته و دولت یازدهم نیز برای چرخش اقتصاد نفتی به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی تلاش بسیار کرد. حالا دولت دوازدهم در نخستین لایحه بودجه دوران مسئولیتش، مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری با کاهش همراه است (این رقم برای سال جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود). همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد؛ تحقق این درآمد از محل فروش نفت با پیش‌بینی نفت ۵۵ دلاری برای هر بشکه و احتساب دلار ۳۵۰۰ تومانی درنظر گرفته شده است. در همین حال با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از منابع درآمدی بودجه، پیش‌بینی دولت کسب ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سال ۹۷ است (این رقم برای سال جاری ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بود). نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز در حالی به بررسی ردیف‌های بودجه‌ای سند دخل و خرج یک سال آینده کشور می‌پردازند که با کاهش سهم یارانه‌های نقدی در اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۷ و در صورت تصویب مجلس باید در انتظار حذف گسترده یارانه‌بگیران بود. دولت تاکنون هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده که این رقم را برای سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با کاهش ۱۹ هزار میلیارد تومانی هزینه یارانه نقدی، حذف گسترده یارانه‌بگیران برنامه‌ای است که اجرای آن بر عهده دولت دوازدهم است؛ تصمیمی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید با حمایت دولت در راستای اصلاح این روند گام جدی بردارند. کلام آخر اینکه به‌طور کلی و به‌صورت تاریخی، اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت است و این در حالی است که با توجه به تاکید اسناد بالادستی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، این اقتصاد باید در مسیر کاهش وابستگی بودجه به نفت هدایت شود و برای تحقق این مهم راهی نیست جز افزایش اتکا به درآمدهای غیرنفتی ازجمله مالیات و صادرات غیرنفتی که علاوه بر دولت و مجلس همکاری فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و شهروندان را نیز می‌طلبد.